إشعار و قطع الأجور

إخطار بالرفد

بموجب قانون العمل العماني (المرسوم الملكي رقم 53/2023)، يخضع الإنهاء/الإشعار للأحكام التالية: يجوز إنهاء العقود بإشعار من أي من الطرفين، أو بانتهاء المدة المحددة أو انتهاء العمل، أو باتفاق متبادل، أو لأسباب اقتصادية/تقنية (مع إخطار الوزارة قبل 3 أشهر)، أو لسبب وجيه (خرق جسيم/سوء سلوك).

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في حالات متعددة، على سبيل المثال، إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة، إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها للسلامة وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم، إذا تغيب طويلاً دون عذر مقبول، إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا، إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر و إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.

وينص القانون أيضا على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل أو للعامل إنهاء عقد عمل (سواء بإشعار أو بدون إشعار).

إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً (بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري). أما بالنسبة الى غيرهم من العمال تكون المدة خمسة عشر يوماً وذلك ما لم يتم الاتفاق في العقد على مدة أطول.

في حالة إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.

يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد (صاحب العمل أو العامل) بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها بدلأ عن الإخطار في حالة إنهاء العقد دون استكمال فترة الإخطار. كما لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترات الإجازات والعطلات الرسمية. كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات.

علاوة على ذلك، عندما يقدم صاحب العمل إشعارًا بالإنهاء، يحق للموظف الحصول على 10 ساعات مدفوعة الأجر أسبوعيًا خلال فترة الإشعار للبحث عن عمل بديل.

المصدر: المواد من 38، 40، 42 و 43

من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

تعويض إنهاء الخدمة

بموجب قانون العمل العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2023) وقانون الحماية الاجتماعية (2023)، تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، التي تسمى أيضًا مكافأة نهاية الخدمة، حقًا قانونيًا. وهي تنطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص (العمانيين والمغتربين) ما لم يكونوا مشمولين بنظام ضمان اجتماعي أو ادخار إلزامي آخر.

يصبح تعويض نهاية الخدمة مستحقًا عند انتهاء العمل دون خطأ من جانب العامل، بما في ذلك الفصل القانوني من قبل صاحب العمل، أو الاستقالة بعد إكمال سنة واحدة من الخدمة، أو التسريح، أو الفصل الجماعي أو الاقتصادي.

يجب على صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته (مكافأة نهاية الخدمة) يتم تحديدها طبقا الى سنوات خدمة العامل لدى صاحب العمل. وتستحق تلك المكافأة بعد مرور سنة على الاقل من الخدمة. وتعادل قيمة مكافأة نهاية الخدمة أجر خمسة عشر (15) يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر (30) عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة و يتم حساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه.

يشير قانون الحماية الاجتماعية لعام 2023 إلى تطبيق نظام ادخار إلزامي على العمال غير العمانيين. حيث يحل نظام الادخار محل منحة أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين عند دخوله حيز التنفيذ قبل شهر يوليو 2026. وحتى ذلك الوقت، يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 61 من قانون العمل لعام 2023. وسيتم تمويل نظام الادخار من خلال مساهمة أصحاب العمل المدفوعة بمعدل 9% من الأجر الأساسي الشهري.

بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة، يحق للعامل الحصول على أي أجور غير مدفوعة، وإجازة سنوية متراكمة، ووقت إضافي، ومزايا تعاقدية أخرى حتى تاريخ إنهاء الخدمة. ينص القانون صراحة على أن يفي أصحاب العمل بجميع هذه المستحقات عند إنهاء العقد عندما لا يكون الموظف مخطئًا، وفي حالة عدم القيام بذلك، يحق للعامل المطالبة بها من خلال وزارة العمل أو المحاكم العمالية.

المصدر: المواد 39 و 44 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)؛ قانون الحماية الاجتماعية، 2023

مواضيع ذات صلة

العقود والاستبعاد من العمل