حقوق النقابات العمالية
حرية الالتحاق بالنقابة
يكفل الدستور وقانون العمل حرية تكوين الجمعيات ويسمحان للعمال وأصحاب العمل بالانضمام وتشكيل النقابات. هذا الحق ينظمه قانون العمل.
وفقاً للدستور، يضمن القانون أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي هو حق. وتكتسب النقابات والاتحادات شخصية اعتبارية، ولها الحق في ممارسة أنشطتها بحرية، وتحسين مستوى كفاءة أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. وتضمن الدولة استقلال جميع النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. لا يجوز إنشاء أي نقابة أو اتحاد في الجيش أو أجهزة الشرطة". وينص الدستور كذلك على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويضمن استقلالها، ويحدد مواردها وطريقة تسجيل أعضائها ومحاسبتهم على سلوكهم في ممارسة أنشطتهم المهنية وفقًا لمدونات الأخلاق والسلوك المهني. ولا يجوز السماح بأكثر من نقابة واحدة لتنظيم شؤون أي مهنة. ولا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة. ولا يجوز للسلطات الإدارية التدخل في شؤونها. ولا يجوز حل مجلس إدارة أي نقابة إلا بحكم قضائي. ويجب أخذ رأي النقابة في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
ينص قانون النقابات العمالية وحماية حرية تكوين الجمعيات (رقم 213) لسنة 2017 (المعدل عام 2019) على حق العمال في إنشاء نقابات عمالية وحماية حرية تكوين الجمعيات. باستثناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والهيئات النظامية الأخرى، ينطبق القانون على موظفي الخدمة المدنية، وموظفي شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وموظفي الأنشطة الاقتصادية، وموظفي قطاع الاستثمار، والعمال الزراعيين، وعمال المنازل، والعمال غير المنتظمين والموسميين.
وقد ألغى قانون 2017 القانون السابق بشأن النقابات العمالية لعام 1976. وينص القانون الجديد على ثلاثة مستويات من النقابات العمالية في البلاد:
- اللجنة النقابية العمالية: يمكن للعمال تشكيل اللجنة على مستوى المنشأة بعضوية لا تقل عن 50 عاملاً. وفي حال كان عدد العمال وأعضاء النقابة أقل من العدد المذكور، يمكن إنشاء لجان نقابية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة.
- النقابة العمالية العامة: يمكن لعشر لجان نقابية عمالية على الأقل بعضوية لا تقل عن 15,000 عامل أن تشكل نقابة عمالية عامة.
- الاتحاد العام للنقابات العمالية: يمكن لسبع نقابات عمالية عامة على الأقل تمثل 150,000 عامل/عضو أن تشكل اتحادًا عامًا للنقابات العمالية.
يحق للعمال، دون تمييز، تشكيل منظمات نقابية والانضمام إلى النشاط النقابي أو الانسحاب منه. ويُحظر إنشاء أو تشكيل نقابات عمالية على أسس دينية أو أيديولوجية أو حزبية أو عرقية أو سياسية. ويجب ألا تتضمن النقابات العمالية أي أحكام تمييزية في أنظمتها الأساسية أو لوائحها الداخلية تميز بين أعضائها على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو العمر أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر.
يحق للعمال تشكيل لجنة نقابية داخل منشأتهم، بشرط أن يكون لديهم 50 عضوًا على الأقل. إذا كان لدى المنشأة أقل من 50 موظفًا أو لم تستوفِ هذا الحد، يمكن للعمال، بما في ذلك المهنيون المستقلون والحرفيون، إنشاء لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. يمكن القيام بذلك بالتعاون مع عمال آخرين يعملون في مهن أو حرف أو صناعات مماثلة تكون مترابطة أو متكاملة أو تشترك في عمليات إنتاج مشتركة، وفقًا لمعايير العمل المعترف بها دوليًا. يحق للنقابات العمالية الدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضائها وتعزيزها وحل النزاعات الفردية والجماعية. ويُحظر التمييز من جانب صاحب العمل في جميع المسائل المتعلقة بالتوظيف (بما في ذلك التوظيف والأجور وإنهاء الخدمة) على أساس النشاط النقابي أو عدمه.
المصدر: المادتان 76 و 77 من دستور جمهورية مصر العربية 2019؛ والمواد 1، 2، 4، 6، 11 و 76 من قانون النقابات العمالية (رقم 213) لسنة 2017 (المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019)
حرية مفاوضات العمل الجماعية
الحق في المفاوضة الجماعية معترف بها ومنظم بموجب قانون العمل. ووفقا للدستور، يجب على الدولة أن تضمن وسائل للمفاوضات الجماعية وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل.
المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب العمل أو منظماتهم بهدف تحسين شروط وظروف العمل وأحكامه؛ والتعاون بين أطراف العمل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة؛ وتسوية النزاع بين العمال وأصحاب العمل. الاتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاقية تنظم شروط وظروف العمل وأحكامه، ويتم توقيعها بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وصاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
الاتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكامه، ويُبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وصاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
تُبرم الاتفاقية الجماعية للعمل لمدة محددة ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع محدد. وفي الحالة الأخيرة، إذا تجاوزت المدة ثلاث سنوات، يتفاوض الطرفان لتجديدها للسنوات الثلاث التالية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث.
تُقدم الاتفاقية الجماعية للعمل، المحررة باللغة العربية، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيعها إلى مجلس النقابة العامة أو الاتحاد العام لعمال مصر. يمكن أيضًا كتابة نسخة من الاتفاقية بلغة أجنبية، ولكن في حالة وجود تعارض أو نزاع، يسود النص العربي.
تصبح الاتفاقية الجماعية للعمل سارية المفعول وملزمة لأطرافها عند التوقيع. ويجب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة للتسجيل في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع. يتم هذا التسجيل في سجل ورقي أو إلكتروني مُعد لهذا الغرض. يجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على الاتفاقية إذا كانت تندرج تحت الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من هذا القانون. ويجب إخطار أطراف الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه عبر البريد المسجل مع إشعار بالاستلام. إذا انتهت الفترة المحددة ولم تعترض الجهة الإدارية المختصة، فيجب عليها المضي قدمًا في التسجيل.
يجب ألا تتعارض الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية للعمل مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. وفي حالة تعارض حكم في عقد عمل فردي مع الاتفاقية الجماعية، يتم تطبيق الحكم الذي يوفر فائدة أفضل حصريًا.
يضع صاحب العمل في مكان بارز في مكان العمل الاتفاقية الجماعية التي تتضمن نصوصها والأطراف الموقعة عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المعنية.
ينشئ قانون العمل 2025 مجلسًا جديدًا يسمى المجلس الأعلى للاستشارة الاجتماعية. يتمتع هذا المجلس بشخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل. والغرض منه هو تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة حول جميع قضايا العمل، وبالتالي تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مكلف على وجه التحديد بما يلي:
- صياغة السياسات الوطنية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل تشجع على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
- تقديم الآراء بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية وعلاقات العمل الصناعية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
- تقديم الآراء بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات حول الفجوات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بها.
- اقتراح الحلول المناسبة لتجنب نزاعات العمل الجماعية الوطنية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف كامل أو جزئي للعمل في بعض المشاريع.
- اعتماد الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشاريع الوطنية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل.
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، بما في ذلك العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
- النظر في المقترحات والمواضيع التي تتم مناقشتها في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، وكذلك المواضيع المدرجة في التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو القضايا التي يتم تناولها في المؤتمرات الثلاثية الإقليمية والدولية الأخرى.
- التشاور بشأن مشاريع التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
- تقديم الآراء بشأن المسائل المحالة إليه من الوزارة المختصة.
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء ويرأسه الوزير المعني بشؤون العمل. وتضم عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد متساوٍ من ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات النقابات العمالية ذات الصلة. وعند اختيار الأعضاء، يجب مراعاة التمثيل المتساوي لجميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب العمل ذات الصلة. يجب أن يكون تمثيل المرأة ثلث واحد على الأقل لكل من الأطراف الثلاثة، ما لم يكن ذلك غير ممكن. ويحضر ممثلو المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماعات دون حقوق تصويت. يجوز للمجلس دعوة خبراء ومتخصصين لحضور جلساته، بناءً على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، دون حقوق تصويت. ويحدد القرار الصادر بإنشاء المجلس أيضًا نظام عمله واختصاصاته الأخرى.
مدة المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس الوزراء بتشكيله. ويجب إعادة تشكيله قبل ستين يومًا على الأقل من انتهاء مدته. إذا أصبح منصب عضو شاغرًا لأي سبب خلال المدة، يجب على الجهة التي ينتمي إليها الممثل ترشيح ممثل آخر لإكمال ما تبقى من المدة.
يجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات لتنفيذ مهامه على مستوى المحافظة. ويرأس هذه الفروع مدير مديرية العمل وتضم تمثيلاً متساويًا من منظمات النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء.
يمكن للمجلس تشكيل لجان متخصصة من أعضائه أو من غيرهم لأداء المهام الموكلة، مع ضمان التمثيل الثلاثي. يمكنه أيضًا إنشاء وحدات متخصصة للبحث والدراسات المتعلقة بعمله، إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع مراكز الأبحاث المعتمدة والمراكز البحثية الجامعية. يصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ولجانه المتخصصة ووحدات البحث المتخصصة.
يجوز للمجلس قبول التبرعات والمنح والمساهمات بعد مراجعة مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونًا. يحتفظ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي ويجوز له فتح حساب لدى بنك تجاري مسجل لدى البنك المركزي بعد الحصول على موافقة وزير المالية. ويتم ترحيل أي أموال زائدة من سنة مالية إلى أخرى. ويُسمح للمجلس باستثمار أمواله بشكل آمن. وتخضع حساباته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
في عام 2012، أنشأ الدستور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم مشاركة الفئات الاجتماعية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى هدفه في تعزيز الحوار المجتمعي. وكان المجلس يتألف من 150 عضوًا على الأقل، يتم انتخابهم من قبل نقابات واتحادات وجمعيات المزارعين والعمال والمهنيين والفئات الاجتماعية الأخرى. ويجب أن يشكل ممثلو العمال والمزارعين نصف الأعضاء. ومع ذلك، في عام 2019، ألغى الدستور الأحكام المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: المادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية 2019، والمواد 188-202 من قانون العمل 2025
الحق في الإضراب
الحق في الإضراب السلمي معترف به بموجب الدستور وينظمه قانون العمل. وتتجاوز قائمة "المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية" قائمة منظمة العمل الدولية للخدمات الأساسية، مما يعيق الحق في الإضراب.
يحق للعمال الإضراب دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية. يمكن ممارسة هذا الحق بعد استنفاد طرق حل النزاعات الودية المنصوص عليها في القانون. يجب الإعلان عن الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية العمالية دفاعًا عن مصالحها المهنية والاقتصادية والاجتماعية، في حدود ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المعمول به.
بشكل عام، فإن اللجوء الإلزامي إلى التحكيم وإجراءات الوساطة الطويلة والمعقدة قبل إجراءات الإضراب تقيد الحق في الإضراب. يُحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي قد يؤدي توقف العمل فيها إلى الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين. ويحدد قرار رئيس الوزراء هذه المنشآت.
ينص قانون العمل على أن الإضرابات محظورة في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، حيث قد يؤدي توقف العمل فيها إلى الإخلال بالأمن القومي. يصدر رئيس الوزراء قرارًا يحدد هذه المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الدعوة إلى إضراب أو إعلانه في ظل الظروف الاستثنائية.
كما يحظر القانون الدعوة إلى إضراب أو الإعلان عنه بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية خلال فترة سريانها.
يجب أن يتضمن إعلان الإضراب إخطارًا لكل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإضراب. يجب إرسال هذا الإخطار عبر البريد المسجل مع إشعار بالاستلام ويجب أن يتضمن أسباب الإضراب ومواعيده المحددة.
ينص قانون العمل على أن الإضراب يؤدي إلى تعليق الالتزامات الناشئة عن عقد العمل لمدة الإضراب. وهذا يعني أن صاحب العمل غير ملزم بدفع الأجور عن الفترة التي يكون فيها العمال في إضراب، حيث تتوقف الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك دفع الأجور مقابل العمل المنجز.
المصدر: المادة 15 من دستور جمهورية مصر العربية 2019؛ والمواد 231-235 من قانون العمل 2025
قوانين النقابات العمالية
- دستور جمهورية مصر العربية 2014 / Constitution of the Egyptian Arab Republic, 2014
- قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/
- قانون المنظمات النقابية العمالية (رقم 213) / Trade Union Law No. (213) of 2017
