العقود والاستبعاد من العمل
تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى قانون العمل يُنظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
إذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ولا يمكن تعيين العمال الأجانب داخل مملكة الأردن بدون الحصول على تصريح عمل والذي عادة ما يتم إصداره لمدة عام واحد.
وفيما يتعلق بتشغيل العمال غير الأردنيين، يجوز كتابة عقد عمل منفصل. وفي حالة إبرام هذا العقد، يجب تقديم نسخة من العقد إلى وزارة العمل لإصدار تصريح العمل اللازم. ويحتفظ العامل وصاحب العمل بنسخة من هذا العقد. ويجب أن يتضمن العقد التفاصيل التالية:
- مدة العقد والتي يتم تحديدها طبقا إلى تصريح العمل الصادر،
- التوصيف الوظيفي ومكان العمل،
- الترتيبات المرتبطة بالعمل والسفر،
- الأجر وساعات العمل،
- العمل الإضافي والعلاوات ذات الصلة،
- الإجازات،
- الضمان الاجتماعي،
- الرعاية الطبية،
- منع صاحب العمل من حجب وثائق هوية العامل الأجنبي،
- التزام صاحب العمل بتوفير تصاريح العمل والإقامة اللازمة طوال مدة عقد العمل،
- عدم التمييز في العمل،
- حق العامل في الانضمام إلى النقابات العمالية،
- التزام صاحب العمل بتقديم معلومات عن العامل لسفارة بلده،
- شروط انهاء عقد العمل،
- تسوية النزاعات
- تسوية انهاء عقد العمل/ مكافأة نهاية الخدمة،
- بدل تسوية إنهاء الخدمة/إنهاء الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن معظم الأحكام الواردة في عقود العمال الأجانب يجب أن تتوافق مع القواعد المنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 و العقد النموذجي الموحد للعمال غير الأردنيين العاملين في صناعات الملابس والنسيج
العقود محددة المدة
ينص قانون العمل على شروط محدده لعقود العمل المبرمة لمدة محدودة ولمدة غير محدودة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس. إذا تم تنفيذ عقد العمل بعد خمس سنوات يتحول عقد العمل لعقد غير محدد المدة. بينما ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انقضاء مدته. وإذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة .وطبقا إلى القانون المدني لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل محدد المدة عن خمس سنوات.
يتم احتساب مدة العقد من خلال تاريخ بداية تنفيذه المحدد في العقد نفسه. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023 والمواد من 806 إلى 809 من القانون المدني الأردني لسنة 1976
فترة الإختبار
طبقا إلى قانون العمل لصاحب العمل الحق في استخدام أي عامل قيد التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب ألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن مقدار الحد الأدنى المقرر للأجور. لم ينص قانون العمل على تجديد مدة الاختبار وأيضا لم ينص على تحديد مدة اختبار معينة لكل وظيفة محدده. ويحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة بناء على طلب صاحب العمل اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
إنهاء الخدمة
يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية:
1. باتفاق الطرفين.
2. عند الانتهاء من العمل أو عند انتهاء عقد العمل.
3. عند وفاة العامل.
4. وفاة صاحب العمل ما لم تكن هوية صاحب العمل أساسية في العقد.
5. عندما يكون العامل غير قادر على أداء العمل بسبب المرض أو العجز.
6. تقاعد العامل بموجب قانون الضمان الاجتماعي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
إنهاء الخدمة
يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة بإشعار مسبق لا يقل عن شهر واحد. لا يمكن سحب الإشعار دون موافقة متبادلة. يجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف من العمل خلال فترة الإشعار، باستثناء الأيام السبعة الأخيرة؛ ويجب دفع الأجر. يجب على الموظف الذي يغادر قبل انتهاء فترة الإشعار تعويض صاحب العمل.
إنهاء الخدمة بمبادرة من الموظف:
يجوز للموظفين ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقهم في نهاية الخدمة إذا كان العمل ينحرف بشكل كبير عن العقد المتفق عليه، أو يتعرض لمخاطر صحية، أو يتعرض للاعتداء أو التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل أو أحد ممثليه. يجوز لصاحب العمل إخطار وزارة العمل في غضون أسبوعين وقد يتم تغريمه.
الفصل الجماعي (الفصل بمبادرة من صاحب العمل):
بموجب قانون العمل الأردني، يعتبر الفصل لأسباب اقتصادية أو فنية إجراءً خاصاً: قبل إنهاء أو تعليق العقود غير المحددة المدة بسبب تخفيض القوى العاملة أو تغيير نظام الإنتاج أو الإغلاق الكامل، يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بالأسباب؛ ثم تقوم لجنة ثلاثية الأطراف بالتحقق من الإجراءات وإصدار توصية في غضون 15 يومًا، ويصدر الوزير قرارًا في غضون 7 أيام، ويجوز لأي طرف الطعن أمام محكمة الاستئناف في غضون 10 أيام، والتي يجب أن تبت في غضون شهر واحد؛ ويتمتع العمال الذين تم إنهاء خدمتهم بموجب هذا الإجراء بأولوية إعادة التوظيف في غضون عام واحد إذا استؤنفت العمليات، وإذا تم تعليق العقود بدلاً من إنهائها، يجوز للعمال المغادرة دون إشعار مع الحفاظ على حقوق نهاية الخدمة.
سوء السلوك الجسيم
قد يتم الفصل الفوري في الحالات التالية:
1. الاحتيال، واستخدام وثائق مزورة، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
2. خسارة مالية جسيمة بسبب خطأ الموظف.
3. مخالفة اللوائح الداخلية للمؤسسة، أو قواعد السلامة المهنية أو سلامة الموظفين، بعد تكرار الإنذارات الكتابية.
4. التغيب غير المصرح به لأكثر من 20 يومًا غير متتالي في السنة أو 10 أيام متتالية.
خرق أي سرية، إدانة جنائية، تسمم، أفعال تنتهك الآداب العامة، أو الاعتداء على الآخرين في العمل.
سبل الانتصاف في حالة الفصل التعسفي
إذا طعن العامل في قرار الفصل باعتباره تعسفياً، يجب عليه تقديم الطعن في غضون 60 يوماً من تاريخ الفصل؛ وإذا وجدت المحكمة أن الفصل تعسفي وغير قانوني، يجوز لها أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله أو منحه تعويضاً يعادل نصف أجر شهر عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)، بالإضافة إلى بدل الإشعار وأي مستحقات قانونية أخرى، ويتم حسابها جميعاً على أساس آخر أجر.
المصدر: المواد 21-25 و28 و29 و31 من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته (2010 و2019 و2023)
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)
تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى قانون العمل يُنظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
إذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ولا يمكن تعيين العمال الأجانب داخل مملكة الأردن بدون الحصول على تصريح عمل والذي عادة ما يتم إصداره لمدة عام واحد.
وفيما يتعلق بتشغيل العمال غير الأردنيين، يجوز كتابة عقد عمل منفصل. وفي حالة إبرام هذا العقد، يجب تقديم نسخة من العقد إلى وزارة العمل لإصدار تصريح العمل اللازم. ويحتفظ العامل وصاحب العمل بنسخة من هذا العقد. ويجب أن يتضمن العقد التفاصيل التالية:
- مدة العقد والتي يتم تحديدها طبقا إلى تصريح العمل الصادر،
- التوصيف الوظيفي ومكان العمل،
- الترتيبات المرتبطة بالعمل والسفر،
- الأجر وساعات العمل،
- العمل الإضافي والعلاوات ذات الصلة،
- الإجازات،
- الضمان الاجتماعي،
- الرعاية الطبية،
- منع صاحب العمل من حجب وثائق هوية العامل الأجنبي،
- التزام صاحب العمل بتوفير تصاريح العمل والإقامة اللازمة طوال مدة عقد العمل،
- عدم التمييز في العمل،
- حق العامل في الانضمام إلى النقابات العمالية،
- التزام صاحب العمل بتقديم معلومات عن العامل لسفارة بلده،
- شروط انهاء عقد العمل،
- تسوية النزاعات
- تسوية انهاء عقد العمل/ مكافأة نهاية الخدمة،
- بدل تسوية إنهاء الخدمة/إنهاء الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن معظم الأحكام الواردة في عقود العمال الأجانب يجب أن تتوافق مع القواعد المنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 و العقد النموذجي الموحد للعمال غير الأردنيين العاملين في صناعات الملابس والنسيج
العقود محددة المدة
ينص قانون العمل على شروط محدده لعقود العمل المبرمة لمدة محدودة ولمدة غير محدودة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس. إذا تم تنفيذ عقد العمل بعد خمس سنوات يتحول عقد العمل لعقد غير محدد المدة. بينما ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انقضاء مدته. وإذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة .وطبقا إلى القانون المدني لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل محدد المدة عن خمس سنوات.
يتم احتساب مدة العقد من خلال تاريخ بداية تنفيذه المحدد في العقد نفسه. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023 والمواد من 806 إلى 809 من القانون المدني الأردني لسنة 1976
فترة الإختبار
طبقا إلى قانون العمل لصاحب العمل الحق في استخدام أي عامل قيد التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب ألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن مقدار الحد الأدنى المقرر للأجور. لم ينص قانون العمل على تجديد مدة الاختبار وأيضا لم ينص على تحديد مدة اختبار معينة لكل وظيفة محدده. ويحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة بناء على طلب صاحب العمل اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
إنهاء الخدمة
يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية:
1. باتفاق الطرفين.
2. عند الانتهاء من العمل أو عند انتهاء عقد العمل.
3. عند وفاة العامل.
4. وفاة صاحب العمل ما لم تكن هوية صاحب العمل أساسية في العقد.
5. عندما يكون العامل غير قادر على أداء العمل بسبب المرض أو العجز.
6. تقاعد العامل بموجب قانون الضمان الاجتماعي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
إنهاء الخدمة
يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة بإشعار مسبق لا يقل عن شهر واحد. لا يمكن سحب الإشعار دون موافقة متبادلة. يجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف من العمل خلال فترة الإشعار، باستثناء الأيام السبعة الأخيرة؛ ويجب دفع الأجر. يجب على الموظف الذي يغادر قبل انتهاء فترة الإشعار تعويض صاحب العمل.
إنهاء الخدمة بمبادرة من الموظف:
يجوز للموظفين ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقهم في نهاية الخدمة إذا كان العمل ينحرف بشكل كبير عن العقد المتفق عليه، أو يتعرض لمخاطر صحية، أو يتعرض للاعتداء أو التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل أو أحد ممثليه. يجوز لصاحب العمل إخطار وزارة العمل في غضون أسبوعين وقد يتم تغريمه.
الفصل الجماعي (الفصل بمبادرة من صاحب العمل):
بموجب قانون العمل الأردني، يعتبر الفصل لأسباب اقتصادية أو فنية إجراءً خاصاً: قبل إنهاء أو تعليق العقود غير المحددة المدة بسبب تخفيض القوى العاملة أو تغيير نظام الإنتاج أو الإغلاق الكامل، يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بالأسباب؛ ثم تقوم لجنة ثلاثية الأطراف بالتحقق من الإجراءات وإصدار توصية في غضون 15 يومًا، ويصدر الوزير قرارًا في غضون 7 أيام، ويجوز لأي طرف الطعن أمام محكمة الاستئناف في غضون 10 أيام، والتي يجب أن تبت في غضون شهر واحد؛ ويتمتع العمال الذين تم إنهاء خدمتهم بموجب هذا الإجراء بأولوية إعادة التوظيف في غضون عام واحد إذا استؤنفت العمليات، وإذا تم تعليق العقود بدلاً من إنهائها، يجوز للعمال المغادرة دون إشعار مع الحفاظ على حقوق نهاية الخدمة.
سوء السلوك الجسيم
قد يتم الفصل الفوري في الحالات التالية:
1. الاحتيال، واستخدام وثائق مزورة، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
2. خسارة مالية جسيمة بسبب خطأ الموظف.
3. مخالفة اللوائح الداخلية للمؤسسة، أو قواعد السلامة المهنية أو سلامة الموظفين، بعد تكرار الإنذارات الكتابية.
4. التغيب غير المصرح به لأكثر من 20 يومًا غير متتالي في السنة أو 10 أيام متتالية.
خرق أي سرية، إدانة جنائية، تسمم، أفعال تنتهك الآداب العامة، أو الاعتداء على الآخرين في العمل.
سبل الانتصاف في حالة الفصل التعسفي
إذا طعن العامل في قرار الفصل باعتباره تعسفياً، يجب عليه تقديم الطعن في غضون 60 يوماً من تاريخ الفصل؛ وإذا وجدت المحكمة أن الفصل تعسفي وغير قانوني، يجوز لها أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله أو منحه تعويضاً يعادل نصف أجر شهر عن كل سنة خدمة (بحد أدنى شهرين)، بالإضافة إلى بدل الإشعار وأي مستحقات قانونية أخرى، ويتم حسابها جميعاً على أساس آخر أجر.
المصدر: المواد 21-25 و28 و29 و31 من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته (2010 و2019 و2023)
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)
