العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
الحد الادنى للأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل العمل الذي يقوم بأدائه، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب أي شفهي، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية التي يتم إضافتها على الراتب الاساسي.
يتم تحديد الاجور طبقا الى الاتفاقيات الفردية بين العامل وصاحب العمل. ومع ذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية وضع معدلات الحد الأدنى للأجور وينص التشريع على قيام الحكومة بوضع نظام للحد الأدنى للأجور. ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء - وبناء على اقتراح من الوزير - وضع حد أدنى للأجور.
إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا تم تقدير الأجر طبقاً لعُرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
ويستثنى من تطبيق احكام هذا القانون ما يلي: افراد اسرة صاحب العمل، وهم الزوجة واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم (المؤسسات العائلية)، خدم المنازل ومن في حكمهم، عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن، بعض فئات عمال الزراعة، العاملين غير السعوديين القادمين الى المملكة لأداء مهمه محدده ولمدة لا تزيد عن شهرين ولاعبوا الأندية والاتحادات والرياضية ومدربوها.
المصادر: المواد 2، 89 و95 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2024
الأجور الدورية
الأجر الفعلي هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه .
- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله
- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة
- المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.
- الميزات العينية الاخرى : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك
يجب دفع أجر العامل وكل المبلغ المستحقة له بالعملة الرسمية للبلاد (وهي الريال السعودي) كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه. ويجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك ، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه
يجب أن يحصل العمال على أجرهم بشكل منتظم وفي الموعد المحدد. بالنسبة الى العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة واحده في الشهر والعمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل أما إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل (إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين حتى يتم الانتهاء منه). في غير الحالات السابق ذكرها تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. كما يجب دفع الاجور في خلال اوقات العمل وفي مكانه. وتنص احكام القانون ايضا على جواز دفع الاجور عن طريق التحويل المباشر من خلال احد البنوك.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات المذكورة في القانون. في الحالات الآتية لا يتطلب الحصول على موافقة خطية من العامل:
1. استرداد قروض صاحب العمل.
2. اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق (50%)، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع (75%) من الاجر، مهما كان الأمر.
إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد (دون مسوغ مشروع)، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .
تقوم السعودية حاليا بتطبيق نظام حماية الأجور بغرض إيداع جميع الرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بناءً على عقود العمل أو اتفاقيات المفاوضة الجماعية (CBAs) أو سياسات الشركة أو المكافآت التقديرية.
المصدر: المواد 2، 90-94 و96-96 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2024
قوانين العمل و الأجور
- Labour Law, Royal Decree No. M/51, 2005
