حقوق النقابات العمالية
حرية الالتحاق بالنقابة
لا يحظر القانون صراحة النقابات والجمعيات (الروابط) الجماعية ومجالس العمل بيد أن التشريعات ذات الصلة لا تحتوي على أحكام بشأن تسجيل النقابات أو الاعتراف بها.
مركز دبي المالي العالمي
لا يحظر قانون العمل صراحة تكوين النقابات، كما أنه لا يسمح بها.
حرية مفاوضات العمل الجماعية
لا يوجد نص قانوني يتعلق بالمفاوضة الجماعية.
طبقا إلى مرسوم قانون رقم (33) لسنة 2022، يمكن لصاحب العمل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا حدث نزاع، وتعذرت التسوية الودية، حيث تتولى الوزارة مسؤولية تسوية النزاع وغذا تعذر على الوزارة تسويتها وديا، يتم إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية والتي يتعبر قرارها نهائيا. علاوة على ذلك، تتم التسوية وفقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1).
وإذا وقع نزاع بين صاحب العمل وجميع العمال أو فريق منهم، وفشل الطرفان في تسويته وديًّا وجب على المشتكي التقدم بشكوى وفق الضوابط والإجراءات التالية: تقديم الشكوى عن طريق القنوات التي تحددها الوزارة. بيان نوع وطبيعة وقيمة المطالبات. أن يتم تقديم الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ النزاع. يجوز للوزارة مخاطبة الجهات المعنية لإيقاع الحجز التحفظي على المنشأة لضمان حقوق العمال. كما يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي أو التأمين المخصص للعمال دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال ثبوت صحة ادعاء العمال، أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير أخرى تضمن سداد مستحقات العمال. ويمكن للوزارة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير تسوية النزاع، وفي حال تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب أو لعدم التزام الأطراف بالتسوية المتفق عليها، يُحال النزاع للجنة منازعات العمل الجماعية. تتولى لجان منازعات العمل الجماعية التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الفصل في النزاعات المحالة إليها، ويكون قرارها نهائيًّا ويذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
المصدر: المادة 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 52 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
مركز دبي المالي العالمي
لا يتم الاعتراف بالمفاوضات والاتفاقات الجماعية أو تنظيمها في قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي.
الحق في الإضراب
لا يوجد نص أو حكم بشأن الحق في الإضراب في قانون العمل.
يعتبر الإضراب غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة. وفقا لقانون العقوبات، إذا وافق ثلاثة موظفين أو أكثر بشكل عام على مغادرة مكان عملهم أو امتنعوا عمدا عن أداء أي من واجباتهم أو سعوا لتحقيق غرض غير مشروع، يعاقب كل منهم بالحبس لمدة أقصاها سنة واحدة.
يتعرض العاملون للسجن إذا عرّضت الأفعال المشار إليها أعلاه حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، أو تسببت في اضطراب أو تحريض بين الناس، أو تسببت في التدخل لمصلحة عامة أخرى، أو إذا كان الجاني محرضًا.
المصدر: المادة 231 من قانون العقوبات 1987
مركز دبي المالي العالمي
لا يحق للموظفين الإضراب عن العمل ولا يتم الاعتراف به أو تنظيمه بموجب التشريع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). يُنظر إلى الإضراب على أنه جريمة فوضى عامة بموجب قانون العقوبات الإماراتي، والذي ينطبق أيضًا على مركز دبي المالي العالم
حرية الالتحاق بالنقابة
لا يحظر القانون صراحة النقابات والجمعيات (الروابط) الجماعية ومجالس العمل بيد أن التشريعات ذات الصلة لا تحتوي على أحكام بشأن تسجيل النقابات أو الاعتراف بها.
مركز دبي المالي العالمي
لا يحظر قانون العمل صراحة تكوين النقابات، كما أنه لا يسمح بها.
حرية مفاوضات العمل الجماعية
لا يوجد نص قانوني يتعلق بالمفاوضة الجماعية.
طبقا إلى مرسوم قانون رقم (33) لسنة 2022، يمكن لصاحب العمل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا حدث نزاع، وتعذرت التسوية الودية، حيث تتولى الوزارة مسؤولية تسوية النزاع وغذا تعذر على الوزارة تسويتها وديا، يتم إحالتها إلى لجنة منازعات العمل الجماعية والتي يتعبر قرارها نهائيا. علاوة على ذلك، تتم التسوية وفقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1).
وإذا وقع نزاع بين صاحب العمل وجميع العمال أو فريق منهم، وفشل الطرفان في تسويته وديًّا وجب على المشتكي التقدم بشكوى وفق الضوابط والإجراءات التالية: تقديم الشكوى عن طريق القنوات التي تحددها الوزارة. بيان نوع وطبيعة وقيمة المطالبات. أن يتم تقديم الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ النزاع. يجوز للوزارة مخاطبة الجهات المعنية لإيقاع الحجز التحفظي على المنشأة لضمان حقوق العمال. كما يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي أو التأمين المخصص للعمال دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال ثبوت صحة ادعاء العمال، أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير أخرى تضمن سداد مستحقات العمال. ويمكن للوزارة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير تسوية النزاع، وفي حال تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب أو لعدم التزام الأطراف بالتسوية المتفق عليها، يُحال النزاع للجنة منازعات العمل الجماعية. تتولى لجان منازعات العمل الجماعية التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الفصل في النزاعات المحالة إليها، ويكون قرارها نهائيًّا ويذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
المصدر: المادة 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 52 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
مركز دبي المالي العالمي
لا يتم الاعتراف بالمفاوضات والاتفاقات الجماعية أو تنظيمها في قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي.
الحق في الإضراب
لا يوجد نص أو حكم بشأن الحق في الإضراب في قانون العمل.
يعتبر الإضراب غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة. وفقا لقانون العقوبات، إذا وافق ثلاثة موظفين أو أكثر بشكل عام على مغادرة مكان عملهم أو امتنعوا عمدا عن أداء أي من واجباتهم أو سعوا لتحقيق غرض غير مشروع، يعاقب كل منهم بالحبس لمدة أقصاها سنة واحدة.
يتعرض العاملون للسجن إذا عرّضت الأفعال المشار إليها أعلاه حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، أو تسببت في اضطراب أو تحريض بين الناس، أو تسببت في التدخل لمصلحة عامة أخرى، أو إذا كان الجاني محرضًا.
المصدر: المادة 231 من قانون العقوبات 1987
مركز دبي المالي العالمي
لا يحق للموظفين الإضراب عن العمل ولا يتم الاعتراف به أو تنظيمه بموجب التشريع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). يُنظر إلى الإضراب على أنه جريمة فوضى عامة بموجب قانون العقوبات الإماراتي، والذي ينطبق أيضًا على مركز دبي المالي العالم
