العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
بموجب قانون العمل، يتم تعريف الأجور بأنها كل المبالغ او المستحقات الخاصة بالعامل على صاحب العمل مقابل العمل الذي يؤديه العامل. ويشمل الأجر كل ما يمنح للعامل من مخصصات مثل العلاوات والبدلات وفقا لشروط العمل المعمول بها بالإضافة الى الأجور المستحقة عن العمل الإضافية.
ويحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور أي يتم تحديده من قبل الحكومة. ويُعرف قانون العمل الحد الأدنى للأجور بأنه الأجر المقرر قانوناً او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الفردي أو الجماعي ، ايهما اكثر. ويتم مراجعة الحد الأدنى للأجور كل سنتين. حيث تتولى اللجنة المنعقدة من قبل الوزير المختص مسئولية مراجعة و اقتراح الحد الأدنى للأجور وتضم اللجنة مدير عام دائرة التشغيل والقروض، ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وممثلي العمال وأصحاب/ أرباب العمل. بالإضافة الى عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير لضمهم الى اللجنة. ويراعى عند تحديد الحد الادنى للأجر احتياجات العمال وعائلاتهم، المستوى العام للأجور في الدولة، تكاليف المعيشة والتغيرات التي تطرأ عليها والعوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستوى الانتاجية والرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة والمحافظة عليها 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للأجر الشهري المقرر قانوناً كل من خالف ولم يقم بدفع الحد الادنى للأجر فيلتزم المخالف بالإضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه ، بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع واجر الحد الأدنى.
المصدر: المادة 1 (14)، 45، 62-65 من قانون العمل العراقي (لسنة 2015)
الأجور الدورية
لكل عامل الحق في تقاضى اجراً مقابل الخدمات التي قام بأدائها بما في ذلك الحالات التي يحضر بها العامل الى مكان العمل ويكون مستعداً لأدائه وحالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل ويستحق عنه الاجر .
تدفع الاجور النقدية المستحقة للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل. ويجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية أو أوامر دفع شريطة ان يكون ذلك وفق المفاوضات الجماعية أو قرار تحكيم. كما يحظر دفع الأجور على شكل سندات إذنيه أو قسائم. يجب أن يتفق الطرفان أي العامل وصاحب العمل على طريقة دفع الأجور ويكون الاتفاق كتابة ويجب أيضا تحقيق المساواة بين اجر المرأة والرجل على كل عمل من ذي قيمة متساوية.
تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع اذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا كان الدفع شهريا في مكان العمل أو أقرب مكان اليه على ان يكون أقصى حد لتأخير دفع الأجور مدة أقصاها خمسة أيام من نهاية فترة الحصول على الأجر. يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لأجره قبل التوقيع على عقد العمل وخصوصاً المخصصات وآلية احتساب بدل العمل الاضافي وغيرها من الزيادات او الاستقطاعات ومدد الدفع وطريقته ومكان ويوم دفعه ويجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرأ تغيير على عناصر اجره. كما يجب تزويد العامل ببيانٍ خطيٍ مفصلٍ بأجره كلما تم الدفع له موثـقا فيه مدة العمل المستحق عنه الأجر والمخصصات وبدل العمل الإضافي وغيرها من الزيادات أو الاستقطاعات إن وجدت.
لا يجوز إستقطاع أجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة أمور منها النفقة الشرعية، المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو إشتراكات النقابة العمالية وفقا لأحكام قانون التنظيم النقابي.
لا يجوز أن يزيد إجمالي الاستقطاعات على عشرين بالمئة من أجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كما لا يجوز أن يزيد على ثلاثين بالمئة من أجر العامل اذا زاد أجره عن ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور المنصوص عليه. ولا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية علاوة على ذلك لا تخضع لأية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل. واذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال سبعة ايام من تاريخ تركه العمل وانهاء العقد.
يلتزم اصحاب الاعمال بمسك سجل للأجور وساعات العمل الإضافي تدرج فيه كل التفاصيل المتعلقة بأجر العامل والاستقطاعات التي تمت منه وصافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خالياً من اي فراغ او شطب او تحشية وان يخضع الى رقابة وتدقيق مفتشي العمل في الوزارة المختصة.
يحظر على اصحاب الاعمال تقييد حرية العامل بأي شكل في التصرف بأجره أو اجبار العامل على شراء منتجات من صاحب العمل او بعض المتاجر المحدده. يجب أن يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلاناً وافياً يعلم العمال بالأجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للأجور المقررة قانوناً.
المصدر: المواد 51-61 و 65 من قانون العمل العراقي لسنة (2015)
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971/ Law of Pension and Social Security for Workers 1971
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012/Law No. 28 of 2012 on Combating Trafficking in Persons
