العمالة القسرية
العمالة القسرية
طبقا إلى الدستور الأردني، يُحظر التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز فرض شغل أو خدمة على أي شخص، ولكن في الحالات التالية:
1) في الحالات الاضطرارية مثل حالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو للحيوان، أو الأمراض، أو في أية ظروف أخرى قد تشكل خطر أو تهدد سلامة السكان.
2) نتيجة حكم المحكمة على العامل على أن يؤدي عمل أو خدمة معينة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص، او شركات، او جمعيات، او أية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.
لا يوجد في قانون العمل أي قواعد أو أحكام بشأن العمالة القسرية والجبرية.
يُجرم قانون منع الاتجار بالبشر الصادر عام 2009 الاستغلال الجنسي والإتجار بالعمال. وطبقا إلى أحكام القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلاهما، كل من ارتكب جرائم الإتجار تجاه شخص بالغ. وينص القانون على معاقبة مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا كانت الضحية طفل أي شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. وطبقا إلى قانون جوازات السفر الأردني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل صاحب عمل قام بحجب جوازات السفر الخاصة بالعمال.
المصدر: المادة 13 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 وتعديلاته الصادرة عام 2011 وقانون منع الإتجار بالبشر الصادر عام 2009
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
للعامل الحق في تغيير وظيفته وإنهاء عقد العمل بعد تقديم الإشعار اللازم إلى صاحب العمل. وتبلغ مدة الإشعار المطلوبة 30 يوما من تاريخ تقديم الإشعار. لمزيد من المعلومات عن شروط ومتطلبات إنهاء العمل والإشعارات ذات الصلة برجاء مراجعة الجزء الخاص بالضمان الوظيفي.
المصدر: المادة 23 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
ظروف العمل اللاإنسانية
يجوز زيادة ساعات العمل للعامل أكثر من ثماني ساعات يوميا ومن ثمان واربعين ساعة في الأسبوع الواحد. ولكن لا يجب أن يزيد مجموع ساعات العمل الإضافية على عشر (10) ساعات يوميا أي أن لا تزيد عدد ساعات العمل الأسبوعية في مجموعها عن 60 ساعة في الأسبوع الواحد.
لمزيد من المعلومات عن ساعات العمل الإضافية برجاء الرجوع إلى الجزء الخاص ببدلات ساعات العمل الإضافية.
المصدر: المادة 65 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
