التأمين الاجتماعي
حقوق المعاش
يكفل القانون الحق للعامل في المعاش التقاعدي والمعاش المبكر. يُستحق المعاش التقاعدي عند بلوغ سن الستين عاماً (بالنسبة للرجال) وبلوغ سن الخامسة والخمسين سنة (بالنسبة للنساء) على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 15 سنة. اما بالنسبة الى المعاش المبكر، يٌستحق المعاش عند بلوغ سن الاربعين (بالنسبة للرجال والنساء) على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 15 سنة، باستثناء النساء اللواتي لديهن ما لا يقل عن 20 عامًا من الاشتراكات واللواتي يستقيلن من العمل لرعاية أطفالهن ذوي الإعاقة، وفي هذه الحالة يحصلن على معاش تقاعدي كامل دون أي تخفيضات.
يحسب المعاش التقاعدي أو المبكر للعاملين على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك. ويبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 75% من إجمالي الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه والحد الأقصى للمعاش التقاعدي 100% من إجمالي الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه. وفي حالة المعاش المبكر يتم خفض المعاش بنسبة تتراوح ما بين 2% الى 2,5% عن كل سنة تم الحصول على المعاش بها قبل سن التقاعد الطبيعي.
وفي حالة عدم استيفاء الشخص المؤمن عليه الشرط المؤهل للحصول على معاش الشيخوخة، يحق له/لها الحصول على تسوية بشأن الشيخوخة. ويتم صرفها دفعة واحدة من مساهمات العامل المؤمن عليه.
ينطبق قانون التأمين الاجتماعي الجديد (القانون رقم 1 لعام 2022)، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 يناير 2023، على المواطنين القطريين في القطاعين العام والخاص، ويحكم استحقاقات التقاعد والعجز والورثة.
يحدد هذا القانون، إلى جانب اللوائح التنفيذية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025، إجراءات التسجيل والمساهمات وتسويات المعاشات التقاعدية والأهلية، التي تديرها الهيئة العامة للتقاعد والتأمين الاجتماعي (GRSIA).
يتم تمويل استحقاقات المعاشات التقاعدية في قطر من خلال نظام تأمين اجتماعي تديره الهيئة العامة للتقاعد والتأمين الاجتماعي (GRSIA). تُقسّم الاشتراكات بين صاحب العمل، الذي يدفع 14% من الأجر الخاضع للاشتراك، والموظف، الذي يساهم بنسبة 7%، ليصبح المجموع 21%.
ينص القانون على كل من المعاش الكامل والمعاش المبكر. شرط التأهل للحصول على معاش الشيخوخة هو بلوغ سن 60 عامًا (للرجال) أو 55 عامًا (للنساء) مع ما لا يقل عن 25 عامًا من الاشتراكات المدفوعة.
للتأهل للحصول على المعاش المبكر، يجب أن يكون عمر العامل 50 عامًا على الأقل (بغض النظر عن الجنس) وأن يكون قد سدد اشتراكات لمدة 25 عامًا على الأقل، باستثناء النساء اللواتي سددن اشتراكات لمدة 20 عامًا على الأقل واستقالن لرعاية أطفالهن ذوي الإعاقة، وفي هذه الحالة يحصلن على معاش كامل دون أي تخفيضات. تخضع مطالبات المعاش المبكر لتخفيضات مالية بناءً على سبب إنهاء الخدمة. إذا استقال العامل طواعية، يتم تخفيض معاشه التقاعدي بنسبة 2.5٪ عن كل سنة يتم المطالبة بها مبكرًا.
في حالات الفصل لأسباب تأديبية، يرتفع التخفيض إلى 3٪ سنويًا. علاوة على ذلك، إذا توقفت اشتراكات المعاش التقاعدي قبل بلوغ العامل سن 50 عامًا بسبب الاستقالة أو سوء السلوك، يتم تطبيق تخفيض إضافي بنسبة 2.5٪ عن كل سنة أقل من الحد الأدنى للسن، مما يقلل من مبلغ المعاش التقاعدي النهائي.
يتم حساب استحقاق المعاش التقاعدي على أنه 5٪ من متوسط الدخل الشهري الإجمالي للمؤمن عليه في آخر ثلاث سنوات من العمل بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص (خمس سنوات سابقًا) أو 5٪ من الراتب الشهري الإجمالي السابق بالنسبة للعاملين في القطاع العام، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك، مع حد أدنى للمعاش التقاعدي الشهري وبدل سكن.
إذا كان المؤمن عليه غير مؤهل للحصول على معاش تقاعدي في نهاية خدمته، فيجوز له طلب تعويض مقطوع إذا تجاوزت مدة اشتراكه سنة واحدة، على النحو المبين في اللوائح. إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة واحدة، يتم رد اشتراكات المؤمن عليه فقط. في جميع الحالات، يتم إعادة اشتراكات صاحب العمل إلى الصندوق.
المصادر: المواد 11 و24 و28 و36 و42 من قانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2024 الذي يحدد شروط الاستحقاق المبكر للمعاش التقاعدي؛ توسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج 2007
حقوق المعالين / الورثة
يحق لأفراد الاسرة المستحقين الحصول على المعاش إذا كان المتوفي مشترك بالفعل في التأمين أو كان يتلقى معاش التقاعد قبل وقوع الوفاة. وفي حالة عدم استيفاء الشخص المؤمن عليه للشروط المؤهلة لمعاش الورثة والمعالين، يتم صرف التسوية النهائية الخاصة بالورثة الى افراد الاسرة المستحقين. يعتبر كل من الأرملة (الارمل)، الأبناء والبنات، الوالدين والاخوة والاخوات من الورثة.
يتم احتساب استحقاقات الورثة كنسبة مئوية من معاش الشيخوخة للمتوفى. وهي ليست مبلغاً ثابتاً أو دفعة واحدة. ويضمن القانون أن استحقاقات الورثة يمكن أن تصل إلى 40٪ من الأجر المرجعي أو تتجاوزه، اعتماداً على عدد وفئة المعالين.
بموجب القانون القديم، يحق للأرملة (الأرمل) التي ليس لها أطفال الحصول على 75٪ من معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه (يتم تقسيم 100٪ بالتساوي إذا كان هناك أكثر من أرملة واحدة). ويحق للأرملة (الارمل) التي لديها طفل واحد أو اكثر الحصول على 33% من قيمة المعاش (يتم تقسيم المعاش بالتساوي بنسبة 50% إذا كان هناك أكثر من أرملة واحدة للمتوفي).
ويحق لليتيم المستحق للمعاش إذا كان وحيدا الحصول على 50% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه قبل وفاته، بينما يتم صرف 66.7% في حالة وجود اكثر من يتيم (50% لليتامى و50% للأرامل)، ويتم دفع 75% عند وجود أكثر من يتيم بدون أرامل (تنقسم القيمة بالتساوي بين الايتام بنسبة 100%).
ويحق للورثة المستحقين الآخرين الحصول على 16.7% إلى 50% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه.
يجب ألا يزيد إجمالي الحد الأقصى المدفوع لجميع الورثة عن 100% من إجمالي الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين.
بموجب القانون الجديد، يحصل الأرمل (الأرملة) على 50٪ من المعاش التقاعدي الذي كان يحق للمتوفى الحصول عليه. يحصل كل طفل على 25٪، بإجمالي 100٪ من المعاش التقاعدي المرجعي. إذا كان هناك أكثر من طفلين، يتم تقسيم الـ 50٪ المخصصة للأطفال بالتساوي.
يحق للأيتام المؤهلين العازبين الحصول على 50٪ من المعاش التقاعدي للشيخوخة أو العجز الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه، ويتم دفع 66.7٪ لأكثر من يتيم واحد (50٪ لأكثر من يتيم واحد وأكثر من أرملة واحدة)؛ ويتم دفع 75٪ لليتيم الكامل (يتم تقسيم 100٪ بالتساوي إذا كان هناك أكثر من يتيم كامل واحد).
يجب ألا تتجاوز جميع استحقاقات الورثة مجتمعة 100٪ من الدخل الشهري الإجمالي للمؤمن عليه.
يتم دفع مبلغ دفعه واحدة من مساهمة الشخص المؤمن عليه كتسوية للورثة المستحقين.
المصادر: المواد 46-58 من قانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ المواد 71-75 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ توسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج 2007
معاش الإعاقة
في ظل النظام القديم (القانون رقم 24 لعام 2002 بشأن التقاعد والمعاشات التقاعدية)، كان العجز (عدم اللياقة الطبية) أحد الأحداث التي تمنح الشخص القطري المؤمن عليه الحق في الحصول على معاش تقاعدي.
وكانت الأهلية والحساب يتبعان القواعد العامة للمعاشات التقاعدية: كان الحق في المعاش التقاعدية ينشأ إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الطبي الموثق، وكان المؤمن عليه يستوفي الحدود الدنيا للخدمة التي حددها القانون، مع حساب المعاش التقاعدية وفقاً للصيغة العامة للقانون؛ وكان هذا النظام ينطبق على القطريين في الأنظمة المدنية/العامة والكيانات الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء. وقد تم استبدال هذا الإطار لعام 2002 بالنسبة للمدنيين بقانون التأمين الاجتماعي لعام 2022.
منذ 3 يناير 2023، يحكم القانون رقم 1 لعام 2022 (قانون التأمين الاجتماعي) المعاشات التقاعدية للمدنيين. العجز، الذي يُعرّف بأنه مرض أو إصابة تمنع العمل بشكل دائم وكامل، هو سبب مستقل لاستحقاق المعاش التقاعدي بمجرد التصديق عليه من قبل اللجنة الطبية المختصة.
يُحسب المعاش التقاعدي وفقًا لنفس نظام معاشات الشيخوخة باستخدام أساس ”الراتب التقاعدي“ المنصوص عليه في القانون (بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، متوسط آخر ثلاث سنوات؛ بالنسبة للعاملين في القطاع العام، آخر راتب مؤهل للتقاعد)، ولكن مع حد أدنى للخدمة المفترضة في حالة العجز/الوفاة: يتم تسوية المعاش كما لو تم استكمال 25 عامًا من الاشتراكات، أو 30 عامًا إذا كانت الوفاة/العجز ناتجة عن إصابة عمل؛ وفي كلتا الحالتين، يجب على صاحب العمل تغطية الفرق الاكتواري بين الخدمة الفعلية والمفترضة.
تبلغ الاشتراكات في صندوق المعاشات المدنية 21٪ من الأجر الخاضع للتقاعد (7٪ من الموظف + 14٪ من صاحب العمل)، وتشمل موارد الصندوق أيضًا إضافات من الخزانة العامة للدولة وإيرادات الاستثمار؛ ويبلغ الحد الأدنى القانوني للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة 15,000 ريال قطري (مع إمكانية تمديده إلى المتقاعدين من القطاع الخاص بموافقة مجلس الوزراء).
تنظم اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 إجراءات التسوية والدفع. وتشمل التغطية العمال القطريين (ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بموجب التمديد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)؛ ولا يشمل قانون المعاشات التقاعدية هذا العمال الأجانب.
المصادر: القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات (الذي تم تنفيذه في عام 2003)؛ وتوسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج عام 2007؛ وقانون التأمينات الاجتماعية (القانون رقم 1 لسنة 2022).
قواعد التأمين الاجتماعي
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات (الذي تم تنفيذه في عام 2003) / Law No 24 of 2002 on Retirement and Pensions (implemented in 2003)
- توسيع نطاق الحماية لتشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي للعاملين في الخارج لسنة 2007 / The extension of protection to Gulf Cooperation Council citizens working abroad 2007
حقوق المعاش
يكفل القانون الحق للعامل في المعاش التقاعدي والمعاش المبكر. يُستحق المعاش التقاعدي عند بلوغ سن الستين عاماً (بالنسبة للرجال) وبلوغ سن الخامسة والخمسين سنة (بالنسبة للنساء) على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 15 سنة. اما بالنسبة الى المعاش المبكر، يٌستحق المعاش عند بلوغ سن الاربعين (بالنسبة للرجال والنساء) على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 15 سنة، باستثناء النساء اللواتي لديهن ما لا يقل عن 20 عامًا من الاشتراكات واللواتي يستقيلن من العمل لرعاية أطفالهن ذوي الإعاقة، وفي هذه الحالة يحصلن على معاش تقاعدي كامل دون أي تخفيضات.
يحسب المعاش التقاعدي أو المبكر للعاملين على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك. ويبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 75% من إجمالي الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه والحد الأقصى للمعاش التقاعدي 100% من إجمالي الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه. وفي حالة المعاش المبكر يتم خفض المعاش بنسبة تتراوح ما بين 2% الى 2,5% عن كل سنة تم الحصول على المعاش بها قبل سن التقاعد الطبيعي.
وفي حالة عدم استيفاء الشخص المؤمن عليه الشرط المؤهل للحصول على معاش الشيخوخة، يحق له/لها الحصول على تسوية بشأن الشيخوخة. ويتم صرفها دفعة واحدة من مساهمات العامل المؤمن عليه.
ينطبق قانون التأمين الاجتماعي الجديد (القانون رقم 1 لعام 2022)، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 يناير 2023، على المواطنين القطريين في القطاعين العام والخاص، ويحكم استحقاقات التقاعد والعجز والورثة.
يحدد هذا القانون، إلى جانب اللوائح التنفيذية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025، إجراءات التسجيل والمساهمات وتسويات المعاشات التقاعدية والأهلية، التي تديرها الهيئة العامة للتقاعد والتأمين الاجتماعي (GRSIA).
يتم تمويل استحقاقات المعاشات التقاعدية في قطر من خلال نظام تأمين اجتماعي تديره الهيئة العامة للتقاعد والتأمين الاجتماعي (GRSIA). تُقسّم الاشتراكات بين صاحب العمل، الذي يدفع 14% من الأجر الخاضع للاشتراك، والموظف، الذي يساهم بنسبة 7%، ليصبح المجموع 21%.
ينص القانون على كل من المعاش الكامل والمعاش المبكر. شرط التأهل للحصول على معاش الشيخوخة هو بلوغ سن 60 عامًا (للرجال) أو 55 عامًا (للنساء) مع ما لا يقل عن 25 عامًا من الاشتراكات المدفوعة.
للتأهل للحصول على المعاش المبكر، يجب أن يكون عمر العامل 50 عامًا على الأقل (بغض النظر عن الجنس) وأن يكون قد سدد اشتراكات لمدة 25 عامًا على الأقل، باستثناء النساء اللواتي سددن اشتراكات لمدة 20 عامًا على الأقل واستقالن لرعاية أطفالهن ذوي الإعاقة، وفي هذه الحالة يحصلن على معاش كامل دون أي تخفيضات. تخضع مطالبات المعاش المبكر لتخفيضات مالية بناءً على سبب إنهاء الخدمة. إذا استقال العامل طواعية، يتم تخفيض معاشه التقاعدي بنسبة 2.5٪ عن كل سنة يتم المطالبة بها مبكرًا.
في حالات الفصل لأسباب تأديبية، يرتفع التخفيض إلى 3٪ سنويًا. علاوة على ذلك، إذا توقفت اشتراكات المعاش التقاعدي قبل بلوغ العامل سن 50 عامًا بسبب الاستقالة أو سوء السلوك، يتم تطبيق تخفيض إضافي بنسبة 2.5٪ عن كل سنة أقل من الحد الأدنى للسن، مما يقلل من مبلغ المعاش التقاعدي النهائي.
يتم حساب استحقاق المعاش التقاعدي على أنه 5٪ من متوسط الدخل الشهري الإجمالي للمؤمن عليه في آخر ثلاث سنوات من العمل بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص (خمس سنوات سابقًا) أو 5٪ من الراتب الشهري الإجمالي السابق بالنسبة للعاملين في القطاع العام، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك، مع حد أدنى للمعاش التقاعدي الشهري وبدل سكن.
إذا كان المؤمن عليه غير مؤهل للحصول على معاش تقاعدي في نهاية خدمته، فيجوز له طلب تعويض مقطوع إذا تجاوزت مدة اشتراكه سنة واحدة، على النحو المبين في اللوائح. إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة واحدة، يتم رد اشتراكات المؤمن عليه فقط. في جميع الحالات، يتم إعادة اشتراكات صاحب العمل إلى الصندوق.
المصادر: المواد 11 و24 و28 و36 و42 من قانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2024 الذي يحدد شروط الاستحقاق المبكر للمعاش التقاعدي؛ توسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج 2007
حقوق المعالين / الورثة
يحق لأفراد الاسرة المستحقين الحصول على المعاش إذا كان المتوفي مشترك بالفعل في التأمين أو كان يتلقى معاش التقاعد قبل وقوع الوفاة. وفي حالة عدم استيفاء الشخص المؤمن عليه للشروط المؤهلة لمعاش الورثة والمعالين، يتم صرف التسوية النهائية الخاصة بالورثة الى افراد الاسرة المستحقين. يعتبر كل من الأرملة (الارمل)، الأبناء والبنات، الوالدين والاخوة والاخوات من الورثة.
يتم احتساب استحقاقات الورثة كنسبة مئوية من معاش الشيخوخة للمتوفى. وهي ليست مبلغاً ثابتاً أو دفعة واحدة. ويضمن القانون أن استحقاقات الورثة يمكن أن تصل إلى 40٪ من الأجر المرجعي أو تتجاوزه، اعتماداً على عدد وفئة المعالين.
بموجب القانون القديم، يحق للأرملة (الأرمل) التي ليس لها أطفال الحصول على 75٪ من معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه (يتم تقسيم 100٪ بالتساوي إذا كان هناك أكثر من أرملة واحدة). ويحق للأرملة (الارمل) التي لديها طفل واحد أو اكثر الحصول على 33% من قيمة المعاش (يتم تقسيم المعاش بالتساوي بنسبة 50% إذا كان هناك أكثر من أرملة واحدة للمتوفي).
ويحق لليتيم المستحق للمعاش إذا كان وحيدا الحصول على 50% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه قبل وفاته، بينما يتم صرف 66.7% في حالة وجود اكثر من يتيم (50% لليتامى و50% للأرامل)، ويتم دفع 75% عند وجود أكثر من يتيم بدون أرامل (تنقسم القيمة بالتساوي بين الايتام بنسبة 100%).
ويحق للورثة المستحقين الآخرين الحصول على 16.7% إلى 50% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه.
يجب ألا يزيد إجمالي الحد الأقصى المدفوع لجميع الورثة عن 100% من إجمالي الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين.
بموجب القانون الجديد، يحصل الأرمل (الأرملة) على 50٪ من المعاش التقاعدي الذي كان يحق للمتوفى الحصول عليه. يحصل كل طفل على 25٪، بإجمالي 100٪ من المعاش التقاعدي المرجعي. إذا كان هناك أكثر من طفلين، يتم تقسيم الـ 50٪ المخصصة للأطفال بالتساوي.
يحق للأيتام المؤهلين العازبين الحصول على 50٪ من المعاش التقاعدي للشيخوخة أو العجز الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان مؤهلاً للحصول عليه، ويتم دفع 66.7٪ لأكثر من يتيم واحد (50٪ لأكثر من يتيم واحد وأكثر من أرملة واحدة)؛ ويتم دفع 75٪ لليتيم الكامل (يتم تقسيم 100٪ بالتساوي إذا كان هناك أكثر من يتيم كامل واحد).
يجب ألا تتجاوز جميع استحقاقات الورثة مجتمعة 100٪ من الدخل الشهري الإجمالي للمؤمن عليه.
يتم دفع مبلغ دفعه واحدة من مساهمة الشخص المؤمن عليه كتسوية للورثة المستحقين.
المصادر: المواد 46-58 من قانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ المواد 71-75 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي (القانون رقم 1 لعام 2022)؛ توسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج 2007
معاش الإعاقة
في ظل النظام القديم (القانون رقم 24 لعام 2002 بشأن التقاعد والمعاشات التقاعدية)، كان العجز (عدم اللياقة الطبية) أحد الأحداث التي تمنح الشخص القطري المؤمن عليه الحق في الحصول على معاش تقاعدي.
وكانت الأهلية والحساب يتبعان القواعد العامة للمعاشات التقاعدية: كان الحق في المعاش التقاعدية ينشأ إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الطبي الموثق، وكان المؤمن عليه يستوفي الحدود الدنيا للخدمة التي حددها القانون، مع حساب المعاش التقاعدية وفقاً للصيغة العامة للقانون؛ وكان هذا النظام ينطبق على القطريين في الأنظمة المدنية/العامة والكيانات الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء. وقد تم استبدال هذا الإطار لعام 2002 بالنسبة للمدنيين بقانون التأمين الاجتماعي لعام 2022.
منذ 3 يناير 2023، يحكم القانون رقم 1 لعام 2022 (قانون التأمين الاجتماعي) المعاشات التقاعدية للمدنيين. العجز، الذي يُعرّف بأنه مرض أو إصابة تمنع العمل بشكل دائم وكامل، هو سبب مستقل لاستحقاق المعاش التقاعدي بمجرد التصديق عليه من قبل اللجنة الطبية المختصة.
يُحسب المعاش التقاعدي وفقًا لنفس نظام معاشات الشيخوخة باستخدام أساس ”الراتب التقاعدي“ المنصوص عليه في القانون (بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، متوسط آخر ثلاث سنوات؛ بالنسبة للعاملين في القطاع العام، آخر راتب مؤهل للتقاعد)، ولكن مع حد أدنى للخدمة المفترضة في حالة العجز/الوفاة: يتم تسوية المعاش كما لو تم استكمال 25 عامًا من الاشتراكات، أو 30 عامًا إذا كانت الوفاة/العجز ناتجة عن إصابة عمل؛ وفي كلتا الحالتين، يجب على صاحب العمل تغطية الفرق الاكتواري بين الخدمة الفعلية والمفترضة.
تبلغ الاشتراكات في صندوق المعاشات المدنية 21٪ من الأجر الخاضع للتقاعد (7٪ من الموظف + 14٪ من صاحب العمل)، وتشمل موارد الصندوق أيضًا إضافات من الخزانة العامة للدولة وإيرادات الاستثمار؛ ويبلغ الحد الأدنى القانوني للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة 15,000 ريال قطري (مع إمكانية تمديده إلى المتقاعدين من القطاع الخاص بموافقة مجلس الوزراء).
تنظم اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2025 إجراءات التسوية والدفع. وتشمل التغطية العمال القطريين (ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بموجب التمديد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)؛ ولا يشمل قانون المعاشات التقاعدية هذا العمال الأجانب.
المصادر: القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات (الذي تم تنفيذه في عام 2003)؛ وتوسيع نطاق الحماية ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج عام 2007؛ وقانون التأمينات الاجتماعية (القانون رقم 1 لسنة 2022).
قواعد التأمين الاجتماعي
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات (الذي تم تنفيذه في عام 2003) / Law No 24 of 2002 on Retirement and Pensions (implemented in 2003)
- توسيع نطاق الحماية لتشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي للعاملين في الخارج لسنة 2007 / The extension of protection to Gulf Cooperation Council citizens working abroad 2007
