حقوق النقابات العمالية
حرية الالتحاق بالنقابة
لا يحظر القانون صراحة النقابات والجمعيات (الروابط) الجماعية ومجالس العمل بيد أن التشريعات ذات الصلة لا تحتوي على أحكام بشأن تسجيل النقابات أو الاعتراف بها.
مركز دبي المالي العالمي
لا يحظر قانون العمل صراحة تكوين النقابات، كما أنه لا يسمح بها.
حرية مفاوضات العمل الجماعية
لا يوجد نص قانوني يتعلق بالمفاوضة الجماعية. يتم توظيف العمال بموجب العقد الذي استعرضته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويتعين على العمال الاعتماد على لجان التوفيق التي تنظمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو على محاكم العمل الخاصة لحل خلافات العمل ذات الصلة.
المصدر: المادة 158 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)
مركز دبي المالي العالمي
لا يتم الاعتراف بالمفاوضات والاتفاقات الجماعية أو تنظيمها في قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي.
الحق في الإضراب
يعتبر الإضراب غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة. وفقا لقانون العقوبات، إذا وافق ثلاثة موظفين أو أكثر بشكل عام على مغادرة مكان عملهم أو امتنعوا عمدا عن أداء أي من واجباتهم أو سعوا لتحقيق غرض غير مشروع، يعاقب كل منهم بالحبس لمدة أقصاها سنة واحدة.
يتعرض العاملون للسجن إذا عرّضت الأفعال المشار إليها أعلاه حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، أو تسببت في اضطراب أو تحريض بين الناس، أو تسببت في التدخل لمصلحة عامة أخرى، أو إذا كان الجاني محرضًا.
المصدر: المادة 231 من قانون العقوبات 1987
مركز دبي المالي العالمي
لا يحق للموظفين الإضراب عن العمل ولا يتم الاعتراف به أو تنظيمه بموجب التشريع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). يُنظر إلى الإضراب على أنه جريمة فوضى عامة بموجب قانون العقوبات الإماراتي، والذي ينطبق أيضًا على مركز دبي المالي العالم.
