العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل وزارة العمل بالتشاور مع لجنة الحوار المشترك ويتطلب موافقة مجلس الوزراء.
تصدر وزارة القوى العاملة قرار بمعدلات الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص كما تقوم أيضا بتحديد الإجراءات والشروط الخاصة بالدفع. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية (في البلد). حيث يتم وضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.
وينص القرار الوزاري رقم 541 / 2013 على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التي تضاف الى الأجور الاساسية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص ويكون 3% من الأجر الاساسي يستحق في الاول من يناير من كل عام. ويشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما يجب ألا يكون حاصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء السنوي.
المصدر: المادة رقم 88 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، قــرار وزاري رقـم 222/ 2013 بشـأن تحديد الحد الأدنـى لأجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاص وقرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها؛ (https://decree.om/2013/momp20130541/)
الأجور الدورية
تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وهي الريال العماني. ويجوز الحصول على أجر بشكل عيني ولكن ذلك يجب أن يكون بالاتفاق بين الطرفين. يشير الراتب الأساسي إلى المبلغ النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، بما في ذلك أي مكافآت دورية
يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجور العمال في أحد أيام العمل وفي مكانه. وتتراوح فترة دفع أجور العاملين ما بين أسبوع الى شهر. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. وبالنسبة الى العامل الذي يحصل على أجره بالقطعة واستلزم عمله مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل (خلال اسبوع واحد) وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل. وفي جميع الأحوال سواء كان يتم دفع الأجر اسبوعيا أو شهريا، يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر. ويجوز بقرار من الوزير المختص دفع أجور العاملين قبل تاريخ الاستحقاق خلال المناسبات الرسمية والاعياد القومية.
يختصر القرار الوزاري رقم 729/2024 مهلة الدفع من 7 إلى 3 أيام ويضع عبء إثبات دفع الأجر على عاتق صاحب العمل.
يجب على صاحب العمل الالتزام بإيداع جميع الرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في احد البنوك المعتمدة محليا. ويجوز بقرار من الوزير تحديد بعض الحالات الاستثناءات لهذا القرار.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد (لإعادة قيمة الدين الذي حصل عليه العامل) ولا يجب أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد. ويجوز تعديل النسبة المشار إليها إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من قبل الوزارة. ويجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل فقط في حدود 25% وذلك لسداد دين النفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل. فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل – إن وجدت – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى۔
وبناءً على طلب الصندوق، يجوز لصاحب العمل خصم المبالغ المستحقة للصندوق من الأجر الشهري للشخص المؤمن عليه، وذلك طبقا إلى الحدود القانونية التي تحددها اللوائح.
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 / Labour Law (Royal Decree No. 53/2023)
- الأمر الوزاري رقم 222 لسنة 2013 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص / Ministerial Order No. 222 of 2013 fixing the Minimum Wage for Omani Workers in the Private Sector
- الأمر الوزاري رقم 541 لسنة 2013 بتحديد العلاوات السنوية للعاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها / Ministerial Order No. 541 of 2013 Limiting the Annual Allowances on the Employees Working in the Private Sector Procedures and the Conditions for Dispensing it
الحد الأدنى للأجور
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل وزارة العمل بالتشاور مع لجنة الحوار المشترك ويتطلب موافقة مجلس الوزراء.
تصدر وزارة القوى العاملة قرار بمعدلات الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص كما تقوم أيضا بتحديد الإجراءات والشروط الخاصة بالدفع. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية (في البلد). حيث يتم وضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.
وينص القرار الوزاري رقم 541 / 2013 على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التي تضاف الى الأجور الاساسية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص ويكون 3% من الأجر الاساسي يستحق في الاول من يناير من كل عام. ويشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما يجب ألا يكون حاصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء السنوي.
المصدر: المادة رقم 88 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، قــرار وزاري رقـم 222/ 2013 بشـأن تحديد الحد الأدنـى لأجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاص وقرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها؛ (https://decree.om/2013/momp20130541/)
الأجور الدورية
تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وهي الريال العماني. ويجوز الحصول على أجر بشكل عيني ولكن ذلك يجب أن يكون بالاتفاق بين الطرفين. يشير الراتب الأساسي إلى المبلغ النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، بما في ذلك أي مكافآت دورية
يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجور العمال في أحد أيام العمل وفي مكانه. وتتراوح فترة دفع أجور العاملين ما بين أسبوع الى شهر. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. وبالنسبة الى العامل الذي يحصل على أجره بالقطعة واستلزم عمله مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل (خلال اسبوع واحد) وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل. وفي جميع الأحوال سواء كان يتم دفع الأجر اسبوعيا أو شهريا، يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر. ويجوز بقرار من الوزير المختص دفع أجور العاملين قبل تاريخ الاستحقاق خلال المناسبات الرسمية والاعياد القومية.
يختصر القرار الوزاري رقم 729/2024 مهلة الدفع من 7 إلى 3 أيام ويضع عبء إثبات دفع الأجر على عاتق صاحب العمل.
يجب على صاحب العمل الالتزام بإيداع جميع الرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في احد البنوك المعتمدة محليا. ويجوز بقرار من الوزير تحديد بعض الحالات الاستثناءات لهذا القرار.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد (لإعادة قيمة الدين الذي حصل عليه العامل) ولا يجب أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد. ويجوز تعديل النسبة المشار إليها إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من قبل الوزارة. ويجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل فقط في حدود 25% وذلك لسداد دين النفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل. فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل – إن وجدت – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى۔
وبناءً على طلب الصندوق، يجوز لصاحب العمل خصم المبالغ المستحقة للصندوق من الأجر الشهري للشخص المؤمن عليه، وذلك طبقا إلى الحدود القانونية التي تحددها اللوائح.
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 / Labour Law (Royal Decree No. 53/2023)
- الأمر الوزاري رقم 222 لسنة 2013 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص / Ministerial Order No. 222 of 2013 fixing the Minimum Wage for Omani Workers in the Private Sector
- الأمر الوزاري رقم 541 لسنة 2013 بتحديد العلاوات السنوية للعاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها / Ministerial Order No. 541 of 2013 Limiting the Annual Allowances on the Employees Working in the Private Sector Procedures and the Conditions for Dispensing it
