العقود والاستبعاد من العمل
تفاصيل التوظيف المكتوب
يُعرف قانون العمل لسنة 2014 عقد العمل بأنه أي شكل من اشكال الاتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة معينة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوعه. يمكن ابرام عقد العمل ، شفهيا أو تحريريا ، بالاتفاق بين طرفيه المتمثلين في صاحب العمل والعامل. وفي حالة ابرام عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كلا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة.
ويجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الأدنى البيانات الآتية:
- اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه
- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته
- طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه
- الأجر واية مزايا أو مكافئات أو بدلات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة وطريقة وموعد ومكان أداء الاجر المتفق عليه
- ساعات العمل وطريقة تقسيمها
يجوز أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة يتفق عليها الطرفان. ولصاحب العمل الحق في انهاء العقد خلال مدة التجربة شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد. في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، تقع مسئولية اثبات وجود العقد وتقديم البيانات على اية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد على كل من العامل وصاحب العمل.
يبرم عقد العمل محدداً المدة ويتم توقيعه من قبل العامل لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة. يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي اداه.
المصدر: المواد 1، 37 و 38 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
العقود محددة المدة
طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 ، ﻻ يجوز تحديد مدة العقد للعمال في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة ولكن يتضمن القانون أحكام محدده فيما يتعلق بالعمل محدد المدة/ العاملين بعقود محدده. يشير القانون الى أنه ﻻ يجوز توقيع العقد لمدة محدده في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال إضافيين لمدة وعمل معينين. يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .يحظر ابرام العقود المحددة المدة للمهام الدائمة ، غير أنه لا يوجد حكم واضح بشأن طول المدة المحددة الواحدة وفترة تجديدها. يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة. ويشمل ذلك أيضا العمل المؤقت/ الجزئي والذي تم تعريفه في القانون بأي عمل يقوم به العامل بشكل جزئي نتيجة الى ظروف غير متوقعه على أن تكون طبيعة هذا العمل غير مستمرة ولا تتطلب العمل بشكل يومي. لا يجوز أن تزيد فترة العمل الجزئي عن ستة (6) أشهر.
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 يشير العمل الجزئي الي أي عمل يتم خلال ساعات عمل اقل من الساعات المحدده للعمل العادي. يتم احتساب ساعات العمل الجزئي اما بشكل اسبوعي أو على أساس متوسط من فترة عمل معينة. ويمكن أن يقوم العامل بأداء العمل بشكل أسبوعي أو في أيام محددة من الأسبوع. ويجوز ابرام عقد العمل محدد المدة بحيث لا تقل عن (12) اثنتي عشرة ساعة ولا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة في الاسبوع .يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون مثل جميع العاملين. تحتسب الحقوق المالية وايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل والاجر .
المصدر: المواد 38-40 و149 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
فترة الإختبار
يشترط قانون سنة 2015 أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة على أن تكون مدة التجربة (3) ثلاثة أشهر ويمكن أن يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل في حالة عدم وجود على شهادة مهنية لدى العامل تثبت مهارته في العمل المحدد له ، ولكن لا يمكن أن تزيد فترة التجربة عن ثلاثة (3) أشهر في مجملها من تاريخ مباشرته العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. ويجوز لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد.
المصدر: المادة 37 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
إنهاء الخدمة
An employment contract can be terminated due to the following reasons: 1. Death of the worker; 2. If a worker has been sentenced to imprisonment for a period of more than one year; 3. Death of the employer; 4. If the enterprise is liquidated by virtue of a judicial judgment or if the enterprise is deliberately liquidated; 5. When the worker and employer mutually decide to terminate it in writing; 6. On the expiry of the contract period, if it is for a determined period; 7. When the worker has fulfilled his work or has provided the service, if the contract is concluded for a specific work or a specific service; 8. In case of resignation on the part of the worker; and 9. In case of force majeure
The employer can terminate the employment contract due to the following reasons: 1. If the worker has contracted an illness which makes him unable to work and has not been cured within six (6) months, as substantiated by an official medical report; 2. If the worker has become incapacitated to the extent of seventy-five per cent (75%) or more of their working capacity and is unable to work, as substantiated by an official medical report; 3. If the worker has reached the age of retirement; 4. If the working conditions in the enterprise call for a reduction in the volume of work, subject to the Minister’s consent; 5. If the worker commits a breach of any of his essential obligations under the contract; 6. If the worker assumes a false identity or submits forged documents; 7. If it has been proved that the worker under probation is not sufficiently qualified to perform the work, and 8. If the worker has committed a serious error causing material damage to the work, workers or production, by virtue of a judicial judgment.
The worker can unilaterally terminate the employment contract without any prior notice in the following cases: 1. When the employer has not fulfilled one of his obligations set forth in the law, internal labour regulations, or individual employment contract; 2. When the employer has committed a felony or an offence against the worker or a member of his family, either within or outside working hours; 3. If there is a serious threat to the safety of the worker or his health, provided that the employer is aware of the danger and has done nothing to eliminate it.
The worker can challenge the decision of their end of service either before the End of Service Committee, established under the instructions of the Minister, or before the Labour Court within thirty (30) days. If the End of Service Committee or the Court finds that the termination of the worker’s employment was not based on any of the reasons specified above, the worker may return to their job and receive full wages for the period of the employment contract's termination.
The employment contract cannot be terminated due to the following reasons: 1. If the worker is a member of a trade union or participates in the trade union’s activities outside the working hours or during the working hours, subject to the employer’s written consent 2. If the worker seeks to represent the workers or to exercise or already has exercised the capacity of a workers' representative 3. If the worker submits a complaint or a claim against the employer in grievance of the laws 4. If the worker is on one of their statutory leaves 5. In case of direct or indirect discrimination in terms of recruitment or profession 6. In case of temporary absence from work due to illness or accident, evidenced by official supporting documents Employers who violate these provisions may be punished with imprisonment for three months to one year or a fine of between 500,000 and 1,000,000 Iraqi Dinars.
Source: §43-52 of the Iraq Labour Law, 2015
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
