إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
طبقا الى قانون علاقات العمل، ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار سابق قبل لنتهاء مدة العقد اما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوما. فإذا كان الإنذار موجها من صاحب العمل إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل أخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العمال عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.
يجوز لجهة العمل إنهاء العقد دون سبق إنذار في الحالات الآتية: إذا لم يقم العامل بتأدية التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد، إذا قدم العامل بيانات غير صحيحة، إذا كان العامل تحت، إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لجهة العمل، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين (20) يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة (10) ايام متتالية، إذا أفشى الأسرار الخاصة بعمله، إذا اعتدى على أحد رؤسائه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه. وفي تلك الحالات لا يحصل العامل على اي مكافأة أو تعويض سواء من جهة العمل أو من أي مصدر أخر.
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل وبدون إنذار في الحالات الآتية: إذا أخلت جهة العمل بالتزاماتها الأساسية طبقا لأحكام العقد المبرم، إذا استخدمت جهة العمل وسيلة من وسائل الغش عند التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، إذا مورست ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسؤولين عنه أو المشرفين عليه، إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل قد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص في الموعد المحدد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إلا لسبب أي لا يمكن لجهة العمل فصل العامل دون قيامه بارتكاب أحد الأخطاء السابق ذكرها في قانون العمل. يحظر على جهة العمل فصل العامل بشكل مباشر بل يجب عليها إخطار مكتب التشغيل المختص بقرار الإنهاء واسبابه قبل الشروع في إنهاء العقد للحصول على موافقة مسبقة بشأن فصل العامل.
لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة. كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها (سنوية، مرضية، إجازة وضع) أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل. ويجوز لجهة العمل إنهاء العقد بسبب عدم مقدرة العامل على العمل أو تدني مستوى أدائه أو سوء سلوكه أو الى مقتضيات العمل، بما في ذلك إعادة الهيكلة أو لأسباب اقتصادية.
المصدر: المادتان 71 و 77 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
تعويض إنهاء الخدمة
يتم تنظيم مكافآت إنهاء العمل من خلال قانون علاقات العمل الصادر عام 2010.
يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته (مكافأة إنهاء العمل) تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة على أن تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الأجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون. وفقًا لتعميم صادر عن وزارة العمل والتأهيل في سبتمبر 2024، يُطلب من جميع أرباب العمل المسجلين عدم إنهاء عقد أي عامل "وطني" (ليبي) قبل دفع جميع المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة التي تعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة.
وإذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ (العامل في اغلب الحالات) الحق في تعويض تقدره المحكمة مع الأخذ في الاعتبار نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.
المصدر: المادتان 76 و 78 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
مواضيع ذات صلة
العقود والاستبعاد من العملإخطار بالرفد
طبقا الى قانون علاقات العمل، ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار سابق قبل لنتهاء مدة العقد اما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوما. فإذا كان الإنذار موجها من صاحب العمل إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل أخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العمال عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.
يجوز لجهة العمل إنهاء العقد دون سبق إنذار في الحالات الآتية: إذا لم يقم العامل بتأدية التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد، إذا قدم العامل بيانات غير صحيحة، إذا كان العامل تحت، إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لجهة العمل، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين (20) يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة (10) ايام متتالية، إذا أفشى الأسرار الخاصة بعمله، إذا اعتدى على أحد رؤسائه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه. وفي تلك الحالات لا يحصل العامل على اي مكافأة أو تعويض سواء من جهة العمل أو من أي مصدر أخر.
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل وبدون إنذار في الحالات الآتية: إذا أخلت جهة العمل بالتزاماتها الأساسية طبقا لأحكام العقد المبرم، إذا استخدمت جهة العمل وسيلة من وسائل الغش عند التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، إذا مورست ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسؤولين عنه أو المشرفين عليه، إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل قد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص في الموعد المحدد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إلا لسبب أي لا يمكن لجهة العمل فصل العامل دون قيامه بارتكاب أحد الأخطاء السابق ذكرها في قانون العمل. يحظر على جهة العمل فصل العامل بشكل مباشر بل يجب عليها إخطار مكتب التشغيل المختص بقرار الإنهاء واسبابه قبل الشروع في إنهاء العقد للحصول على موافقة مسبقة بشأن فصل العامل.
لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة. كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها (سنوية، مرضية، إجازة وضع) أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل. ويجوز لجهة العمل إنهاء العقد بسبب عدم مقدرة العامل على العمل أو تدني مستوى أدائه أو سوء سلوكه أو الى مقتضيات العمل، بما في ذلك إعادة الهيكلة أو لأسباب اقتصادية.
المصدر: المادتان 71 و 77 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
تعويض إنهاء الخدمة
يتم تنظيم مكافآت إنهاء العمل من خلال قانون علاقات العمل الصادر عام 2010.
يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته (مكافأة إنهاء العمل) تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة على أن تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الأجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون. وفقًا لتعميم صادر عن وزارة العمل والتأهيل في سبتمبر 2024، يُطلب من جميع أرباب العمل المسجلين عدم إنهاء عقد أي عامل "وطني" (ليبي) قبل دفع جميع المستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة التي تعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة.
وإذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ (العامل في اغلب الحالات) الحق في تعويض تقدره المحكمة مع الأخذ في الاعتبار نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.
المصدر: المادتان 76 و 78 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
