العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
يتضمن قانون العمل على الاحكام القانونية الرئيسية المتعلقه بتحديد قيمة الحد الادنى للأجر.
حيث تتحمل الحكومة المسئولية الكامله تجاه تحديد قيمة الحد الادنى القانوني للأجور للعاملين في القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعة والتجارة بالإضافة الى قطاع المهن الحرة.
ويعد تحديد مبلغ الحد الادنى القانوني للأجر عملية تشاورية حيث تقوم الحكومة باستشارة الاطراف المعنية ذات الصلة والنظر في ارائهم وتشمل هذه الجهات المعنية مختلف المنظمات المهنية للمشغلين والعاملين. كما يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل تشمل تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما يمكن ان يتم تحديد الحد الادنى للأجور من خلال الاتفاقات الجماعية ولكن لا يمكن تخفيضه لما هو دون الحد الادنى للأجر القانوني الذي تحدده الحكومة.
يهدف الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى ضمان القوة الشرائية الأساسية. ويتم حسابه على أساس الساعة بالنسبة للأعمال غير الزراعية (بما في ذلك المكافآت والإضافات، سواء كانت نقدية أو عينية) وعلى أساس اليوم بالنسبة للأعمال الزراعية (باستثناء المزايا العينية). يجب أن يحصل العمال الذين يعملون بنظام القطعة على الأقل على الحد الأدنى للأجور ما لم يكن هناك نقص موثق في الإنتاج يعزى مباشرة إليهم. يعتبر أي اتفاق على دفع أقل من الحد الأدنى للأجور باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
وتحدد الحكومة مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجور حيث يوجد حد ادنى للموظفين والعاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة وحد ادنى أخر للعاملين والموظفين في قطاع الفلاحة.
يتعهد مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية بالتفتيش والمراقبة على الشروط المحددة في القانون بما في ذلك مراقبة تطبيق معدلات الحد الادنى للأجور. ويعاقب بغرامة تتراوح من 300 إلى 500 درهم كل من يقوم بأداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني. وعلاوة على ذلك، يجب أن يؤد فارق المبالغ المستحقة عند مقارنة قيمة الحد الادنى للأجر بالمبلغ المدفوع الى الموظفين المعنيين.
المصدر: المواد 345، 356، 360، 361 و 53 2 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
الأجور الدورية
يتضمن قانون العمل البنود والاحكام المتعلقه بدفع الأجور طبقا الى القانون المغربي. وتختلف مدة دفع الأجور حسب كل فئة من الفئات المختلفة للعاملين. يجب أداء الأجر للعمال اليدويين على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. بينما يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وإذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، يجب أن يتقاضى أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه.
يمكن الاتفاق على الدفع مقابل العمل بالقطعة أو أي عمل يتطلب أكثر من خمسة عشر يومًا، ولكن يجب أن يتلقى الموظفون سلفًا كل 15 يومًا وأجورهم كاملة في غضون 15 يومًا من الانتهاء من عملهم. يجب دفع الأجور بالساعة أو باليوم في غضون 24 ساعة من الفصل أو في غضون 72 ساعة إذا استقال الموظف.
في القطاعات غير الزراعية، يجب دفع الأجور بالساعة ما لم يتم وضع جدول زمني ثابت، باستثناء الموظفين الذين يعملون بالقطعة أو على أساس العمولة أو بأجر ثابت.
كما يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية وخلال يوم عمل. ويحظر دفع اجور المستخدمين في اماكن التنزه مثل المتنزهات والحانات.
أيضا يجب على كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء.
يجب أن يتم تسجيل الأجور على ورقة الأداء (يتم تسليمها الى الأجراء عند أداء أجورهم حيث تضم قيمة المبلغ المدفوع والبيانات الاساسية فيما يتعلق بالمدة والخصومات إن وجدت) كما يجب أن يتم تسجيلهم أيضا على دفتر الأداء (يجب على المشغل الاحتفاظ به ضمن سجلاته).
علاوة على ذلك، لا يجوز لأصحاب العمل خصم ديون الموظفين من الأجور، باستثناء أدوات العمل الضرورية أو المواد الموجودة في عهدة الموظف أو السلف المقدمة لهذه الأغراض. يجب سداد السلف المالية المقدمة من صاحب العمل على أقساط، على ألا يتجاوز كل خصم عُشر أجر الموظف. هذه الخصومات منفصلة عن حجوزات الأجور وتحويلاتها، ولا تعتبر سلف الأجور سلفًا مالية.
علاوة على ذلك، يمكن حجز أجور الموظفين، ويحدد سقف الحجز بـ 1/20 للأجور التي تقل عن 4 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور. تزداد النسبة تدريجياً مع ارتفاع الأجور، لتصل إلى 1/3 للأجور التي تصل إلى 20 ضعف الحد الأدنى القانوني للأجور. بعد هذا الحد، لا يوجد حد للمبلغ الذي يمكن حجزه.
في المغرب، لا توجد أحكام قانونية في قانون العمل تنص على دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو أي مكافأة سنوية إلزامية بموجب قانون العمل العام.
المصدر: المواد 362-368 و 385-387 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل ، 2003 (قانون رقم 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل) / Labour Code, 2003 (Loi N° 65-99 Relative au Code du Travail)
الحد الأدنى للأجور
يتضمن قانون العمل على الاحكام القانونية الرئيسية المتعلقه بتحديد قيمة الحد الادنى للأجر.
حيث تتحمل الحكومة المسئولية الكامله تجاه تحديد قيمة الحد الادنى القانوني للأجور للعاملين في القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعة والتجارة بالإضافة الى قطاع المهن الحرة.
ويعد تحديد مبلغ الحد الادنى القانوني للأجر عملية تشاورية حيث تقوم الحكومة باستشارة الاطراف المعنية ذات الصلة والنظر في ارائهم وتشمل هذه الجهات المعنية مختلف المنظمات المهنية للمشغلين والعاملين. كما يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل تشمل تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما يمكن ان يتم تحديد الحد الادنى للأجور من خلال الاتفاقات الجماعية ولكن لا يمكن تخفيضه لما هو دون الحد الادنى للأجر القانوني الذي تحدده الحكومة.
يهدف الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى ضمان القوة الشرائية الأساسية. ويتم حسابه على أساس الساعة بالنسبة للأعمال غير الزراعية (بما في ذلك المكافآت والإضافات، سواء كانت نقدية أو عينية) وعلى أساس اليوم بالنسبة للأعمال الزراعية (باستثناء المزايا العينية). يجب أن يحصل العمال الذين يعملون بنظام القطعة على الأقل على الحد الأدنى للأجور ما لم يكن هناك نقص موثق في الإنتاج يعزى مباشرة إليهم. يعتبر أي اتفاق على دفع أقل من الحد الأدنى للأجور باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
وتحدد الحكومة مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجور حيث يوجد حد ادنى للموظفين والعاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة وحد ادنى أخر للعاملين والموظفين في قطاع الفلاحة.
يتعهد مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية بالتفتيش والمراقبة على الشروط المحددة في القانون بما في ذلك مراقبة تطبيق معدلات الحد الادنى للأجور. ويعاقب بغرامة تتراوح من 300 إلى 500 درهم كل من يقوم بأداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني. وعلاوة على ذلك، يجب أن يؤد فارق المبالغ المستحقة عند مقارنة قيمة الحد الادنى للأجر بالمبلغ المدفوع الى الموظفين المعنيين.
المصدر: المواد 345، 356، 360، 361 و 53 2 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
الأجور الدورية
يتضمن قانون العمل البنود والاحكام المتعلقه بدفع الأجور طبقا الى القانون المغربي. وتختلف مدة دفع الأجور حسب كل فئة من الفئات المختلفة للعاملين. يجب أداء الأجر للعمال اليدويين على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. بينما يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وإذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، يجب أن يتقاضى أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه.
يمكن الاتفاق على الدفع مقابل العمل بالقطعة أو أي عمل يتطلب أكثر من خمسة عشر يومًا، ولكن يجب أن يتلقى الموظفون سلفًا كل 15 يومًا وأجورهم كاملة في غضون 15 يومًا من الانتهاء من عملهم. يجب دفع الأجور بالساعة أو باليوم في غضون 24 ساعة من الفصل أو في غضون 72 ساعة إذا استقال الموظف.
في القطاعات غير الزراعية، يجب دفع الأجور بالساعة ما لم يتم وضع جدول زمني ثابت، باستثناء الموظفين الذين يعملون بالقطعة أو على أساس العمولة أو بأجر ثابت.
كما يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية وخلال يوم عمل. ويحظر دفع اجور المستخدمين في اماكن التنزه مثل المتنزهات والحانات.
أيضا يجب على كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء.
يجب أن يتم تسجيل الأجور على ورقة الأداء (يتم تسليمها الى الأجراء عند أداء أجورهم حيث تضم قيمة المبلغ المدفوع والبيانات الاساسية فيما يتعلق بالمدة والخصومات إن وجدت) كما يجب أن يتم تسجيلهم أيضا على دفتر الأداء (يجب على المشغل الاحتفاظ به ضمن سجلاته).
علاوة على ذلك، لا يجوز لأصحاب العمل خصم ديون الموظفين من الأجور، باستثناء أدوات العمل الضرورية أو المواد الموجودة في عهدة الموظف أو السلف المقدمة لهذه الأغراض. يجب سداد السلف المالية المقدمة من صاحب العمل على أقساط، على ألا يتجاوز كل خصم عُشر أجر الموظف. هذه الخصومات منفصلة عن حجوزات الأجور وتحويلاتها، ولا تعتبر سلف الأجور سلفًا مالية.
علاوة على ذلك، يمكن حجز أجور الموظفين، ويحدد سقف الحجز بـ 1/20 للأجور التي تقل عن 4 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور. تزداد النسبة تدريجياً مع ارتفاع الأجور، لتصل إلى 1/3 للأجور التي تصل إلى 20 ضعف الحد الأدنى القانوني للأجور. بعد هذا الحد، لا يوجد حد للمبلغ الذي يمكن حجزه.
في المغرب، لا توجد أحكام قانونية في قانون العمل تنص على دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو أي مكافأة سنوية إلزامية بموجب قانون العمل العام.
المصدر: المواد 362-368 و 385-387 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل ، 2003 (قانون رقم 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل) / Labour Code, 2003 (Loi N° 65-99 Relative au Code du Travail)
