إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
يلزم قانون العمل أن يتم إنهاء العقد بموجب إشعار كتابي قبل إنهاء عقد عمل العامل.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله، بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، بلوغ العامل سن التقاعد، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن والقوة القاهرة.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون سبق إعلان وبشكل قانوني في الحالات الاتية: (1) إغلاق المنشأة بشكل كامل أو (2) إنهاء النشاط التجاري المحدد الذي يعمل به العامل.
يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب غيابه دون سبب مشروع لمدة 30 يوما في السنة أو 15 يوما متتاليين (20 يوما ثم 10 أيام على التوالي). يجب توجيه إشعار سابق الى العامل كتابة بعد غيابه عن العامل لمدة عشرة أيام غير متتالية أو خمسة أيام متتالية. بموجب تعديل عام 2024، يجب الآن إصدار إنذارات خطية مسبقة بعد 10 أيام غير متتالية أو 5 أيام متتالية من الغياب.
تتضاعف مدة الإشعار من 30 يوما الى 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً وفي حالة كون العقد غير محدد المدة ولا تقل مدة الإشعار عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره. لا تتغير فترة إشعار إنهاء عقد العمل سواء تم توجيهه من قبل العامل او صاحب العمل. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة دون توجيه إشعار كتابي ولكن يلزم بأن يقوم بدفع تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار (من 30 الى 60 يوما). إذا كان العقد غير محدد المدة، يلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بأن يدفع للطرف الآخر الأجور المتبقية من مدة العقد محدد المدة. ولا يجب أن يقل هذا التعويض عن شهرين من الأجر.
إذا كان إنهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض. ويمكن أن ينص عقد العمل صراحة على التعويض الذي يدفع بالنسبة الى الطرفين إذا أنهى أي من الطرفين العقد لسبب غير مشروع. وإذا لم ينص العقد على أي تعويض، يكون التعويض الواجب دفعه كما يلي: 15 يوما عن كل سنة من الخدمة في حالة العقود غير محددة المدة إجمالي الاجر عن الفترة المتبقية من عقد العمل في حالة العقود محددة المدة.
يجب أن لا يقل التعويض المدفوع عن قيمة شهرين من الأجر الاساسي ولذلك يوصي بشدة أن يقوم اصحاب الاعمال في المملكة العربية السعودية بذكر البند الخاص بشأن لإنهاء المبكر في عقد العمل بشكل صريح من أجل تجنب عدم اليقين بشأن قيمة التعويض أو شراء الفترة المتبقية من العقد. ولا ينص قانون العمل السعودي على الحق في العودة الى العمل في حالة الفصل التعسفي.
يحق للعاملين الحصول على إجازة من العمل بأجر من أجل البحث عن عمل بديل بعد الحصول على إشعار الإنهاء من صاحب العمل ويقتصر هذا على يوم عمل كامل واحد أو ثماني ساعات في الأسبوع، ويكون ذلك خلال فترة الإشعار.
وفقًا لتعديل قانون العمل لعام 2024، بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، إذا كان الأجر يُدفع شهريًا، يجوز للعامل الاستقالة بإشعار مدته 30 يومًا، بينما يجب على صاحب العمل تقديم إشعار مدته 60 يومًا لإنهاء العقد. ومع ذلك، إذا لم يتم دفع الأجر شهريًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار مدته 30 يومًا على الأقل.
المصدر: المواد 74-83 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024
تعويض إنهاء الخدمة
طبقا الى قانون العمل السعودي، إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل (معاش، نهاية عقد محدد المدة، قوة قاهرة، استقالة). يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وبالرغم من ذلك يتم خفض قيمة المكافأة في حالة الاستقالة.
يتم تطبيق المكافاة السابقة في دفع نهاية مكافأة الخدمة حال استقالة العامل. فإذا استقال أحد العمال يتم تطبيق الشروط التالية: لا يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة العمل اقل من سنتين يتم دفع ثلث المكافأة (33,33%) بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات (ولا تزيد على 5 سنوات). ويتم دفع مكافأة نهاية الخدمة، كما تم الاشارة سابقا، عن فترة الخدمة التي تقل عن خمس سنوات بقيمة 50% من الأجر۔ يتم دفع ثلثي المكافأة (66,67%) إذا زادت مدة خدمة العامل على خمس سنوات متتالية و(لم تبلغ) عشر سنوات. يستحق العامل المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. وبالتالي تبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة 50% من الاجر الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و100% من الاجر الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
واستثناء مما ورد في الاحكام السابقة يوجد بعض الحالات الاستثنائية بالإضافة الى بعض حالات الاستقالة يتم التعامل معهم معاملة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل عند حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على سبيل المثال: تستحق العاملة المكافأة كاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها أو في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة تمنعه عن العمل (الوفاة أو إعاقة جسدية أو ذهنية مستديمة)
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل (بناءً على طلبه) شهادة خدمة (دون مقابل) ويوضح فيها التفاصيل الخاصة بالعمل (تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير). يحظر على العمل إضافة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه. ويجب أن تشمل هذه الشهادة على اسباب إنهاء العمل إذا اشتملت على ذلك.
إذا انهى صاحب العمل عقد العامل بغير سبب مشروع وجب عليه دفع شهر تعويض عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان عقد العمل غير محدد.
المصدر: المواد 84-88 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024
