المساواة في العمل
المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل التفرقة في المقابل المالي على أساس الجنس حيث لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في المعاملة والتوظيف والأجور في حالة العمل المتساوي. ويشدد القانون أيضا على ضرورة دفع أجور متساوية في العمل متساوي القيمة دون تمييز على أساس الجنس، الدين، العرق أو اللون.
المصدر: المادتان 21 و 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
عدم التمييز
يضمن القانون الليبي تكافؤ الفرص ويحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو عوامل أخرى. التوظيف حق للجميع، ويتم على أساس الجدارة والإنصاف والشفافية.
طبقا الى الدستور الليبي الصادر عام 2010، تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. كما أكد الدستور أيضا أن الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق والحريات، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة بدون تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو الأصل أو الانتماء العرقي أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الموقع الجغرافي أو أي سبب أخر.
كما يحظر قانون علاقات العمل التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو اللون أ, العرق أو الإعاقة، عضوية نقابة معينة أو الدين. وفي الجزء التمهيدي من قانون علاقات العمل تم التأكيد على أن لعمل حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية.
يتم اختيار العمال في جميع المهن وأماكن العمل على أساس الكفاءة والقدرة والجدارة، مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف دون تمييز على أساس الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي أو عوامل أخرى.
المصدر: المواد 3، 6، 7 و 8 من الدستور الليبي والمادتان 2 و 21 من قانون علاقات العمل، 2010
الحق في العمل
لا يجوز تشغيل النساء طبقا إلى قانون علاقات العمل في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة وبالرغم من ذلك لا يمكن تحديد نص أو حكم محدد في هذا الشأن.
المصدر: المادتان 3 و 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
قوانين المساواة في العمل
- دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 / Constitution of Libya, 2011
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
- قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 / Libyan Penal Code, 1953
المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل التفرقة في المقابل المالي على أساس الجنس حيث لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في المعاملة والتوظيف والأجور في حالة العمل المتساوي. ويشدد القانون أيضا على ضرورة دفع أجور متساوية في العمل متساوي القيمة دون تمييز على أساس الجنس، الدين، العرق أو اللون.
المصدر: المادتان 21 و 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
عدم التمييز
يضمن القانون الليبي تكافؤ الفرص ويحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو عوامل أخرى. التوظيف حق للجميع، ويتم على أساس الجدارة والإنصاف والشفافية.
طبقا الى الدستور الليبي الصادر عام 2010، تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. كما أكد الدستور أيضا أن الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق والحريات، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة بدون تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو الأصل أو الانتماء العرقي أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الموقع الجغرافي أو أي سبب أخر.
كما يحظر قانون علاقات العمل التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو اللون أ, العرق أو الإعاقة، عضوية نقابة معينة أو الدين. وفي الجزء التمهيدي من قانون علاقات العمل تم التأكيد على أن لعمل حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية.
يتم اختيار العمال في جميع المهن وأماكن العمل على أساس الكفاءة والقدرة والجدارة، مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف دون تمييز على أساس الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي أو عوامل أخرى.
المصدر: المواد 3، 6، 7 و 8 من الدستور الليبي والمادتان 2 و 21 من قانون علاقات العمل، 2010
الحق في العمل
لا يجوز تشغيل النساء طبقا إلى قانون علاقات العمل في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة وبالرغم من ذلك لا يمكن تحديد نص أو حكم محدد في هذا الشأن.
المصدر: المادتان 3 و 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
قوانين المساواة في العمل
- دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 / Constitution of Libya, 2011
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
- قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 / Libyan Penal Code, 1953
