المساواة في العمل
المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل أي شكل من اشكال التمييز بالأجر بين الجنسين حيث لا يجوز التمييز بين الرجال والنساء في المعاملة والعمل والأجر للعمل ذي القيمة المتساوية. ويعاقب صاحب العمل، طبقا إلى أحكام القانون، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
المصدر: المادة 53 من قانون العمل الأردني الصادر عام 1996
عدم التمييز
طبقا إلى الدستور الأردني، تكفل الدولة تكافؤ فرص العمل والتعليم إلى جميع المواطنين الأردنيين دون أي شكل من أشكال التمييز. ويؤكد الدستور أيضا على أن الأردنيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وتحظر الاتفاقية الجماعية أيضا جميع اشكال التمييز ضد أي عامل وتؤكد على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل وعدم التمييز على أساس العرق، اللون، الدين، الآراء السياسية، الأصل الوطني أو العرقي، الإعاقة أو العضوية في الاتحاد أو المشاركة في الأنشطة المختلفة للنقابة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية الجماعية التشريعات اللازمة لدعم وتشجيع دور المرأة من خلال توفير بيئة تمكينية، وضمان تكافؤ الفرص والحق في التقدم والأمن الوظيفي.
المصدر: المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة رقم 8 من المفاوضة الجماعية الصادرة عام 2019
الحق في العمل
بموجب الدستور الأردني، العمل هو حق لجميع المواطنين الأردنيين. ولكن يحدد القانون شروط خاصة ومحددة بشأن عمل وتشغيل النساء والأحداث۔
كانت النسخة السابقة من قانون العمل تقيد توظيف النساء في الصناعات والمهن، وتحدد الأوقات التي يُحظر فيها توظيف النساء. ومن خلال إصلاح قانون العمل في عام 2023، تم إلغاء هذا الحكم. ويحظر التشريع المعدل بشكل صارم التمييز على أساس الجنس الذي يقوض تكافؤ الفرص بين الموظفين. ويجب على الوزير إصدار تعليمات لحماية النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين ليلاً من أجل توفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة 69 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ قانون تعديل قانون العمل رقم 10 لسنة 2023
المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل أي شكل من اشكال التمييز بالأجر بين الجنسين حيث لا يجوز التمييز بين الرجال والنساء في المعاملة والعمل والأجر للعمل ذي القيمة المتساوية. ويعاقب صاحب العمل، طبقا إلى أحكام القانون، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
المصدر: المادة 53 من قانون العمل الأردني الصادر عام 1996
عدم التمييز
طبقا إلى الدستور الأردني، تكفل الدولة تكافؤ فرص العمل والتعليم إلى جميع المواطنين الأردنيين دون أي شكل من أشكال التمييز. ويؤكد الدستور أيضا على أن الأردنيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وتحظر الاتفاقية الجماعية أيضا جميع اشكال التمييز ضد أي عامل وتؤكد على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل وعدم التمييز على أساس العرق، اللون، الدين، الآراء السياسية، الأصل الوطني أو العرقي، الإعاقة أو العضوية في الاتحاد أو المشاركة في الأنشطة المختلفة للنقابة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقية الجماعية التشريعات اللازمة لدعم وتشجيع دور المرأة من خلال توفير بيئة تمكينية، وضمان تكافؤ الفرص والحق في التقدم والأمن الوظيفي.
المصدر: المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة رقم 8 من المفاوضة الجماعية الصادرة عام 2019
الحق في العمل
بموجب الدستور الأردني، العمل هو حق لجميع المواطنين الأردنيين. ولكن يحدد القانون شروط خاصة ومحددة بشأن عمل وتشغيل النساء والأحداث۔
كانت النسخة السابقة من قانون العمل تقيد توظيف النساء في الصناعات والمهن، وتحدد الأوقات التي يُحظر فيها توظيف النساء. ومن خلال إصلاح قانون العمل في عام 2023، تم إلغاء هذا الحكم. ويحظر التشريع المعدل بشكل صارم التمييز على أساس الجنس الذي يقوض تكافؤ الفرص بين الموظفين. ويجب على الوزير إصدار تعليمات لحماية النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين ليلاً من أجل توفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: المادة 23 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 والمادة 69 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ قانون تعديل قانون العمل رقم 10 لسنة 2023
