إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
أوضح قانون العمل فترة الإخطار بإنهاء عقد العمل بشكل تفصيلي. حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل بشرط إخطار الطرف الأخر من خلال تقديم إشعار كتابي. يمكن تحديد فترة الإشعار بالاتفاق بين الطرفين وعلى ألا تقل المدة عن 30 يوما و لا تزيد عن 90 يوم قبل الإنهاء. ويحق للعامل الحصول على أجر كامل اثناء فترة الإشعار وهو ملزم بمواصلة أداء عمله بشكل كامل خلال فترة الإشعار المحددة.
و بموجب القانون إذا لم يلتزم صاحب العمل أو الموظف في تقديم الإشعار في الموعد المحدد، فيجب عليه سداد تعويض بدلاً من الإخطار للطرف الآخر، يساوي أجر الموظف عن فترة الإخطار بالكامل أو بما يتناسب مع الجزء المتبقي. وللعامل الحق في إجازة ليوم واحد في الأسبوع خلال فترة الإشعار حتى يتمكن من البحث عن وظيفة.
يتم إنهاء عقد العمل في حالة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على انهائه ، أو عند انتهاء المدة المحددة في العقد ، أو بناء على موافقة أي من الطرفين أو بسبب عجز العامل عن أداء العمل ، ولأسباب أخرى ينص عليها القانون.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة أو غير المحدد المدة دون إخطار/ إشعار، بعد إجراء تحقيق كتابي مع العامل، في الحالات التالية:
1. اعتماد هوية أو جنسية زائفة أو تقديم وثائق أو شهادات مزورة،
2. ارتكاب العامل خطأ نشأو عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل بالحادث في غضون 7 أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث،
3. مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر،
4. عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
5. إفشاء العامل سرا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية للمؤسسة،
6. وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي خلال ساعات العمل،
7. اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول بأي شكل من أشكال الاعتداء،
8. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية،
9. إذا استغل العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية،
10. إذا التحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن
يجوز للعامل أيضا إنهاء عقد العمل و ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:
1. إذا اخل صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في عقد العمل أو المحددة طبقا إلى القانون، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل،
2. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا على العامل، بشرط أن يبلغ الوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل،
3. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، ولم يقوم صاحب العمل باتخاذ من الإجراءات ما يدل على إزالة هذا الخطر،
4. تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل على ذلك.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المرضية المستحقة له قانونا.
يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل بعد النظر إلى نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر من الأجر الذي يتقضاه العامل. وفي جميع الأحوال، للعامل الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
إذا قام العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح له تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني. ويجوز للعامل الانتقال إلى عمل آخر في حالة عدم تجديد العقد ، أو في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون أي سبب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى السابق ذكرها في الفقرات أعلاه.
لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، المبرم قبل سريان قانون العمل الجديد (قبل فبراير 2022)، لسبب مشروع بعد إنذار الطرف الآخر كتابة على النحو التالي:
1. بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما إذا كانت مدة الخدمة أقل من (5) خمس سنوات،
2. مدة لا تقل عن (60) ستين يوما إذا كانت مدة الخدمة تزيد على (5) خمس سنوات،
3. مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما إذا زادت مدة الخدمة عن (10) عشر سنوات
يتم إنهاء العقد لأجل غير مسمى في الحالات التالية:
- إذا اتفق الطرفان على الإنهاء؛
- يقرر أي من الطرفين إنهاء عقد العمل مع إخطار الطرف الآخر كتابيًا ويستمر في احترام الواجبات التعاقدية خلال فترة الإشعار/ الإخطار (تتراوح من شهر إلى 3 أشهر)؛
- إذا لم يمتثل أي من الطرفين للشروط القانونية؛ و
- إنهاء العمل بموجب المادة 120 من قانون العمل.
المصادر: قرار وزاري بشأن إنهاء عقد العمل (رقم 765 لسنة 2015)؛ المواد 1 و من 42 إلى 50 و 65 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة رقم 27 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
مركز دبي المالي العالمي
يمكن إنهاء العمل لأي سبب وفي أي وقت، بشرط وجود فترة الإخطار المطلوبة. ويجوز لصاحب/ رب العمل أو العامل إنهاء علاقة العمل في الحالات التي يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث كان صاحب/ رب العمل أو الموظف المعقول قد أنهى العمل
يمكن أن يتفق كلا من صاحب/ رب العمل والعامل على مدة الإشعار/ الإخطار في عقد العمل أو يمكنهما أيضًا الاستغناء عنها تمامًا. في حالة عدم وجود اتفاق متبادل وتم توظيف العامل لمدة شهر على الأقل، فإن الحد الأدنى القانوني للإشعار ينطبق. وتعد فترة الإشعار سبعة أيام للعامل مع شهر إلى ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة، وثلاثين يومًا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أقل من خمس سنوات من الخدمة المستمرة، و90 يومًا لمدة خمس سنوات أو أكثر من الخدمة المستمرة. يمكن للطرفين الاتفاق بشكل متبادل على السداد بدلاً من فترة الإشعار من الطرف الآخر
وفي حالة فصل العامل الذي قضى عام واحد يتعين على صاحب/ رب العمل أن يقدم له بياناً كتابياً يوضح سبب الفصل
المصدر: الفقرة 62 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
تعويض إنهاء الخدمة
طبقا إلى القانون، يستحق كلا من العامل المواطن والاجنبي الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته. اما بالنسبة إلى العمال الذين لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، فلهم الحق القانوني في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة/ استحقاق نهاية الخدمة أو التعويض اعتمادا على سنوات الخدمة الخاصة بالعامل. يحق للعامل الذي قضى لدى صاحب العمل سنة واحدة من الخدمة على الأقل الحصول على أجر (21) واحد وعشرين يوم تقويمي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر (30) ثلاثين يوم تقويمي عن كل سنة إضافية مما زاد على ذلك. ويستحق العامل الأجنبي الذي قضى سنه واحدة مستمرة من الخدمة مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بما يتناسب مع مدة عمله. ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة عند حساب المكافأة. وعند حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة (مكافأة التقاعد)، يتم الاعتماد على أخر أجر أساسي كان يحصل عليه العامل. وهذا ينطبق على من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو على أساس اليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة على العامل وقد تشمل هذه المبالغ استرداد القروض، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراكات، معاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة، المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، الديون المستحقة تنفيذا لحكم قضائي ضد العامل، و المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل. وقد يشمل هذا الضرر إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل. ويتم تطبيق هذه الخصومات والاستقطاعات وفقا إلى شروط والإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية.
على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى. ومع ذلك، لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة على العامل الذي يعمل عمل مؤقت لمدة تقل عن عام واحد.
علاوة على ذلك ، طبقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022 ، يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وفق عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسومًا على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبًا في تلك النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل. لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة/ مزايا نهاية الخدمة المستحقة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.
المصدر: المواد من 51 إلى 53 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادتان 29 و 30 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ ؛ 10 من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يتمتع الموظفون غير المستحقين لمعاش التقاعد بحق قانوني في مكافأة نهاية الخدمة وفق مدة خدمتهم. ويحق للموظف الذي قضى عام واحد على الأقل من العمل المتواصل مع صاحب/ رب العمل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لمدة 21 يومًا تقويميًا أساسيًا لكل من السنوات الخمس الأولى من الخدمة و30 يومًا تقويميًا أساسيًا لكل سنة إضافية من الخدمة. ويتم احتساب الاستحقاق على أساس تناسبي لأي فترة خدمة تقل عن سنة واحدة بعد إكمال السنة الأولى من الخدمة. يجب ألا يتجاوز إجمالي مدفوعات نهاية الخدمة مكافأة عامين.
يتم حساب المعدل اليومي للأجر الأساسي للعامل على أساس عدد أيام السنة. وفي حالة إنهاء التعاقد قبل استكمال عام واحد من الخدمة المستمرة، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس تناسبي. يجوز لصاحب/ رب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة المبلغ المستحق له من العامل
لا يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى العمل لسبب ما. في هذه الحالة وضع صاحب/ رب العمل نظامًا تقاعديًا للعمال، فعلية /ها أن يوفر، كتابياً، خيارًا للعامل للاختيار بين نظام المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة. ويجب على العامل أن يذكر صراحة اختياره كتابياً ويقدمه لصاحب العمل.
يجب على صاحب/ رب العمل سداد كافة المستحقات، ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك التعويض عن جميع الإجازات غير المستعملة في غضون أربعة عشر يومًا من إنهاء العمل.
المصدر: المادة 66 من قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
مواضيع ذات صلة
العقود والاستبعاد من العملإخطار بالرفد
أوضح قانون العمل فترة الإخطار بإنهاء عقد العمل بشكل تفصيلي. حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل بشرط إخطار الطرف الأخر من خلال تقديم إشعار كتابي. يمكن تحديد فترة الإشعار بالاتفاق بين الطرفين وعلى ألا تقل المدة عن 30 يوما و لا تزيد عن 90 يوم قبل الإنهاء. ويحق للعامل الحصول على أجر كامل اثناء فترة الإشعار وهو ملزم بمواصلة أداء عمله بشكل كامل خلال فترة الإشعار المحددة.
و بموجب القانون إذا لم يلتزم صاحب العمل أو الموظف في تقديم الإشعار في الموعد المحدد، فيجب عليه سداد تعويض بدلاً من الإخطار للطرف الآخر، يساوي أجر الموظف عن فترة الإخطار بالكامل أو بما يتناسب مع الجزء المتبقي. وللعامل الحق في إجازة ليوم واحد في الأسبوع خلال فترة الإشعار حتى يتمكن من البحث عن وظيفة.
يتم إنهاء عقد العمل في حالة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على انهائه ، أو عند انتهاء المدة المحددة في العقد ، أو بناء على موافقة أي من الطرفين أو بسبب عجز العامل عن أداء العمل ، ولأسباب أخرى ينص عليها القانون.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة أو غير المحدد المدة دون إخطار/ إشعار، بعد إجراء تحقيق كتابي مع العامل، في الحالات التالية:
1. اعتماد هوية أو جنسية زائفة أو تقديم وثائق أو شهادات مزورة،
2. ارتكاب العامل خطأ نشأو عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل بالحادث في غضون 7 أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث،
3. مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر،
4. عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
5. إفشاء العامل سرا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية للمؤسسة،
6. وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي خلال ساعات العمل،
7. اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول بأي شكل من أشكال الاعتداء،
8. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية،
9. إذا استغل العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية،
10. إذا التحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن
يجوز للعامل أيضا إنهاء عقد العمل و ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:
1. إذا اخل صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في عقد العمل أو المحددة طبقا إلى القانون، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل،
2. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا على العامل، بشرط أن يبلغ الوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل،
3. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، ولم يقوم صاحب العمل باتخاذ من الإجراءات ما يدل على إزالة هذا الخطر،
4. تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل على ذلك.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل لعدم لياقته الصحية، قبل استنفاذه الإجازات المرضية المستحقة له قانونا.
يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل. وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل بعد النظر إلى نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر من الأجر الذي يتقضاه العامل. وفي جميع الأحوال، للعامل الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
إذا قام العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح له تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني. ويجوز للعامل الانتقال إلى عمل آخر في حالة عدم تجديد العقد ، أو في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون أي سبب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى السابق ذكرها في الفقرات أعلاه.
لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، المبرم قبل سريان قانون العمل الجديد (قبل فبراير 2022)، لسبب مشروع بعد إنذار الطرف الآخر كتابة على النحو التالي:
1. بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما إذا كانت مدة الخدمة أقل من (5) خمس سنوات،
2. مدة لا تقل عن (60) ستين يوما إذا كانت مدة الخدمة تزيد على (5) خمس سنوات،
3. مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما إذا زادت مدة الخدمة عن (10) عشر سنوات
يتم إنهاء العقد لأجل غير مسمى في الحالات التالية:
- إذا اتفق الطرفان على الإنهاء؛
- يقرر أي من الطرفين إنهاء عقد العمل مع إخطار الطرف الآخر كتابيًا ويستمر في احترام الواجبات التعاقدية خلال فترة الإشعار/ الإخطار (تتراوح من شهر إلى 3 أشهر)؛
- إذا لم يمتثل أي من الطرفين للشروط القانونية؛ و
- إنهاء العمل بموجب المادة 120 من قانون العمل.
المصادر: قرار وزاري بشأن إنهاء عقد العمل (رقم 765 لسنة 2015)؛ المواد 1 و من 42 إلى 50 و 65 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة رقم 27 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
مركز دبي المالي العالمي
يمكن إنهاء العمل لأي سبب وفي أي وقت، بشرط وجود فترة الإخطار المطلوبة. ويجوز لصاحب/ رب العمل أو العامل إنهاء علاقة العمل في الحالات التي يستدعي فيها سلوك طرف واحد إنهاء الخدمة وحيث كان صاحب/ رب العمل أو الموظف المعقول قد أنهى العمل
يمكن أن يتفق كلا من صاحب/ رب العمل والعامل على مدة الإشعار/ الإخطار في عقد العمل أو يمكنهما أيضًا الاستغناء عنها تمامًا. في حالة عدم وجود اتفاق متبادل وتم توظيف العامل لمدة شهر على الأقل، فإن الحد الأدنى القانوني للإشعار ينطبق. وتعد فترة الإشعار سبعة أيام للعامل مع شهر إلى ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة، وثلاثين يومًا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى أقل من خمس سنوات من الخدمة المستمرة، و90 يومًا لمدة خمس سنوات أو أكثر من الخدمة المستمرة. يمكن للطرفين الاتفاق بشكل متبادل على السداد بدلاً من فترة الإشعار من الطرف الآخر
وفي حالة فصل العامل الذي قضى عام واحد يتعين على صاحب/ رب العمل أن يقدم له بياناً كتابياً يوضح سبب الفصل
المصدر: الفقرة 62 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
تعويض إنهاء الخدمة
طبقا إلى القانون، يستحق كلا من العامل المواطن والاجنبي الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته. اما بالنسبة إلى العمال الذين لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، فلهم الحق القانوني في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة/ استحقاق نهاية الخدمة أو التعويض اعتمادا على سنوات الخدمة الخاصة بالعامل. يحق للعامل الذي قضى لدى صاحب العمل سنة واحدة من الخدمة على الأقل الحصول على أجر (21) واحد وعشرين يوم تقويمي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر (30) ثلاثين يوم تقويمي عن كل سنة إضافية مما زاد على ذلك. ويستحق العامل الأجنبي الذي قضى سنه واحدة مستمرة من الخدمة مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بما يتناسب مع مدة عمله. ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة عند حساب المكافأة. وعند حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة (مكافأة التقاعد)، يتم الاعتماد على أخر أجر أساسي كان يحصل عليه العامل. وهذا ينطبق على من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو على أساس اليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة على العامل وقد تشمل هذه المبالغ استرداد القروض، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراكات، معاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة، المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، الديون المستحقة تنفيذا لحكم قضائي ضد العامل، و المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل. وقد يشمل هذا الضرر إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل. ويتم تطبيق هذه الخصومات والاستقطاعات وفقا إلى شروط والإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية.
على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى. ومع ذلك، لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة على العامل الذي يعمل عمل مؤقت لمدة تقل عن عام واحد.
علاوة على ذلك ، طبقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022 ، يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وفق عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسومًا على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبًا في تلك النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل. لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة/ مزايا نهاية الخدمة المستحقة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.
المصدر: المواد من 51 إلى 53 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادتان 29 و 30 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ ؛ 10 من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يتمتع الموظفون غير المستحقين لمعاش التقاعد بحق قانوني في مكافأة نهاية الخدمة وفق مدة خدمتهم. ويحق للموظف الذي قضى عام واحد على الأقل من العمل المتواصل مع صاحب/ رب العمل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لمدة 21 يومًا تقويميًا أساسيًا لكل من السنوات الخمس الأولى من الخدمة و30 يومًا تقويميًا أساسيًا لكل سنة إضافية من الخدمة. ويتم احتساب الاستحقاق على أساس تناسبي لأي فترة خدمة تقل عن سنة واحدة بعد إكمال السنة الأولى من الخدمة. يجب ألا يتجاوز إجمالي مدفوعات نهاية الخدمة مكافأة عامين.
يتم حساب المعدل اليومي للأجر الأساسي للعامل على أساس عدد أيام السنة. وفي حالة إنهاء التعاقد قبل استكمال عام واحد من الخدمة المستمرة، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس تناسبي. يجوز لصاحب/ رب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة المبلغ المستحق له من العامل
لا يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى العمل لسبب ما. في هذه الحالة وضع صاحب/ رب العمل نظامًا تقاعديًا للعمال، فعلية /ها أن يوفر، كتابياً، خيارًا للعامل للاختيار بين نظام المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة. ويجب على العامل أن يذكر صراحة اختياره كتابياً ويقدمه لصاحب العمل.
يجب على صاحب/ رب العمل سداد كافة المستحقات، ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك التعويض عن جميع الإجازات غير المستعملة في غضون أربعة عشر يومًا من إنهاء العمل.
المصدر: المادة 66 من قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
