العمالة القسرية

العمالة القسرية

طبقا الى مواد قانون العمل لا يجوز أن يعمل العامل دون أجر. ولكن لا يوجد حكم واضح في القانون بشأن العمل الجبري/ القسري.

بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009، يُحظر ارتكاب أي عمل من أعمال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك السخرة والإكراه والتهديد والاحتيال والاختطاف والاعتداء الجنسي والعبودية والاستعباد واستئصال الأعضاء والتجارب الطبية. وتصل عقوبة مثل هذا الفعل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما.

تطبق المملكة العربية السعودية السياسة الوطنية للقضاء على العمل القسري، والتي تتكون من أربعة ركائز أساسية: القضاء على العمل القسري من خلال الوقاية والحماية، وتوفير الحماية والرعاية والدعم للضحايا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وبناء الشراكات وتعزيز التعاون.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المصدر: المادة 2 و 3 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص المرسوم الملكي رقم M/40، 2009؛ https://www.hrsd.gov.sa/en/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يحق للعمال تغيير وظائفهم بعد إنهاء مدة الإخطار المقرره. يتم تطبيق مدة الاخطار في حالة العقود غير محددة المدة. بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 60 يوم وبالنسبة الى العمال الاخرين، تكون مدة الإخطار30 يوم فقط. لمزيد من المعلومات عن فترات الإخطار المقرره، برجاء الاطلاع على القسم الخاص بالضمان الوظيفي.

اعتبارًا من 14 مارس 2021، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ برنامج مبادرة إصلاح سوق العمل. وبوصفها جزءًا من برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، تهدف المبادرة إلى إحداث تحول في نظام العمل والهجرة القائم في ثلاثة مجالات رئيسية: (1) تنقّل الموظفين (نقل الخدمات/الانتقال الوظيفي)؛ (2) تأشيرات الخروج والعودة؛ و**(3)** تأشيرات الخروج النهائي.

تنقّل الموظفين (Employee Mobility)

بموجب المبادرة، يمكن للعمالة الوافدة تغيير صاحب العمل من خلال نقل كفالة تصريح العمل والإقامة إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة (عدم ممانعة) صاحب العمل الحالي. وأصبح بإمكان العامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك رهناً بتوافر شروط محددة. ويجب على العامل أن:

1. يكون عاملًا وافدًا خاضعًا لنظام العمل السعودي؛

2. يكون قد أكمل سنة ميلادية واحدة في خدمة صاحب العمل الحالي، تُحتسب من تاريخ دخوله إلى المملكة؛

3. يكون لديه عقد عمل ساري ومصدق حسب الأصول؛

4. يحصل على عرض عمل من صاحب العمل الجديد مُقدَّم عبر بوابة «قوى» الإلكترونية؛

5. يقدّم إشعارًا بطلب النقل إلى صاحب العمل الحالي بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

شروط تتعلق بصاحب العمل الجديد

تشترط المبادرة التزام صاحب العمل المحتمل بما يلي:

1. متطلبات التوطين (السعودة)، وأن يكون مؤهلًا للحصول على تأشيرات لتوظيف العمالة الوافدة؛

2. أنظمة حماية الأجور (WPS)؛

3. أنظمة برنامج تسجيل العقود الإلكترونية (CRP)؛

4. أنظمة برنامج التقييم الذاتي.

حالات الاستثناء من الشروط أعلاه

لا يُلزم العامل بالالتزام بالشروط المذكورة أعلاه في الحالات التالية:

1. عدم إبرام عقد العمل مع صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من دخول العامل إلى المملكة؛

2. عدم استلام العامل أجر الأشهر الثلاثة الأخيرة؛

3. غياب صاحب العمل بسبب السفر أو السجن أو الوفاة أو لأي سبب آخر؛

4. انتهاء صلاحية تصريح العمل أو الإقامة للعامل الوافد وعدم تجديدها؛

5. إبلاغ العامل عن مخالفة تستر تجاري من قبل صاحب العمل، شريطة ألا يكون العامل طرفًا في جريمة التستر؛

6. نشوء نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل، وتخلّف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلستين قضائيتين في أي درجة من درجات التقاضي رغم تبليغه بمواعيد الجلسات، أو عدم حضوره جلستين للتسوية الودية؛

7. موافقة صاحب العمل الحالي على طلب نقل العامل الوافد.

تأشيرات الخروج والعودة

في الوقت الراهن، يحتاج العامل الوافد إلى صاحب العمل لاستخراج تأشيرات الخروج والعودة عند السفر من وإلى المملكة. ورغم أن صاحب العمل يتحمل تكلفة التأشيرة، إلا أنه غير ملزم باستخراجها للعامل. وبموجب مبادرة الإصلاح، يمكن للعمالة الوافدة تقديم طلبات الخروج والعودة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر» ودفع الرسوم المقررة، بما يتيح للعامل تخطيط سفره بشكل مستقل عن صاحب العمل، وذلك وفقًا لاعتماد الإجازات.

تأشيرات الخروج النهائي

يحتاج العامل الوافد كذلك إلى تأشيرة خروج نهائي عند انتهاء علاقة العمل لمغادرة المملكة امتثالًا لأنظمة الهجرة. ويترتب على عدم المغادرة بموجب تأشيرة الخروج النهائي اعتبار العامل متغيبًا عن العمل أو متجاوزًا للمدة النظامية، مما قد يسبب مشكلات في مغادرة البلاد أو العودة للعمل مستقبلًا. وفي النظام السابق، كان الحصول على تأشيرة الخروج النهائي حكرًا على صاحب العمل، وكان ملزمًا بتحمل تكلفتها. أما في ظل مبادرة الإصلاح، فيمكن للعمالة الوافدة تقديم طلبات إلكترونية لتأشيرة الخروج النهائي عبر منصة «أبشر»، وذلك رهناً بتوافر شروط محددة.

على الرغم من هذه الإصلاحات، لا يزال بإمكان أصحاب العمل الإبلاغ عن العمال على أنهم "هاربون (هروب)" مما قد يؤدي إلى احتجازهم/ترحيلهم.

في يوليو 2025، أدخلت قاعدة جديدة عبر بوابة Qiwa فترة سماح مدتها 60 يومًا للعمال بعد انتهاء عقودهم أو إنهائها، قبل أن يتم تصنيفهم رسميًا على أنهم "غائبون". خلال هذه الـ 60 يومًا، يمكن للعمال الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة البلاد بحرية دون أن يمنعهم صاحب العمل السابق. يُحظر على أصحاب العمل الإبلاغ فورًا عن غياب العامل.

ظروف العمل اللاإنسانية

يجوز زيادة ساعات العمل عن ساعات العمل العادية التي تبلغ ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع أي ثمان ساعات يوميا حيث لا يوجد في القانون حد اقصى لساعات العمل اليومية. طبقا الى توجيهات وزارة العمل، لا يمكن أن يزيد إجمالي عدد ساعات العمل الإضافية للعامل عن 720 ساعة سنويا (أي 60 ساعة شهريا) ومع ذلك قد يسمح للعامل بالعمل لساعات إضافية أخرى شريطة أن يكون ذلك من خلال اتفاق مكتوب بين الطرفين. يبلغ إجمالي عدد ساعات العمل الإضافية 14 ساعة أسبوعيا وبذلك يصبح إجمالي ساعات العمل (ساعات العمل العادية + ساعات العمل الإضافية) 62 ساعة أسبوعيا.

لمزيد من المعلومات عن ساعات العمل الإضافية يرجى الاطلاع على القسم الخاص بالتعويضات.

قوانين العمل القسري

• Labour Law, Royal Decree No. M/51, 2005

مواضيع ذات صلة

المساواة في العمل