التأمين الاجتماعي
حقوق المعاش
ويعتبر الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد هو 60 سنة. و65 عام لغير المواطنين ويلزم سداد فترة اشتراك لا تقل عن 15 سنة للحصول على معاش الشيخوخة.
يتم تمويل نظام الضمان الاجتماعي من مساهمات العاملين وأصحاب / أرباب العمل على أساس السداد أولا بأول، وفق كشوف المرتبات الشهرية. ويتعين على أصحاب / أرباب العمل اقتطاع مساهمات من العمال وإيداع مساهمات مجمعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وفي القطاع الخاص، تبلغ مساهمة صاحب/ رب العمل 12.5٪ م بينما تبلغ مساهمة الموظف 5٪ من الراتب الشهري الأساسي بالإضافة إلى البدلات. كما تساهم الحكومة بنسبة 2٪ من الراتب الأساسي للموظف بالإضافة إلى البدلات في النظام.
هناك أيضًا خيار للمعاش المبكر، يمح في سن 50 للسيدات أو 55 للرجال. وتعتمد نسبة استحقاق التقاعد على سنوات الاشتراك. يتم سداد60٪ من الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي على 15 سنة من الاشتراكات وتزداد هذه النسبة بمعدل 2٪ لكل سنة إضافية. في حالة تجاوز الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي 100٪ (أكثر من 35 سنة من الاشتراك)، يحق للموظف الحصول على مبلغ مقطوع (معاش) لمرة واحدة يساوي الراتب الأساسي لثلاثة أشهر عن كل سنة إضافية من الخدمة.
إذا لم يتم استيفاء الشروط المؤهلة، يتم منح مكافأة على أساس الراتب الأخير على النحو التالي: أولا: راتب شهر ونصف لكل سنة من السنوات الخمس الأولى؛ ثانيا. راتب شهرين لكل من السنوات الخمس التالية؛ ثالثا. راتب ثلاثة أشهر لكل سنة فوق 10 سنوات
يتم احتساب الراتب القابل للتقاعد (الداخل في حساب التقاعد) على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات الشهرية. ويتم احتساب الراتب الأساسي وفقًا لمتوسط راتب الاشتراك في السنوات الخمس الماضية أو الفترة الكاملة إذا قل عن خمسة أعوام.
بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الاتحادي والقطاع الخاص (باستثناء النظام المنفصل لإمارة أبوظبي)، أصبحت حقوق المعاشات تُحكم أساسًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي ينطبق على الإماراتيين الذين بدأ خضوعهم للتأمين (أي اشتركوا لأول مرة) اعتبارًا من ذلك التاريخ فصاعدًا. أما الفئات الأقدم من الإماراتيين فتبقى خاضعة لـ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 الذي يظل نافذًا بحقهم، وبذلك توجد عمليًا منظومتان/قانونان متوازيان للمعاشات.
ويُدار كلا النظامين من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA)، ويلتزم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتسجيل الموظفين الإماراتيين لدى الهيئة اعتبارًا من الشهر الأول للعمل. كما قد يشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات وفق ترتيبات المعاملة بالمثل. ولا يخضع العمال الوافدون لهذه القوانين الخاصة بالمعاشات، وإنما يحصلون بدلًا من ذلك على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، ما لم يكونوا مساهمين في نظام ببلدهم أو في نظام متفق عليه تعاقديًا.
وبموجب قانون المعاشات لسنة 2023، فإن سن التقاعد القانوني لكلٍّ من الرجال والنساء هو 60 سنة ميلادية. ويُستحق معاش التقاعد “العادي” الكامل عندما يبلغ المؤمن عليه سن 60 مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. كما يمكن صرف المعاش قبل ذلك في عدد من الحالات، منها: إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية (دون شرط سن)؛ إذا كان لدى المؤمن عليه 30 سنة اشتراك على الأقل وبلغ 55 سنة على الأقل وترك الخدمة بناءً على طلبه؛ أو إذا انتهت الخدمة عند سن 55 مع 30 سنة اشتراك لأسباب فصل معيّنة أو لأسباب أخرى محددة.
وبالنسبة للمؤمَّن عليهن من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ممن لديهن أطفال، يمكن خفض الحدّ الأساسي البالغ 30 سنة خدمة وسن 55: بالنسبة للطفل الخامس والسادس: يُخفَّض بمقدار سنتين من الخدمة وثلاث سنوات من السن لكل طفل؛ ويُخفَّض أكثر في حالة الطفل السابع؛ وبذلك قد تتمكن الأم عمليًا من استيفاء الشروط بما يقارب 26.5 سنة خدمة وسن 51 عند الحد الأكثر تفضيلًا ضمن هذا السلم.
ويتم تمويل معاش الشيخوخة من خلال اشتراكات إلزامية للتأمين الاجتماعي تُوزَّع بين العامل وصاحب العمل، وفي بعض حالات القطاع الخاص بينهما وبين الحكومة الاتحادية. وتنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 57/2023 على أن حصة المؤمن عليه تبلغ 11% من راتب حساب الاشتراك (ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من الأجر الشهري)، وأن حصة صاحب العمل تبلغ 15%. وبالنسبة للإماراتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يقل راتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم، تتحمل الحكومة 2.5% من هذه النسبة (من الـ 15%) نيابةً عن صاحب العمل كدعم لتشجيع توظيف المواطنين. ويُحدد راتب حساب الاشتراك بصورة مستقلة لكلٍّ من القطاعين العام والخاص، وهو محدد بسقف. وتُسدَّد الاشتراكات شهريًا إلى الهيئة (GPSSA)، وهي غير قابلة للاسترداد، ويتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية عن سدادها. كما يجوز صرف المعاش قبل سن 60 في حالات: الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية (ويُحتسب المعاش على أساس حد أدنى افتراضي لمدة اشتراك قدرها 15 سنة؛ وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي الناتجين عن العمل يفترض القانون مدة خدمة قدرها 35 سنة)؛ أو الفصل لأسباب تأديبية أو قضائية مع توافر 30 سنة خدمة وسن 55؛ أو التقاعد المبكر الاختياري عند سن 55 مع 30 سنة خدمة؛ وكذلك بعض حالات إنهاء الخدمة بمراسيم أو حالات أخرى تتحقق فيها شروط 30 سنة خدمة وسن 55. وتستفيد الأمهات المؤمن عليهن من تخفيضات في شرط السن ومدة الاشتراك عند الطفل الخامس أو السادس أو السابع كما ورد أعلاه.
وبالإضافة إلى ذلك، تتيح المادة (14) للمؤمن عليهم “شراء” مدة خدمة اسمية تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى تُضاف إلى مدة خدمتهم الفعلية، ولكن بشرط أن يكون لديهم أصلًا 25 سنة خدمة فعلية (أو 15 سنة إذا كانوا قد بلغوا سن 60) وأن يسددوا عن السنوات المشتراة حصة الموظف وحصة صاحب العمل معًا.
ويُحتسب راتب حساب المعاش في القطاعين العام والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك خلال آخر ست سنوات من الاشتراكات (أو كامل مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ست سنوات). ويبلغ معدل الاستحقاق السنوي 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة اشتراك حتى 30 سنة، و4% عن كل سنة إضافية بعد 30 سنة، وذلك مع حد أقصى إجمالي لا يتجاوز 100% من راتب حساب المعاش. وإذا تجاوزت مدة الاشتراك 35 سنة، يستحق المؤمن عليه—إضافةً إلى معاش بنسبة 100%—مكافأة مقطوعة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة تزيد على 35 سنة.
المصادر: المواد (4) و(9) و(13) و(14) و(19) و(26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ركز دبي المالي العالمي
وعند وضع صاحب/ رب العمل لخطة معاشات تقاعدية لموظفيه، يُطلب منه أن يقدم خطياً للموظفين، خيار الاختيار بين المشاركة في نظام المعاشات التقاعدية أو تلقي مكافأة نهاية الخدمة.
عندما يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، يسجله صاحب/ رب العمل في نظام معاشات تقاعد العامل الإماراتي وفقًا للتشريعات الاتحادية المعمول بها، لأنه غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العمل.
المصدر: المادة 65 و66 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019؛ قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2024
حقوق المعالين / الورثة
ينص قانون الضمان الاجتماعي على إعانة المعالين والورثة (الأرملة أو الأرمل والآباء والأيتام والأشقاء). في حالة وفاة الموظف يتم تعديل المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه تزيد عن خمس وثلاثين سنة.
وإذا قلت حصة المستفيدين عن الحد الأدنى، يتم احتسابها على أساس الراتب التقاعدي، بشرط ألا تتجاوز الحصة الراتب المذكور.
معاش الأرملة والبنت والأخت يتوقف عند الزواج. وفي حالة وفاة الأرملة ينقل نصيبها إلى الأيتام أو الأرملة الموجودة.
وإذا كان الأب على قيد الحياة ويعتمد معاشه على الموظف المتوفى، ينقل المعاش إلى الأب بدلاً من الأبناء. يتوقف راتب الابن (الابناء) عند بلوغه واحد وعشرون سنة من العمر باستثناء الشروط التي ينص عليها القانون.
بالنسبة لمستحقات المعالين/الورثة للمواطنين الإماراتيين المشمولين بنظام التقاعد الاتحادي الجديد، فإن التشريع الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، إلى جانب القانون الاتحادي السابق رقم 7 لسنة 1999 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي لا يزال ساريًا على الإماراتيين الذين كانوا مؤمن عليهم قبل 31 أكتوبر 2023.
بموجب المرسوم بقانون 57/2023، عند وفاة شخص مؤمن عليه أو متقاعد، ينتقل الحق في المعاش تلقائياً إلى المستفيدين منه.
ويحدد القانون التوزيع على النحو التالي: 40٪ من المعاش التقاعدي للأرملة (الأرامل) أو الزوجة المستفيدة، و40٪ للأطفال كمجموعة، و20٪ للوالدين كمجموعة، مع حصص متساوية داخل كل مجموعة. في الأسرة المكونة من أرملة وطفلين مؤهلين، ولا يوجد والدان مؤهلان، تحصل فئة الأرملة على 40٪ من معاش المتوفى وفئة الأطفال على 40٪؛ وتُقسم نسبة 40٪ بالتساوي بين الطفلين، بحيث تحصل الأرملة على 40٪ ويحصل كل طفل على 20٪، أي ما مجموعه 80٪ من معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان سيتقاضاه، مع مراعاة الحد الأدنى القانوني للفرد.
يتم تمويل معاشات الورثة بنفس طريقة تمويل معاشات الشيخوخة من خلال اشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامية.
المصادر: المواد 21-23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية
معاش الإعاقة
تنص المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على استحقاق معاش في حالات العجز الكلي، شريطة أن يتم اعتماد الحالة رسميًا من قبل اللجنة الطبية المختصة. ووفقًا للإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA)، يُمنح المعاش في هذه الحالات بغض النظر عن مدة اشتراك المؤمن عليه، مع الاعتماد عادةً على مدة خدمة اعتبارية (مُحتسبة) لضمان احتساب المعاش بصورة عادلة. ويُحتسب مقدار المعاش باستخدام المنهج نفسه القائم على النسب المئوية المطبق على معاش التقاعد عن الشيخوخة، مع مراعاة راتب حساب المعاش للمؤمن عليه وسنوات الخدمة المحتسبة.
المصادر: المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
قواعد التأمين الاجتماعي
- القانون الاتحادي للمعاشات والضمان الاجتماعي (رقم 7 لعام 1999) / Federal Law for pension and Social Security (No. 7 of 1999)
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
حقوق المعاش
ويعتبر الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد هو 60 سنة. و65 عام لغير المواطنين ويلزم سداد فترة اشتراك لا تقل عن 15 سنة للحصول على معاش الشيخوخة.
يتم تمويل نظام الضمان الاجتماعي من مساهمات العاملين وأصحاب / أرباب العمل على أساس السداد أولا بأول، وفق كشوف المرتبات الشهرية. ويتعين على أصحاب / أرباب العمل اقتطاع مساهمات من العمال وإيداع مساهمات مجمعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وفي القطاع الخاص، تبلغ مساهمة صاحب/ رب العمل 12.5٪ م بينما تبلغ مساهمة الموظف 5٪ من الراتب الشهري الأساسي بالإضافة إلى البدلات. كما تساهم الحكومة بنسبة 2٪ من الراتب الأساسي للموظف بالإضافة إلى البدلات في النظام.
هناك أيضًا خيار للمعاش المبكر، يمح في سن 50 للسيدات أو 55 للرجال. وتعتمد نسبة استحقاق التقاعد على سنوات الاشتراك. يتم سداد60٪ من الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي على 15 سنة من الاشتراكات وتزداد هذه النسبة بمعدل 2٪ لكل سنة إضافية. في حالة تجاوز الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي 100٪ (أكثر من 35 سنة من الاشتراك)، يحق للموظف الحصول على مبلغ مقطوع (معاش) لمرة واحدة يساوي الراتب الأساسي لثلاثة أشهر عن كل سنة إضافية من الخدمة.
إذا لم يتم استيفاء الشروط المؤهلة، يتم منح مكافأة على أساس الراتب الأخير على النحو التالي: أولا: راتب شهر ونصف لكل سنة من السنوات الخمس الأولى؛ ثانيا. راتب شهرين لكل من السنوات الخمس التالية؛ ثالثا. راتب ثلاثة أشهر لكل سنة فوق 10 سنوات
يتم احتساب الراتب القابل للتقاعد (الداخل في حساب التقاعد) على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات الشهرية. ويتم احتساب الراتب الأساسي وفقًا لمتوسط راتب الاشتراك في السنوات الخمس الماضية أو الفترة الكاملة إذا قل عن خمسة أعوام.
بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الاتحادي والقطاع الخاص (باستثناء النظام المنفصل لإمارة أبوظبي)، أصبحت حقوق المعاشات تُحكم أساسًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي ينطبق على الإماراتيين الذين بدأ خضوعهم للتأمين (أي اشتركوا لأول مرة) اعتبارًا من ذلك التاريخ فصاعدًا. أما الفئات الأقدم من الإماراتيين فتبقى خاضعة لـ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 الذي يظل نافذًا بحقهم، وبذلك توجد عمليًا منظومتان/قانونان متوازيان للمعاشات.
ويُدار كلا النظامين من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA)، ويلتزم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتسجيل الموظفين الإماراتيين لدى الهيئة اعتبارًا من الشهر الأول للعمل. كما قد يشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات وفق ترتيبات المعاملة بالمثل. ولا يخضع العمال الوافدون لهذه القوانين الخاصة بالمعاشات، وإنما يحصلون بدلًا من ذلك على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، ما لم يكونوا مساهمين في نظام ببلدهم أو في نظام متفق عليه تعاقديًا.
وبموجب قانون المعاشات لسنة 2023، فإن سن التقاعد القانوني لكلٍّ من الرجال والنساء هو 60 سنة ميلادية. ويُستحق معاش التقاعد “العادي” الكامل عندما يبلغ المؤمن عليه سن 60 مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. كما يمكن صرف المعاش قبل ذلك في عدد من الحالات، منها: إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية (دون شرط سن)؛ إذا كان لدى المؤمن عليه 30 سنة اشتراك على الأقل وبلغ 55 سنة على الأقل وترك الخدمة بناءً على طلبه؛ أو إذا انتهت الخدمة عند سن 55 مع 30 سنة اشتراك لأسباب فصل معيّنة أو لأسباب أخرى محددة.
وبالنسبة للمؤمَّن عليهن من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل ممن لديهن أطفال، يمكن خفض الحدّ الأساسي البالغ 30 سنة خدمة وسن 55: بالنسبة للطفل الخامس والسادس: يُخفَّض بمقدار سنتين من الخدمة وثلاث سنوات من السن لكل طفل؛ ويُخفَّض أكثر في حالة الطفل السابع؛ وبذلك قد تتمكن الأم عمليًا من استيفاء الشروط بما يقارب 26.5 سنة خدمة وسن 51 عند الحد الأكثر تفضيلًا ضمن هذا السلم.
ويتم تمويل معاش الشيخوخة من خلال اشتراكات إلزامية للتأمين الاجتماعي تُوزَّع بين العامل وصاحب العمل، وفي بعض حالات القطاع الخاص بينهما وبين الحكومة الاتحادية. وتنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 57/2023 على أن حصة المؤمن عليه تبلغ 11% من راتب حساب الاشتراك (ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من الأجر الشهري)، وأن حصة صاحب العمل تبلغ 15%. وبالنسبة للإماراتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يقل راتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم، تتحمل الحكومة 2.5% من هذه النسبة (من الـ 15%) نيابةً عن صاحب العمل كدعم لتشجيع توظيف المواطنين. ويُحدد راتب حساب الاشتراك بصورة مستقلة لكلٍّ من القطاعين العام والخاص، وهو محدد بسقف. وتُسدَّد الاشتراكات شهريًا إلى الهيئة (GPSSA)، وهي غير قابلة للاسترداد، ويتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية عن سدادها. كما يجوز صرف المعاش قبل سن 60 في حالات: الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية (ويُحتسب المعاش على أساس حد أدنى افتراضي لمدة اشتراك قدرها 15 سنة؛ وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي الناتجين عن العمل يفترض القانون مدة خدمة قدرها 35 سنة)؛ أو الفصل لأسباب تأديبية أو قضائية مع توافر 30 سنة خدمة وسن 55؛ أو التقاعد المبكر الاختياري عند سن 55 مع 30 سنة خدمة؛ وكذلك بعض حالات إنهاء الخدمة بمراسيم أو حالات أخرى تتحقق فيها شروط 30 سنة خدمة وسن 55. وتستفيد الأمهات المؤمن عليهن من تخفيضات في شرط السن ومدة الاشتراك عند الطفل الخامس أو السادس أو السابع كما ورد أعلاه.
وبالإضافة إلى ذلك، تتيح المادة (14) للمؤمن عليهم “شراء” مدة خدمة اسمية تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى تُضاف إلى مدة خدمتهم الفعلية، ولكن بشرط أن يكون لديهم أصلًا 25 سنة خدمة فعلية (أو 15 سنة إذا كانوا قد بلغوا سن 60) وأن يسددوا عن السنوات المشتراة حصة الموظف وحصة صاحب العمل معًا.
ويُحتسب راتب حساب المعاش في القطاعين العام والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك خلال آخر ست سنوات من الاشتراكات (أو كامل مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ست سنوات). ويبلغ معدل الاستحقاق السنوي 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة اشتراك حتى 30 سنة، و4% عن كل سنة إضافية بعد 30 سنة، وذلك مع حد أقصى إجمالي لا يتجاوز 100% من راتب حساب المعاش. وإذا تجاوزت مدة الاشتراك 35 سنة، يستحق المؤمن عليه—إضافةً إلى معاش بنسبة 100%—مكافأة مقطوعة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة تزيد على 35 سنة.
المصادر: المواد (4) و(9) و(13) و(14) و(19) و(26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ركز دبي المالي العالمي
وعند وضع صاحب/ رب العمل لخطة معاشات تقاعدية لموظفيه، يُطلب منه أن يقدم خطياً للموظفين، خيار الاختيار بين المشاركة في نظام المعاشات التقاعدية أو تلقي مكافأة نهاية الخدمة.
عندما يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، يسجله صاحب/ رب العمل في نظام معاشات تقاعد العامل الإماراتي وفقًا للتشريعات الاتحادية المعمول بها، لأنه غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العمل.
المصدر: المادة 65 و66 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019؛ قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2024
حقوق المعالين / الورثة
ينص قانون الضمان الاجتماعي على إعانة المعالين والورثة (الأرملة أو الأرمل والآباء والأيتام والأشقاء). في حالة وفاة الموظف يتم تعديل المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه تزيد عن خمس وثلاثين سنة.
وإذا قلت حصة المستفيدين عن الحد الأدنى، يتم احتسابها على أساس الراتب التقاعدي، بشرط ألا تتجاوز الحصة الراتب المذكور.
معاش الأرملة والبنت والأخت يتوقف عند الزواج. وفي حالة وفاة الأرملة ينقل نصيبها إلى الأيتام أو الأرملة الموجودة.
وإذا كان الأب على قيد الحياة ويعتمد معاشه على الموظف المتوفى، ينقل المعاش إلى الأب بدلاً من الأبناء. يتوقف راتب الابن (الابناء) عند بلوغه واحد وعشرون سنة من العمر باستثناء الشروط التي ينص عليها القانون.
بالنسبة لمستحقات المعالين/الورثة للمواطنين الإماراتيين المشمولين بنظام التقاعد الاتحادي الجديد، فإن التشريع الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، إلى جانب القانون الاتحادي السابق رقم 7 لسنة 1999 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي لا يزال ساريًا على الإماراتيين الذين كانوا مؤمن عليهم قبل 31 أكتوبر 2023.
بموجب المرسوم بقانون 57/2023، عند وفاة شخص مؤمن عليه أو متقاعد، ينتقل الحق في المعاش تلقائياً إلى المستفيدين منه.
ويحدد القانون التوزيع على النحو التالي: 40٪ من المعاش التقاعدي للأرملة (الأرامل) أو الزوجة المستفيدة، و40٪ للأطفال كمجموعة، و20٪ للوالدين كمجموعة، مع حصص متساوية داخل كل مجموعة. في الأسرة المكونة من أرملة وطفلين مؤهلين، ولا يوجد والدان مؤهلان، تحصل فئة الأرملة على 40٪ من معاش المتوفى وفئة الأطفال على 40٪؛ وتُقسم نسبة 40٪ بالتساوي بين الطفلين، بحيث تحصل الأرملة على 40٪ ويحصل كل طفل على 20٪، أي ما مجموعه 80٪ من معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان سيتقاضاه، مع مراعاة الحد الأدنى القانوني للفرد.
يتم تمويل معاشات الورثة بنفس طريقة تمويل معاشات الشيخوخة من خلال اشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامية.
المصادر: المواد 21-23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية
معاش الإعاقة
تنص المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على استحقاق معاش في حالات العجز الكلي، شريطة أن يتم اعتماد الحالة رسميًا من قبل اللجنة الطبية المختصة. ووفقًا للإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA)، يُمنح المعاش في هذه الحالات بغض النظر عن مدة اشتراك المؤمن عليه، مع الاعتماد عادةً على مدة خدمة اعتبارية (مُحتسبة) لضمان احتساب المعاش بصورة عادلة. ويُحتسب مقدار المعاش باستخدام المنهج نفسه القائم على النسب المئوية المطبق على معاش التقاعد عن الشيخوخة، مع مراعاة راتب حساب المعاش للمؤمن عليه وسنوات الخدمة المحتسبة.
المصادر: المادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
قواعد التأمين الاجتماعي
- القانون الاتحادي للمعاشات والضمان الاجتماعي (رقم 7 لعام 1999) / Federal Law for pension and Social Security (No. 7 of 1999)
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
