• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الإمارات العربية المتحدةChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الإمارات العربية المتحدة
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الإمارات العربية المتحدة
  2. العمل في الإمارات العربية المتحدة
  3. قانون العمل
  4. العقود والاستبعاد من العمل

العقود والاستبعاد من العمل

This page was last updated on: 2025-11-14

تفاصيل التوظيف المكتوب

عقد العمل هو اتفاق، سواء لفترة محدودة أو غير محدودة، مبرم بين صاحب عمل وموظف يتعهد بموجبه الأخير بالعمل في خدمة صاحب/ رب العمل وتحت إدارته أو سيطرته مقابل أجر يسدد له من قبل صاحب العمل.

يجب إبرام عقد العمل كتابياً ويتم تحرير العقد في نسختين أصليتين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل. ويحدد العقد مدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويمكن تجديده أو تمديده بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لمدة مماثلة أو أقصر ، إما مرة واحدة أو عدة مرات. وفي حالة تمديد أو تجديد العقد ، فسيتم اعتبار المدة (أو المدد) الجديدة امتدادا أو إضافة إلى المدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه.

يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل ، واسم العامل ، وجنسيته وتاريخ ميلاده ، وإثبات هويته الشخصية ، ومؤهلاته ، ووظيفته أو مهنته ، وتاريخ بدء العمل ، ومكان العمل ، وساعات العمل ، وأيام الراحة ، وفترة الاختبار إن وجدت ، ومدة العقد ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، واستحقاقات الإجازة السنوية ، وفترة الإخطار وإجراءات إنهاء عقد العمل وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين. ويجوز تعديل العقد بموافقة العامل وصاحب العمل على أن تكون التعديلات وفقا للمرسوم بالقانون والقرار الصادر عن الوزير واللوائح القانونية.

لا يسمح القانون بتغيير عقد العمل من نمط عمل إلى نمط أخر إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل العامل وكذلك صاحب العمل ، ويتم دفع جميع الاستحقاقات بموجب العقد الأصلي وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة. وتكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقا لما يأتي: عقد العمل بدوام كامل ، وعقد العمل بدوام جزئي ، وعقد العمل المؤقت ، وعقد العمل المرن ، وعقد العمل عن بعد ، وعقد تقاسم العمل.

المصدر: القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن عقود العمل القياسية ، والمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل

مركز دبي المالي العالمي

يجب إبرام عقد العمل خطياً وإعطاؤه للعامل في غضون سبعة أيام من بدء العمل. يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء صاحب/ رب العمل والموظف؛ تاريخ بدء العمل؛ الأجر ومدة الدفع؛ الشروط والأحكام المتعلقة بساعات أو أيام العمل، والإجازة السنوية والأجور، والعطلات الرسمية والأجور الرسمية، والإجازات المرضية والأجور؛ فترات إشعار لإنهاء العقد من قبل صاحب/ رب العمل والموظف؛ المسمى الوظيفي أو وصف العمل؛ مكان العمل ؛ أي إجراءات تأديبية / شكوى سارية ؛ ومدة أو تاريخ انتهاء العمل (في حالة العقد محدد المدة).

يجب على صاحب/ رب العمل إبلاغ العامل بشكل حيوي بالأحكام والشروط التي تخضع للتغيير، من وقت لآخر، وفقًا لتقدير أصحاب العمل. يجوز لصاحب/ رب العمل إبلاغ الموظف بالتعديلات في شكل إشعار كتابي.

يحظر على العامل الأجنبي العمل في مركز دبي المالي العالمي ما لم يكن لديه تأشيرة إقامة صالحة وتصريح عمل للعمل في أي مكان في الإمارات العربية المتحدة. يتم منح تأشيرة الإقامة وتصريح العمل للمواطن الأجنبي عند اجتياز الاختبار الطبي الإلزامي الذي يرعاه صاحب/ رب العمل الإماراتي المحلي. وتعد تأشيرة الإقامة وتصريح العمل صالحة لمدة ثلاث سنوات. ويتحمل أصحاب / أرباب العمل تكاليف تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل لعمالهم.

تقتصر التأشيرة وتصريح العمل على صاحب عمل معين، ويتم إلغاؤها عند إنهاء العمل. يجب على أي صاحب عمل جديد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة جديدة وتصريح عمل للعامل. إذا لم يتمكن العامل من الحصول على عمل جديد في غضون شهر واحد من إلغاء تأشيرة إقامته، بعد إنهاء عمله، يتعين علية مغادرة الإمارات.

بالنسبة للعاملين بمركز دبي المالي العالمي، يجب على أصحاب / أرباب العمل الحصول على وثائق الكفالة المطلوبة (بما في ذلك وثائق الهوية الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي) والتأشيرات والتصاريح والتراخيص والتصاريح والموافقات التي قد يطلبها القانون من وقت لآخر، وذلك على نفقتهم الخاصة. بموجب القانون الاتحادي قانون دبي، أو لسلطة المختصة أو اتفاقية رعاية الموظفين، لتمكين الموظف من العمل بشكل قانوني لدى صاحب/ رب العمل في مركز دبي المالي العالمي. ويكون أصحاب / أرباب العمل عرضة للغرامة في حالة مخالفة المتطلبات المذكورة أعلاه. المصدر: الفقرات 14 و57 و62 و63 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

العقود محددة المدة

يمكن أن يتم إبرام عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة (بحد اقصى 72 شهرا بما في ذلك التجديدات) أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر. وفي هذه الحالة، في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه. بما أن الفترة المجددة هي امتداد الفترة الأصلية، لذلك يتم إضافتها في حساب إجمالي فترة خدمة الموظف.

يتم تحديد الأحكام التفصيلية المتعلقة بتصاريح العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022.

المصدر: ؛ القرار الوزاري بشأن عقود العمل الموحدة (رقم 764 لسنة 2015) ؛ قرار وزاري بشأن منح تصريح عمل جديد (رقم 766 لسنة 2015)؛ والمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

مركز دبي المالي العالمي

لا يميز قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي بين أنواع العقود. وللأطراف مطلق الحرية في إبرام عقد عمل محدد المدة أو عقد عمل لأجل غير مسمى.

المصدر: §14 (2) (i) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

فترة الإختبار

قد ينص عقد العمل المحدد المدة أو العقد غير المحدد المدة على شرط فترة اختبار أو فترة تجربة. ويعتبر الغرض من فترة التجربة هو مساعدة صاحب/ رب العمل على تقييم المهارات المهنية للموظف المعين حديثًا للقيام بالمهام الموكلة إليه وتمكين الموظف من تحديد ما إذا كانت الوظيفة تناسبه وتفي بتوقعاته.

وتساعد فترة الاختبار أو التجربة صاحب العمل على تقييم أداء العامل وتسمح للعامل بالتعرف على الواجبات الموكلة لوظيفته وبيئة العمل والتي بموجبها يتم استمرار أو إنهاء عقد العمل طبقا إلى أحكام القانون.

وطبقا إلى القانون لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ بداية مباشرة العمل. ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة. كما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الإمارات، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.

في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا، قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.

إذا قام أي من الطرفين بإنهاء عقد العمل دون مراعاة الأحكام السابق ذكرهم، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.

المصدر: المادتان 1 و9 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل.

مركز دبي المالي العالمي

ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي السابق 2005 لم يتضمن أي أحكام بشأن فترات الاختبار، فإن قانون 2019 يحدد فترة الاختبار بحد أقصى 6 أشهر. ويمكن إنهاء عقد العمل دون تقديم أي إشعار خلال فترة الاختبار.

المصدر: §14 (2) (l) و62 (6) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

إنهاء الخدمة

وفقًا لقانون العمل، يحق لأصحاب العمل والموظفين إنهاء عقد العمل. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق تقديم إشعار مسبق والامتثال للنتائج القانونية الأخرى.

يمكن إنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل، عند انتهاء مدته، أو إذا امتثل أي من الطرفين لمتطلبات الإشعار القانوني. كما ينتهي العقد في حالة وفاة صاحب العمل أو العامل أو إصابته بعجز دائم، أو إذا حكمت المحكمة على العامل بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، أو إذا أغلقت الشركة أبوابها أو واجهت إفلاسًا أو مشاكل اقتصادية. أخيرًا، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على تجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن سيطرة صاحب العمل إلى إنهاء العمل.

يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل لأسباب وجيهة بإشعار كتابي قبل 30 إلى 90 يومًا. يظل العقد ساريًا خلال هذه الفترة، ويحصل العامل على أجره الكامل بناءً على آخر راتب حصل عليه. يمكن للطرفين الاتفاق على تقصير مدة الإشعار أو التنازل عنها، ولكن يجب حماية حقوق العمال. عدم الامتثال يتطلب تعويضًا يعادل الأجر عن كامل فترة الإشعار أو الفترة المتبقية منها، بناءً على آخر أجر أو متوسط الدخل للعمالة بالقطعة. إذا أنهى صاحب العمل التوظيف، يحق للعامل الحصول على يوم عطلة أسبوعي غير مدفوع الأجر خلال فترة الإشعار، مع إشعار مسبق.

يمكن لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار بعد إجراء تحقيق كتابي واتخاذ قرار مبرر. وينطبق هذا على انتحال الشخصية، واستخدام وثائق مزورة، والتسبب في أضرار أو خسائر، وانتهاكات السلامة، والتكرار عدم الأداء على الرغم من التحذيرات، والكشف عن معلومات سرية، والتسمم، والسلوك غير الأخلاقي، والاعتداء، والغياب بدون عذر، وإساءة استخدام المنصب، أو الانضمام غير المصرح به إلى الشركة.

يجوز للعامل الاستقالة دون إشعار مسبق مع الاحتفاظ بحقوق نهاية الخدمة في حالات معينة. وتشمل هذه الحالات إخلال صاحب العمل بالالتزامات التعاقدية أو القانونية التي لم يتم تصحيحها على الرغم من إخطار الوزارة، والاعتداء الجسدي، والعنف، والتحرش من قبل صاحب العمل أو ممثله، والمخاطر الجسيمة في مكان العمل التي تهدد السلامة أو الصحة ولم يتم معالجتها، أو المهام الموكلة التي تختلف بشكل كبير عن تلك المنصوص عليها في العقد دون موافقة خطية، إلا في الحالات الطارئة على النحو المحدد في القانون.

يعد إنهاء خدمة العامل غير قانوني إذا كان نتيجة لتقديم شكوى صحيحة إلى الوزارة أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل. يجب على صاحب العمل دفع تعويض عادل، تحدده المحكمة بناءً على طبيعة العمل والضرر ومدة الخدمة، بحد أقصى ثلاثة أشهر من الأجر. لا يؤثر هذا التعويض على بدل فترة الإشعار أو استحقاقات نهاية الخدمة.

إذا رغب عامل أجنبي في إنهاء عمله خلال فترة الاختبار ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابيًا قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء المقرر.

يجوز إنهاء عقد العمل إذا أعلنت المحكمة إفلاس صاحب العمل أو إعساره، أو إذا قررت السلطات أن صاحب العمل لا يمكنه مواصلة أعماله بسبب ظروف اقتصادية استثنائية خارجة عن إرادته. في مثل هذه الحالات، يجوز للوزارة إلغاء تصريح العامل بشكل مستقل وإصدار تصريح جديد وفقًا للوائح المعمول بها.

يتعين على صاحب العمل دفع الأجور النهائية للعمال وجميع المستحقات الأخرى في غضون 14 يومًا بعد انتهاء العقد. يجب أن تتوافق هذه المدفوعات مع القانون وعقد العمل واللوائح الداخلية للشركة.

المصادر: المادة 9(4) و42 و43 و44 و45 و47 و53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المرسوم الوزاري بشأن إنهاء عقد العمل (رقم 765 لسنة 2015)؛ 25 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022 بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن لوائح علاقات العمل؛ 10 من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مركز دبي المالي الدولي

يجوز إنهاء العمل فوراً من قبل صاحب العمل أو الموظف لسبب وجيه إذا كان السلوك يبرر ذلك. إذا استقال الموظف لسبب وجيه، يحق له الحصول على أجر بدلاً من الإشعار، ومكافأة تشمل فترة الإشعار، ومدفوعات عن الإجازات غير المستخدمة، والتي تغطي أيضاً فترة الإشعار. ومع ذلك، إذا أنهى صاحب العمل التوظيف لسبب وجيه، لا يحق للموظف الحصول على أجر بدلاً من الإشعار، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وإجازة العطلات حتى تاريخ إنهاء الخدمة فقط.

يمكن إنهاء التوظيف دون سبب من قبل صاحب العمل أو الموظف، شريطة تقديم إشعار كتابي. تعتمد فترة الإشعار المطلوبة على مدة التوظيف المتواصل: 7 أيام على الأقل لأقل من 3 أشهر، و30 يومًا لـ 3 إلى 5 سنوات، و90 يومًا لأكثر من 5 سنوات. يمكن الاتفاق على فترات إشعار أطول في عقد العمل. يجوز لأصحاب العمل دفع الأجور بدلاً من الإشعار إذا تم الاتفاق على ذلك، كما يجوز لهم إعفاء الموظف من واجبات العمل خلال فترة الإشعار. لا تنطبق هذه القواعد خلال فترة الاختبار، أو عند انتهاء عقد محدد المدة، أو في حالات الإنهاء بسبب الإجازة المرضية المفرطة.

إذا طلب الموظف ذلك في غضون 30 يومًا من إنهاء الخدمة، يجب على صاحب العمل تقديم تفسير كتابي للفصل في غضون 14 يومًا. يجب أن يكون هذا التفسير مفصلاً بما يكفي لكي يفهم أي شخص عاقل أسباب إنهاء الخدمة بوضوح.

المصادر: § 62-64 من قانون العمل رقم 2 لعام 2019 الصادر عن مركز دبي المالي العالمي

قوانين شروط التوظيف

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

إشعار و قطع الأجور العمل و الأجور إجازة الوضع و العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-14

تفاصيل التوظيف المكتوب

عقد العمل هو اتفاق، سواء لفترة محدودة أو غير محدودة، مبرم بين صاحب عمل وموظف يتعهد بموجبه الأخير بالعمل في خدمة صاحب/ رب العمل وتحت إدارته أو سيطرته مقابل أجر يسدد له من قبل صاحب العمل.

يجب إبرام عقد العمل كتابياً ويتم تحرير العقد في نسختين أصليتين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل. ويحدد العقد مدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويمكن تجديده أو تمديده بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لمدة مماثلة أو أقصر ، إما مرة واحدة أو عدة مرات. وفي حالة تمديد أو تجديد العقد ، فسيتم اعتبار المدة (أو المدد) الجديدة امتدادا أو إضافة إلى المدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه.

يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل ، واسم العامل ، وجنسيته وتاريخ ميلاده ، وإثبات هويته الشخصية ، ومؤهلاته ، ووظيفته أو مهنته ، وتاريخ بدء العمل ، ومكان العمل ، وساعات العمل ، وأيام الراحة ، وفترة الاختبار إن وجدت ، ومدة العقد ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، واستحقاقات الإجازة السنوية ، وفترة الإخطار وإجراءات إنهاء عقد العمل وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين. ويجوز تعديل العقد بموافقة العامل وصاحب العمل على أن تكون التعديلات وفقا للمرسوم بالقانون والقرار الصادر عن الوزير واللوائح القانونية.

لا يسمح القانون بتغيير عقد العمل من نمط عمل إلى نمط أخر إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل العامل وكذلك صاحب العمل ، ويتم دفع جميع الاستحقاقات بموجب العقد الأصلي وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة. وتكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقا لما يأتي: عقد العمل بدوام كامل ، وعقد العمل بدوام جزئي ، وعقد العمل المؤقت ، وعقد العمل المرن ، وعقد العمل عن بعد ، وعقد تقاسم العمل.

المصدر: القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن عقود العمل القياسية ، والمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل

مركز دبي المالي العالمي

يجب إبرام عقد العمل خطياً وإعطاؤه للعامل في غضون سبعة أيام من بدء العمل. يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء صاحب/ رب العمل والموظف؛ تاريخ بدء العمل؛ الأجر ومدة الدفع؛ الشروط والأحكام المتعلقة بساعات أو أيام العمل، والإجازة السنوية والأجور، والعطلات الرسمية والأجور الرسمية، والإجازات المرضية والأجور؛ فترات إشعار لإنهاء العقد من قبل صاحب/ رب العمل والموظف؛ المسمى الوظيفي أو وصف العمل؛ مكان العمل ؛ أي إجراءات تأديبية / شكوى سارية ؛ ومدة أو تاريخ انتهاء العمل (في حالة العقد محدد المدة).

يجب على صاحب/ رب العمل إبلاغ العامل بشكل حيوي بالأحكام والشروط التي تخضع للتغيير، من وقت لآخر، وفقًا لتقدير أصحاب العمل. يجوز لصاحب/ رب العمل إبلاغ الموظف بالتعديلات في شكل إشعار كتابي.

يحظر على العامل الأجنبي العمل في مركز دبي المالي العالمي ما لم يكن لديه تأشيرة إقامة صالحة وتصريح عمل للعمل في أي مكان في الإمارات العربية المتحدة. يتم منح تأشيرة الإقامة وتصريح العمل للمواطن الأجنبي عند اجتياز الاختبار الطبي الإلزامي الذي يرعاه صاحب/ رب العمل الإماراتي المحلي. وتعد تأشيرة الإقامة وتصريح العمل صالحة لمدة ثلاث سنوات. ويتحمل أصحاب / أرباب العمل تكاليف تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل لعمالهم.

تقتصر التأشيرة وتصريح العمل على صاحب عمل معين، ويتم إلغاؤها عند إنهاء العمل. يجب على أي صاحب عمل جديد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة جديدة وتصريح عمل للعامل. إذا لم يتمكن العامل من الحصول على عمل جديد في غضون شهر واحد من إلغاء تأشيرة إقامته، بعد إنهاء عمله، يتعين علية مغادرة الإمارات.

بالنسبة للعاملين بمركز دبي المالي العالمي، يجب على أصحاب / أرباب العمل الحصول على وثائق الكفالة المطلوبة (بما في ذلك وثائق الهوية الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي) والتأشيرات والتصاريح والتراخيص والتصاريح والموافقات التي قد يطلبها القانون من وقت لآخر، وذلك على نفقتهم الخاصة. بموجب القانون الاتحادي قانون دبي، أو لسلطة المختصة أو اتفاقية رعاية الموظفين، لتمكين الموظف من العمل بشكل قانوني لدى صاحب/ رب العمل في مركز دبي المالي العالمي. ويكون أصحاب / أرباب العمل عرضة للغرامة في حالة مخالفة المتطلبات المذكورة أعلاه. المصدر: الفقرات 14 و57 و62 و63 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

العقود محددة المدة

يمكن أن يتم إبرام عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة (بحد اقصى 72 شهرا بما في ذلك التجديدات) أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر. وفي هذه الحالة، في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه. بما أن الفترة المجددة هي امتداد الفترة الأصلية، لذلك يتم إضافتها في حساب إجمالي فترة خدمة الموظف.

يتم تحديد الأحكام التفصيلية المتعلقة بتصاريح العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022.

المصدر: ؛ القرار الوزاري بشأن عقود العمل الموحدة (رقم 764 لسنة 2015) ؛ قرار وزاري بشأن منح تصريح عمل جديد (رقم 766 لسنة 2015)؛ والمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

مركز دبي المالي العالمي

لا يميز قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي بين أنواع العقود. وللأطراف مطلق الحرية في إبرام عقد عمل محدد المدة أو عقد عمل لأجل غير مسمى.

المصدر: §14 (2) (i) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

فترة الإختبار

قد ينص عقد العمل المحدد المدة أو العقد غير المحدد المدة على شرط فترة اختبار أو فترة تجربة. ويعتبر الغرض من فترة التجربة هو مساعدة صاحب/ رب العمل على تقييم المهارات المهنية للموظف المعين حديثًا للقيام بالمهام الموكلة إليه وتمكين الموظف من تحديد ما إذا كانت الوظيفة تناسبه وتفي بتوقعاته.

وتساعد فترة الاختبار أو التجربة صاحب العمل على تقييم أداء العامل وتسمح للعامل بالتعرف على الواجبات الموكلة لوظيفته وبيئة العمل والتي بموجبها يتم استمرار أو إنهاء عقد العمل طبقا إلى أحكام القانون.

وطبقا إلى القانون لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ بداية مباشرة العمل. ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة. كما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الإمارات، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.

في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا، قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.

إذا قام أي من الطرفين بإنهاء عقد العمل دون مراعاة الأحكام السابق ذكرهم، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.

المصدر: المادتان 1 و9 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل.

مركز دبي المالي العالمي

ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي السابق 2005 لم يتضمن أي أحكام بشأن فترات الاختبار، فإن قانون 2019 يحدد فترة الاختبار بحد أقصى 6 أشهر. ويمكن إنهاء عقد العمل دون تقديم أي إشعار خلال فترة الاختبار.

المصدر: §14 (2) (l) و62 (6) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

إنهاء الخدمة

وفقًا لقانون العمل، يحق لأصحاب العمل والموظفين إنهاء عقد العمل. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق تقديم إشعار مسبق والامتثال للنتائج القانونية الأخرى.

يمكن إنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل، عند انتهاء مدته، أو إذا امتثل أي من الطرفين لمتطلبات الإشعار القانوني. كما ينتهي العقد في حالة وفاة صاحب العمل أو العامل أو إصابته بعجز دائم، أو إذا حكمت المحكمة على العامل بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، أو إذا أغلقت الشركة أبوابها أو واجهت إفلاسًا أو مشاكل اقتصادية. أخيرًا، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على تجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن سيطرة صاحب العمل إلى إنهاء العمل.

يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل لأسباب وجيهة بإشعار كتابي قبل 30 إلى 90 يومًا. يظل العقد ساريًا خلال هذه الفترة، ويحصل العامل على أجره الكامل بناءً على آخر راتب حصل عليه. يمكن للطرفين الاتفاق على تقصير مدة الإشعار أو التنازل عنها، ولكن يجب حماية حقوق العمال. عدم الامتثال يتطلب تعويضًا يعادل الأجر عن كامل فترة الإشعار أو الفترة المتبقية منها، بناءً على آخر أجر أو متوسط الدخل للعمالة بالقطعة. إذا أنهى صاحب العمل التوظيف، يحق للعامل الحصول على يوم عطلة أسبوعي غير مدفوع الأجر خلال فترة الإشعار، مع إشعار مسبق.

يمكن لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار بعد إجراء تحقيق كتابي واتخاذ قرار مبرر. وينطبق هذا على انتحال الشخصية، واستخدام وثائق مزورة، والتسبب في أضرار أو خسائر، وانتهاكات السلامة، والتكرار عدم الأداء على الرغم من التحذيرات، والكشف عن معلومات سرية، والتسمم، والسلوك غير الأخلاقي، والاعتداء، والغياب بدون عذر، وإساءة استخدام المنصب، أو الانضمام غير المصرح به إلى الشركة.

يجوز للعامل الاستقالة دون إشعار مسبق مع الاحتفاظ بحقوق نهاية الخدمة في حالات معينة. وتشمل هذه الحالات إخلال صاحب العمل بالالتزامات التعاقدية أو القانونية التي لم يتم تصحيحها على الرغم من إخطار الوزارة، والاعتداء الجسدي، والعنف، والتحرش من قبل صاحب العمل أو ممثله، والمخاطر الجسيمة في مكان العمل التي تهدد السلامة أو الصحة ولم يتم معالجتها، أو المهام الموكلة التي تختلف بشكل كبير عن تلك المنصوص عليها في العقد دون موافقة خطية، إلا في الحالات الطارئة على النحو المحدد في القانون.

يعد إنهاء خدمة العامل غير قانوني إذا كان نتيجة لتقديم شكوى صحيحة إلى الوزارة أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل. يجب على صاحب العمل دفع تعويض عادل، تحدده المحكمة بناءً على طبيعة العمل والضرر ومدة الخدمة، بحد أقصى ثلاثة أشهر من الأجر. لا يؤثر هذا التعويض على بدل فترة الإشعار أو استحقاقات نهاية الخدمة.

إذا رغب عامل أجنبي في إنهاء عمله خلال فترة الاختبار ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابيًا قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء المقرر.

يجوز إنهاء عقد العمل إذا أعلنت المحكمة إفلاس صاحب العمل أو إعساره، أو إذا قررت السلطات أن صاحب العمل لا يمكنه مواصلة أعماله بسبب ظروف اقتصادية استثنائية خارجة عن إرادته. في مثل هذه الحالات، يجوز للوزارة إلغاء تصريح العامل بشكل مستقل وإصدار تصريح جديد وفقًا للوائح المعمول بها.

يتعين على صاحب العمل دفع الأجور النهائية للعمال وجميع المستحقات الأخرى في غضون 14 يومًا بعد انتهاء العقد. يجب أن تتوافق هذه المدفوعات مع القانون وعقد العمل واللوائح الداخلية للشركة.

المصادر: المادة 9(4) و42 و43 و44 و45 و47 و53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المرسوم الوزاري بشأن إنهاء عقد العمل (رقم 765 لسنة 2015)؛ 25 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022 بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن لوائح علاقات العمل؛ 10 من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مركز دبي المالي الدولي

يجوز إنهاء العمل فوراً من قبل صاحب العمل أو الموظف لسبب وجيه إذا كان السلوك يبرر ذلك. إذا استقال الموظف لسبب وجيه، يحق له الحصول على أجر بدلاً من الإشعار، ومكافأة تشمل فترة الإشعار، ومدفوعات عن الإجازات غير المستخدمة، والتي تغطي أيضاً فترة الإشعار. ومع ذلك، إذا أنهى صاحب العمل التوظيف لسبب وجيه، لا يحق للموظف الحصول على أجر بدلاً من الإشعار، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وإجازة العطلات حتى تاريخ إنهاء الخدمة فقط.

يمكن إنهاء التوظيف دون سبب من قبل صاحب العمل أو الموظف، شريطة تقديم إشعار كتابي. تعتمد فترة الإشعار المطلوبة على مدة التوظيف المتواصل: 7 أيام على الأقل لأقل من 3 أشهر، و30 يومًا لـ 3 إلى 5 سنوات، و90 يومًا لأكثر من 5 سنوات. يمكن الاتفاق على فترات إشعار أطول في عقد العمل. يجوز لأصحاب العمل دفع الأجور بدلاً من الإشعار إذا تم الاتفاق على ذلك، كما يجوز لهم إعفاء الموظف من واجبات العمل خلال فترة الإشعار. لا تنطبق هذه القواعد خلال فترة الاختبار، أو عند انتهاء عقد محدد المدة، أو في حالات الإنهاء بسبب الإجازة المرضية المفرطة.

إذا طلب الموظف ذلك في غضون 30 يومًا من إنهاء الخدمة، يجب على صاحب العمل تقديم تفسير كتابي للفصل في غضون 14 يومًا. يجب أن يكون هذا التفسير مفصلاً بما يكفي لكي يفهم أي شخص عاقل أسباب إنهاء الخدمة بوضوح.

المصادر: § 62-64 من قانون العمل رقم 2 لعام 2019 الصادر عن مركز دبي المالي العالمي

قوانين شروط التوظيف

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

إشعار و قطع الأجور العمل و الأجور إجازة الوضع و العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الإمارات العربية المتحدة  –  الإمارات العربية المتحدة – قوانين شروط التوظيف، العقود محددة المدة
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الإمارات العربية المتحدة
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation