المساواة في العمل
المساواة في الأجر
تُمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي. يحظر دستور قطر جميع أنواع التمييز بشكل عام.
لحماية العمال، أدخلت الحكومة نظام حماية الأجور. ويمكن للسلطات التحقق من تحويل الأجور في الوقت المحدد، على النحو المنصوص عليه في العقد، ووضع حد لثقافة الدفع النقدي.
المصدر: المادة 93 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ القرار الوزاري 4/2015؛ https://www.gco.gov.qa/en/focus/labour-reform/
عدم التمييز
طبقا الى الدستور، يجب معاملة جميع الافراد على قدم المساواة أمام القانون، ويجب ألا يكون هناك تمييز قائم على اساس العرق أو الجنسية أو الاعتقاد الديني.
ولكن لا يوجد نص أو حكم صريح في قانون العمل فيما يتعلق بعدم التمييز في العمل؛ ومع ذلك، وهي تحظر التمييز في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل نفسه.
المصدر: المادة 35 من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، المواد 93 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الحق في العمل
طبقا الى الدستور، يجب معاملة جميع الافراد على قدم المساواة أمام القانون، ويجب ألا يكون هناك تمييز قائم على اساس العرق أو الجنسية أو الاعتقاد الديني أو الحالة الاجتماعية.
ولكن لا يوجد نص أو حكم صريح في قانون العمل فيما يتعلق بعدم التمييز في العمل.
المصدر: المادة 35 من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، المواد 51 و 61 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
قوانين المساواة في العمل
- الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 / Permanent Constitution of the State of Qatar 2004
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون العقوبات (القانون رقم 11 لسنة 2004) / Penal Code (Law No. 11 of 2004)
المساواة في الأجر
تُمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي. يحظر دستور قطر جميع أنواع التمييز بشكل عام.
لحماية العمال، أدخلت الحكومة نظام حماية الأجور. ويمكن للسلطات التحقق من تحويل الأجور في الوقت المحدد، على النحو المنصوص عليه في العقد، ووضع حد لثقافة الدفع النقدي.
المصدر: المادة 93 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ القرار الوزاري 4/2015؛ https://www.gco.gov.qa/en/focus/labour-reform/
عدم التمييز
طبقا الى الدستور، يجب معاملة جميع الافراد على قدم المساواة أمام القانون، ويجب ألا يكون هناك تمييز قائم على اساس العرق أو الجنسية أو الاعتقاد الديني.
ولكن لا يوجد نص أو حكم صريح في قانون العمل فيما يتعلق بعدم التمييز في العمل؛ ومع ذلك، وهي تحظر التمييز في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل نفسه.
المصدر: المادة 35 من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، المواد 93 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الحق في العمل
طبقا الى الدستور، يجب معاملة جميع الافراد على قدم المساواة أمام القانون، ويجب ألا يكون هناك تمييز قائم على اساس العرق أو الجنسية أو الاعتقاد الديني أو الحالة الاجتماعية.
ولكن لا يوجد نص أو حكم صريح في قانون العمل فيما يتعلق بعدم التمييز في العمل.
المصدر: المادة 35 من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، المواد 51 و 61 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
قوانين المساواة في العمل
- الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 / Permanent Constitution of the State of Qatar 2004
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون العقوبات (القانون رقم 11 لسنة 2004) / Penal Code (Law No. 11 of 2004)
