الصحة و الأمن في العمل
رعاية صاحب العمل
وفقًا لقانون العمل لعام 2025، يُلزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وأمن بيئة العمل لضمان الحماية من المخاطر الجسدية.
يجب اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العامل من المخاطر الناشئة عن أدوات العمل والآلات، بما في ذلك معدات الرفع والجر، والمواد، والأجهزة ووسائل النقل، والتعامل مع ونقل الطاقة، وأعمال الإنشاءات والبناء والحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط.
على وجه التحديد، يشمل ذلك الحماية من:
- أي خطر ينشأ عن معدات وأدوات الرفع والجر، ووسائل النقل، والتعامل مع، ونقل الطاقة
- أي خطر ينشأ عن أعمال الإنشاءات والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط
- أي خطر ينشأ عن الكهرباء (الديناميكية والثابتة).
- أي خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
بموجب قانون العمل لسنة 2025، تُلتزم المنشآت وفروعها باتخاذ تدابير واحتياطات لحماية العمال من خطر العدوى بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وجميع المخاطر البيولوجية الأخرى، عندما تعرض طبيعة العمل العمال لمثل هذه الظروف. وعلى وجه التحديد، يشمل ذلك:
- الاختلاط بالمرضى وتقديم خدمات الرعاية لهم، بما في ذلك التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية.
- التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
- وحدات التعامل مع ونقل وتخزين ومعالجة النفايات الطبية والبيطرية الخطرة.
- وحدات استقبال وتخزين ومعالجة أنواع مختلفة من النفايات.
علاوة على ذلك، يجب على المنشآت وفروعها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل لضمان الحماية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية. ويشمل ذلك:
- عدم تجاوز الحد الأقصى للتركيز المسموح به للتعامل مع المواد الكيميائية والمواد المسرطنة التي يتعرض لها العمال
- عدم تجاوز الكميات المحددة لكل مادة كيميائية خطرة في التخزين.
- توفير الاحتياطات اللازمة لحماية المنشأة والعمال عند التعامل مع ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، وعند التخلص من نفاياتها.
- الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لتسجيل المواد الكيميائية الخطرة المتداولة، بما في ذلك جميع البيانات المتعلقة بكل مادة، وسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال
- وضع بطاقات تعريف على جميع المواد الكيميائية التي يتم التعامل معها في العمل، توضح الاسم العلمي والتجاري، والتركيب الكيميائي، ومستوى الخطر، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ ذات الصلة. كما يجب على المنشأة الحصول على هذه البيانات من الشركة المصنعة أو المورد عند التسليم
- تدريب العمال على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسرطنة، وإبلاغهم بمخاطرها، وتوجيههم بشأن طرق السلامة والوقاية من هذه المخاطر ومعايير التعرض وحدودها.
المصدر : المواد 246 و 256-258 من قانون العمل 2025
الحماية مجاناً
يتطلب قانون العمل من أصحاب العمل توفير معدات الحماية (وسائل الحماية) للعمال المشاركين في الأعمال الخطرة. ووفقًا لدستور 2019، تقع على عاتق الدولة واجب حماية حقوق العمال والسعي لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي عملية الإنتاج. وتضمن وسائل المفاوضة الجماعية، وتحمي العمال من مخاطر العمل، وتضمن الوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتحظر الفصل التعسفي، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
يجب على أصحاب العمل توفير التدريب المناسب للعمال على الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية (PPE) والتأكد من أن العمال يفهمون أهمية ارتدائها لسلامتهم. وللحفاظ على فعاليتها، يجب صيانة معدات الحماية الشخصية بشكل صحيح وتنظيفها واستبدالها عند الضرورة. وتقع تكلفة توفير معدات الحماية الشخصية بالكامل على عاتق صاحب العمل.
على الرغم من أن التشريع لا يوفر قائمة شاملة بمعدات الحماية الشخصية المطلوبة، فإن الأنواع الشائعة من معدات الحماية الشخصية تشمل:
- نظارات السلامة والنظارات الواقية لحماية العين
- الخوذات لحماية الرأس
- الأقنعة وأجهزة التنفس لحماية الجهاز التنفسي
- سدادات الأذن وواقيات الأذن لحماية السمع، القفازات لحماية اليد، أحذية السلامة لحماية القدم
المصدر: المادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية 2019، المواد 249-250 و 267-268 من قانون العمل لسنة 2025
التدريب
يجب على أصحاب العمل تدريب العمال على الطرق الصحيحة والآمنة لأداء وظائفهم وإبلاغ العمال بأي مخاطر ينطوي عليها عملهم قبل أن يبدأوا. ويتطلب قانون العمل من أصحاب العمل التأكد من أن العمال قد تم تدريبهم على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتزويدهم بالاحتياطات اللازمة ومعدات الحماية الشخصية. كما يُلزم أصحاب العمل بإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة وعمالها في حالة وقوع كارثة وتدريب العمال على حالات الطوارئ.
بموجب قانون 2003، كان على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 10 موظفين المساهمة بنسبة 1% من صافي الأرباح سنويًا في "صندوق التدريب والتأهيل". ويقلل القانون الجديد هذا العبء: يجب على الشركات التي لديها 30 موظفًا على الأقل المساهمة بنسبة 0.25% من الحد الأدنى لأجر التأمين الاجتماعي لكل موظف (بحد أدنى 10 جنيهات مصرية وحد أقصى 30 جنيهًا مصريًا لكل موظف سنويًا) في الصندوق. كما يمكن لأصحاب العمل الذين يقدمون تدريبًا داخليًا طلب الإعفاء من هذه الرسوم.
المصدر: المواد 21، 249، 253 و 267 من قانون العمل لسنة 2025
نظام تفتيش العمل
ينص قانون العمل 2025 على نظام تفتيش للعمل.
ويتحمل الجهاز المتخصص للتفتيش مسؤولية مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، والتفتيش على أماكن العمل. ويُشكل هذا الجهاز، الذي يسمى "جهاز التفتيش على السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل"، من أعضاء ذوي مؤهلات علمية وعملية في الطب البشري والطب البيطري والصيدلة والهندسة والعلوم والبيئة وإدارة النفايات. وتتمثل مهمة الجهاز في تفتيش المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، مع إجراء التفتيش على فترات دورية مناسبة. يوفر الجهاز أدوات ومعدات القياس وجميع الإمكانيات اللازمة للتفتيش.
يمنح التشريع الوطني صلاحية للمفتشين لإجراء التفتيش في فترات دورية مناسبة، وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية، وأخذ العينات، واستخدام المعدات والأدوات والكاميرات وغيرها لتحليل أسباب الحوادث، ومراجعة خطة الطوارئ وتحليل مخاطر المنشأة، ومراجعة نتائج التقارير الفنية والإدارية التي تتلقاها المنشأة بشأن أنواع وأسباب الحوادث الجسيمة، ومراجعة كميات المواد الخطرة الموجودة في المخزون والتي تشكل تهديدًا للمنشأة.
بناءً على تقرير جهاز التفتيش على السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة، كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف استخدام آلة واحدة أو أكثر، في حالة الطوارئ المفاجئة أو التهديد لصحة أو سلامة بيئة العمل. ويجوز للسلطة إصدار أمر إلغاء الإيقاف أو الإغلاق عند إزالة أسباب الخطر.
تكون حقوق التفتيش لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها.
المصدر: المواد 256-258 من قانون العمل لسنة 2025
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- دستور جمهورية مصر العربية 2014 / Constitution of the Egyptian Arab Republic, 2014
- قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/
