الصحة و الأمن في العمل
رعاية صاحب العمل
يجب على صاحب العمل تنفيذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحة البدنية والعقلية للموظفين أثناء أداء واجباتهم.
يجب على صاحب العمل مراعاة الظروف الصحية في اماكن العمل وأن يقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب المخاطر، المواد الخطرة، تلوث الهواء، الضجيج و الاهتزاز وذلك بعد التشاور مع العاملين.
يجب على صاحب العمل اتخاذ تدابير احترازية لحماية العامل من المخاطر المهنية، مثل توفير ملابس وأجهزة واقية، ووضع لافتات في المواقع الخطرة، وضمان الوصول إلى مرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ والإسعافات الأولية. علاوة على ذلك، من الضروري إجراء عمليات تفتيش منتظمة للمنطقة لضمان توفير مرافق مناسبة من قبل صاحب العمل.
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 يجب اتباع تدابير الصحة والسلامة المهنية الاساسية وهي: 1. توفير بيئة عمل لائقة وصحية وسهلة وسليمة وآمنة. 2. تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية. 3. نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وتقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل. 4. توفير مستلزمات الإسعافات الطبية الأولية في مكان العمل. 5. ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية ، لكافة العمال ، بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث والاصابات والامراض المهنية والتي تقع في اثناء العمل او ترتبط به. 6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة وسلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة واجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية واجهزة الضغط والمصاعد الكهربائية وادوات الرفع وملحقاتها من جهات مختصة ومخولة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 7. توفير معدات للوقاية الشخصية المناسبة للعمال ولا يمكن أن يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها . 8. التأكد من سلامة الآلات والمعدات المضرة ( المراجل، المصاعد، والرافعات … وغيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بأمان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.
يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال والمعدات الموجودة فيها. يتم إصدار تلك التعليمات من الوزير بعد التشاور مع النقابات العماليه أو منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلاً للعمال. كما يجب أيضا على صاحب العمل احاطة العامل كتابة قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها لتجنب المخاطر. وعلى صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل ويجب أن يتم توضيح مخاطرها والوسائل الملائمة للوقاية منها. يلزم قانون العمل لسنة 2015 أن يقوم صاحب العمل بما يأتي : 1. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمـل من مخاطر المهنة ومخاطر العمل والآلات التي تضر بصحتهم. 2. توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل عن توفير تلك الوسائل. 3. توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي اماكن مخصصة ومعروفة 4. يعد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل والادوات الوقائية وشروط وطريقة استخدامها، والتي يتم اصدارها من قبل الوزير
المصدر: المواد 110-124 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
الحماية مجاناً
وينص قانون العمل لسنة 2015 على التزام صاحب/ رب العمل بتوفير الأجهزة والملابس الواقية لحمايتهم من المخاطر المهنية، ولكن هذا الحكم يقتصر على العمال في اعمال مقالع المواد الانشائية والمناجم والمواد المعدنية.
على صاحب العمل توفير سبل الوقاية الشخصية للعمال العاملين في المنشأة أو المشروع ولا يجوز أن يتحمل العامل تكاليف توفر ذلك.
المصدر: المواد 106، 114(8)، 118 و 121 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
التدريب
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 تشمل برامج التدريب على التدريبات المهنية أو التعليمية أو التدريب على القيادة. وفيما يتعلق بالصحة والسلامة، يجب على صاحب/ رب العمل أن يقوم بتعليق المعلومات المتعلقة بتعليمات الصحة والسلامة وأن يقوم بتدريب العمال على كيفية تجنب الأخطار المهنية. يجب على صاحب العمل نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال وعرض القواعد المتعلقة بالمخاطر المهنية في مكان بارز في مكان العمل.
المصدر: المادة 114 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
نظام تفتيش العمل
تخضع جميع المؤسسات/ المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت إشراف وتوجيه الوزارة. يخضع التفتيش الذي يتم في مكان العمل تحت إشراف الوزارة ، حيث تُشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل وممثل عن اصحاب العمل وممثل عن العمال.
يتولى قسم التفتيش على العمل القيام بالمهام الاتية: 1- تأمين إنفاذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم الاساسية اثناء قيامهم بالعمل 2- تقديم المعلومات والارشادات الفنية الى العمال واصحاب العمل حول الوسائل والاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية والاتفاقات الدولية 3- اعلام الوزارة بالمخالفات والاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون 4- توفير آلية مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوقهم الواردة في هذا القانون مع إعلام العمال وعلى نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الآلية. ولقسم التفتيش على العمل القيام بإعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى وما يجب ان تتضمنه من معلومات وطريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة.
تقدم سلطات العمل تقارير ربع سنوية إلى وزارة العمل، توضح بالتفصيل عمليات التفتيش على أماكن العمل وظروفها. يتم إعداد هذه التقارير بالتعاون مع كل من أصحاب العمل ورابطات العمال. يغطي التقرير السنوي اللوائح، وإرشادات التفتيش، وتفاصيل القوى العاملة في قسم التفتيش، وعمليات التفتيش على أماكن العمل والمخالفات، والحوادث الصناعية، والأمراض المهنية، واتجاهات الأجور، والمؤسسات الموقوفة. كما يقترح تحسينات لعمليات التفتيش على العمل وتحسين معايير مكان العمل والامتثال.
يُلزم قانون الضمان الاجتماعي (2023) أرباب العمل بالحصول على شهادة امتثال للضمان الاجتماعي لممارسة الأعمال التجارية (مثل تجديد التراخيص)، مما يدمج بشكل فعال التفتيش على العمل مع تنظيم الأعمال التجارية. يفرض القانون 18/2023 غرامات (1-5 ملايين دينار عراقي) على أرباب العمل الذين لا يسجلون العمال في الضمان الاجتماعي، مما يعزز الامتثال من خلال عقوبات أكثر صرامة.
المصدر: المواد 125 – 134 من قانون العمل العراقي لسنة 2015؛ المادة 20 من قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي (رقم 18) لعام 2023
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- Iraq Constitution, 2005 / دستور العراق، ٢٠٠٥
رعاية صاحب العمل
يجب على صاحب العمل تنفيذ جميع التدابير اللازمة لحماية الصحة البدنية والعقلية للموظفين أثناء أداء واجباتهم.
يجب على صاحب العمل مراعاة الظروف الصحية في اماكن العمل وأن يقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب المخاطر، المواد الخطرة، تلوث الهواء، الضجيج و الاهتزاز وذلك بعد التشاور مع العاملين.
يجب على صاحب العمل اتخاذ تدابير احترازية لحماية العامل من المخاطر المهنية، مثل توفير ملابس وأجهزة واقية، ووضع لافتات في المواقع الخطرة، وضمان الوصول إلى مرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ والإسعافات الأولية. علاوة على ذلك، من الضروري إجراء عمليات تفتيش منتظمة للمنطقة لضمان توفير مرافق مناسبة من قبل صاحب العمل.
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 يجب اتباع تدابير الصحة والسلامة المهنية الاساسية وهي: 1. توفير بيئة عمل لائقة وصحية وسهلة وسليمة وآمنة. 2. تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية. 3. نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وتقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل. 4. توفير مستلزمات الإسعافات الطبية الأولية في مكان العمل. 5. ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية ، لكافة العمال ، بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث والاصابات والامراض المهنية والتي تقع في اثناء العمل او ترتبط به. 6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة وسلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة واجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية واجهزة الضغط والمصاعد الكهربائية وادوات الرفع وملحقاتها من جهات مختصة ومخولة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 7. توفير معدات للوقاية الشخصية المناسبة للعمال ولا يمكن أن يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها . 8. التأكد من سلامة الآلات والمعدات المضرة ( المراجل، المصاعد، والرافعات … وغيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بأمان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.
يكون صاحب العمل مسؤولا عن توفير الحد الادنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في جميع المشاريع التي يعمل فيها العمال والمعدات الموجودة فيها. يتم إصدار تلك التعليمات من الوزير بعد التشاور مع النقابات العماليه أو منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلاً للعمال. كما يجب أيضا على صاحب العمل احاطة العامل كتابة قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها لتجنب المخاطر. وعلى صاحب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل ويجب أن يتم توضيح مخاطرها والوسائل الملائمة للوقاية منها. يلزم قانون العمل لسنة 2015 أن يقوم صاحب العمل بما يأتي : 1. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال اثناء العمـل من مخاطر المهنة ومخاطر العمل والآلات التي تضر بصحتهم. 2. توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان لا يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل عن توفير تلك الوسائل. 3. توفير الاسعافات الطبية الاولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي اماكن مخصصة ومعروفة 4. يعد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تعليمات تحدد فيها الوسائل والادوات الوقائية وشروط وطريقة استخدامها، والتي يتم اصدارها من قبل الوزير
المصدر: المواد 110-124 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
الحماية مجاناً
وينص قانون العمل لسنة 2015 على التزام صاحب/ رب العمل بتوفير الأجهزة والملابس الواقية لحمايتهم من المخاطر المهنية، ولكن هذا الحكم يقتصر على العمال في اعمال مقالع المواد الانشائية والمناجم والمواد المعدنية.
على صاحب العمل توفير سبل الوقاية الشخصية للعمال العاملين في المنشأة أو المشروع ولا يجوز أن يتحمل العامل تكاليف توفر ذلك.
المصدر: المواد 106، 114(8)، 118 و 121 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
التدريب
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 تشمل برامج التدريب على التدريبات المهنية أو التعليمية أو التدريب على القيادة. وفيما يتعلق بالصحة والسلامة، يجب على صاحب/ رب العمل أن يقوم بتعليق المعلومات المتعلقة بتعليمات الصحة والسلامة وأن يقوم بتدريب العمال على كيفية تجنب الأخطار المهنية. يجب على صاحب العمل نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال وعرض القواعد المتعلقة بالمخاطر المهنية في مكان بارز في مكان العمل.
المصدر: المادة 114 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
نظام تفتيش العمل
تخضع جميع المؤسسات/ المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت إشراف وتوجيه الوزارة. يخضع التفتيش الذي يتم في مكان العمل تحت إشراف الوزارة ، حيث تُشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل وممثل عن اصحاب العمل وممثل عن العمال.
يتولى قسم التفتيش على العمل القيام بالمهام الاتية: 1- تأمين إنفاذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم الاساسية اثناء قيامهم بالعمل 2- تقديم المعلومات والارشادات الفنية الى العمال واصحاب العمل حول الوسائل والاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية والاتفاقات الدولية 3- اعلام الوزارة بالمخالفات والاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون 4- توفير آلية مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوقهم الواردة في هذا القانون مع إعلام العمال وعلى نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الآلية. ولقسم التفتيش على العمل القيام بإعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى وما يجب ان تتضمنه من معلومات وطريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة.
تقدم سلطات العمل تقارير ربع سنوية إلى وزارة العمل، توضح بالتفصيل عمليات التفتيش على أماكن العمل وظروفها. يتم إعداد هذه التقارير بالتعاون مع كل من أصحاب العمل ورابطات العمال. يغطي التقرير السنوي اللوائح، وإرشادات التفتيش، وتفاصيل القوى العاملة في قسم التفتيش، وعمليات التفتيش على أماكن العمل والمخالفات، والحوادث الصناعية، والأمراض المهنية، واتجاهات الأجور، والمؤسسات الموقوفة. كما يقترح تحسينات لعمليات التفتيش على العمل وتحسين معايير مكان العمل والامتثال.
يُلزم قانون الضمان الاجتماعي (2023) أرباب العمل بالحصول على شهادة امتثال للضمان الاجتماعي لممارسة الأعمال التجارية (مثل تجديد التراخيص)، مما يدمج بشكل فعال التفتيش على العمل مع تنظيم الأعمال التجارية. يفرض القانون 18/2023 غرامات (1-5 ملايين دينار عراقي) على أرباب العمل الذين لا يسجلون العمال في الضمان الاجتماعي، مما يعزز الامتثال من خلال عقوبات أكثر صرامة.
المصدر: المواد 125 – 134 من قانون العمل العراقي لسنة 2015؛ المادة 20 من قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي (رقم 18) لعام 2023
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- Iraq Constitution, 2005 / دستور العراق، ٢٠٠٥
