المساواة في العمل
المساواة في الأجر
تُمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل في حالة كونهم في نفس المنصب الوظيفي حيث يحظر قانون العمل التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة عند تعيينهم بوظائف مشابهه أو مساوية. وينص الأمر الوزاري لعام 2010 على "حظر أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات الذين يقوموا بنفس الأعمال". ولا يوجد معلومات إضافية بشأن ذلك في القانون.
عدم التمييز
يحظر جميع اشكال التمييز العنصري بموجب القانون. كما تحظر اللوائح التي تستند إلى الشريعة الإسلامية التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس.
وسّع تعديل قانون العمل لعام 2024 نطاق التمييز المحظور ليشمل الجنس والإعاقة والعمر والحالة الاجتماعية وأشكال التمييز الأخرى.
إذا شعر العامل/ العاملة بممارسة التمييز ضده/ ها لأي سبب من الأسباب. يحق له/ لها أن يقوم بتقديم دعوى مدنية بشأن الأضرار "الأخلاقية" التي تعرض لها، حيث أن مبادئ الشريعة تحمي حقوق الأفراد في المساواة في المعاملة.
المصدر: المادة 03 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في سنة 2024
الحق في العمل
وفقًا للدستور، يجب على الدولة تيسير فرص العمل لكل شخص قادر على العمل وسن قوانين تحمي كل من الموظف وصاحب العمل.
وقبل التعديل الذي تم إجرائه في عام 2020، لم يكن بإمكان النساء في المملكة العربية السعودية العمل في نفس الصناعات الذي يعمل بها الرجال. وبالمثل ، كان لا يمكن توظيف النساء للعمل خلال الساعات الليلة وفي نفس المهن التي يعمل بها الرجال. وبموجب هذا الإصلاح ، تم إلغاء المواد ذات الصلة من قانون العمل السعودي. و الآن يمكن للمرأة أن تعمل في جميع لمهن مثل الرجال وأيضا يمكن لها العمل خلال ساعات الليل.
يضمن تعديل مكافحة التمييز لعام 2024 ضمناً أن إعلانات الوظائف وممارسات التوظيف لا يمكن أن تستبعد الأفراد على أساس الجنس أو عوامل أخرى محمية.
علاوة على ذلك، يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 416 لعام 1444 خطة عشرية لتعزيز جودة مكان العمل.
المصدر: المادة 3 و149 من قانون العمل لعام 2005، بآخر تعديل له في عام 2024؛ والمادة 28 من دستور المملكة العربية السعودية لعام 1992 بتعديلاته حتى عام 2013
قوانين المساواة في العمل
- Labour Law, Royal Decree No. M/51, 2005
