العمالة القسرية
العمالة القسرية
وفقاً لدستور الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز إخضاع أي شخص للعمل القسري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وشريطة تعويضه عن هذا العمل. لا يجوز استعباد الشخص.
طبقا إلى القانون، لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغما عن إرادته.
يعرّف القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أو نقل أو إحالة أو إيواء أو استقبال أشخاص بوسائل مثل التهديد أو القوة أو غيرها من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تقديم أو تلقي مدفوعات للحصول على موافقة شخص يتحكم في شخص آخر، لغرض "الاستغلال". ويشمل الاستغلال، من بين أمور أخرى، السخرة أو الخدمات القسرية والرق أو الممارسات المماثلة، ويجرم أي اتجار بالأشخاص لأغراض السخرة أو الخدمات القسرية كشكل من أشكال الاستغلال.
يُعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويُعاقب بالسجن المؤبد في الظروف المشددة.
المصدر: المادة 34 من دستور الإمارات العربية المتحدة والمادة 14 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021؛ القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
حق للعامل إنهاء عقد العمل شريطة تقديم إنذار إنهاء عقد العمل اللازم إلى صاحب العمل. و يحق للعامل تقديم إنذار إنهاء عقد العمل إلى صاحب العمل، على ألا تقل مدة الإنذار عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوم. إذا أنهى الموظف وظيفته قبل انتهاء مدة عقد العقد ، يجب أن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضا يسمى بدل إنذار.
المصدر: المواد 42، 43 و 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
يمكن إنهاء العمل لأي سبب وفي أي وقت، شريطة تقديم فترة الإشعار المطلوبة. يجوز لصاحب/ رب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل لسبب يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث يكون صاحب/ رب العمل أو الموظف المعقول قد أنهى العمل.
يمكن لصاحب/ رب العمل والعامل الاتفاق على طول فترة الإشعار في عقد العمل أو الاستغناء عنها تمامًا. في حالة عدم الاتفاق المتبادل وحيث تم توظيف العامل لمدة شهر على الأقل، يتم تطبيق الحد الأدنى القانوني لفترة الإشعار. وتقد رمدة الإشعار بسبعة أيام للعامل الذي يقضي شهر إلى ثلاثة أشهر في العمل، وثلاثين يومًا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أقل من خمس سنوات، و90 يومًا لمدة خمس سنوات أو أكثر. يمكن للطرفين الاتفاق بشكل متبادل على السداد بدلاً من فترة الإشعار من الطرف الآخر.
المصدر: المادتان 62 و 63 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية التي تبلغ ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز العمل الإضافي اليومي ساعتين، ويقدر الحد الأقصى لساعات العمل بما فيها الساعات الإضافية في 6أيام عمل بالأسبوع هو 60 ساعة (48 ساعة + 12 ساعة عمل إضافي). لمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض.
المصادر: 65 و 69 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980
قوانين العمل القسري
- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 / Constitution of the United Arab Emirates 1971
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
مواضيع ذات صلة
المساواة في العملالعمالة القسرية
وفقاً لدستور الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز إخضاع أي شخص للعمل القسري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وشريطة تعويضه عن هذا العمل. لا يجوز استعباد الشخص.
طبقا إلى القانون، لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغما عن إرادته.
يعرّف القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أو نقل أو إحالة أو إيواء أو استقبال أشخاص بوسائل مثل التهديد أو القوة أو غيرها من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تقديم أو تلقي مدفوعات للحصول على موافقة شخص يتحكم في شخص آخر، لغرض "الاستغلال". ويشمل الاستغلال، من بين أمور أخرى، السخرة أو الخدمات القسرية والرق أو الممارسات المماثلة، ويجرم أي اتجار بالأشخاص لأغراض السخرة أو الخدمات القسرية كشكل من أشكال الاستغلال.
يُعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويُعاقب بالسجن المؤبد في الظروف المشددة.
المصدر: المادة 34 من دستور الإمارات العربية المتحدة والمادة 14 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021؛ القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
حق للعامل إنهاء عقد العمل شريطة تقديم إنذار إنهاء عقد العمل اللازم إلى صاحب العمل. و يحق للعامل تقديم إنذار إنهاء عقد العمل إلى صاحب العمل، على ألا تقل مدة الإنذار عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوم. إذا أنهى الموظف وظيفته قبل انتهاء مدة عقد العقد ، يجب أن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضا يسمى بدل إنذار.
المصدر: المواد 42، 43 و 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
يمكن إنهاء العمل لأي سبب وفي أي وقت، شريطة تقديم فترة الإشعار المطلوبة. يجوز لصاحب/ رب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل لسبب يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث يكون صاحب/ رب العمل أو الموظف المعقول قد أنهى العمل.
يمكن لصاحب/ رب العمل والعامل الاتفاق على طول فترة الإشعار في عقد العمل أو الاستغناء عنها تمامًا. في حالة عدم الاتفاق المتبادل وحيث تم توظيف العامل لمدة شهر على الأقل، يتم تطبيق الحد الأدنى القانوني لفترة الإشعار. وتقد رمدة الإشعار بسبعة أيام للعامل الذي يقضي شهر إلى ثلاثة أشهر في العمل، وثلاثين يومًا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أقل من خمس سنوات، و90 يومًا لمدة خمس سنوات أو أكثر. يمكن للطرفين الاتفاق بشكل متبادل على السداد بدلاً من فترة الإشعار من الطرف الآخر.
المصدر: المادتان 62 و 63 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية التي تبلغ ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز العمل الإضافي اليومي ساعتين، ويقدر الحد الأقصى لساعات العمل بما فيها الساعات الإضافية في 6أيام عمل بالأسبوع هو 60 ساعة (48 ساعة + 12 ساعة عمل إضافي). لمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض.
المصادر: 65 و 69 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980
قوانين العمل القسري
- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 / Constitution of the United Arab Emirates 1971
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
