• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في مصرChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في مصر
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
قيمة راتبى
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. مصر
  2. العمل في مصر
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-09-23

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، فإن الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات في اليوم و 48 ساعة في الأسبوع (باستثناء فترات الوجبات والراحة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة يوميًا). يجب ترتيب هذه الفترات بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. يجوز تخفيض ساعات العمل بقرار من الوزير المختص لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها الوزير.

قد يُطلب من العمال العمل لساعات إضافية؛ ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم عشر (10) ساعات يوميًا و 12 ساعة يوميًا للعمال المعينين للعمل المتقطع بطبيعته. وهذا يعني أن العمل الإضافي لمدة 2-4 ساعات يوميًا مسموح به، اعتمادًا على طبيعة المنشأة. لا يحدد القانون حد اقصى أسبوعي لساعات العمل الإضافي في حالة العمال بشكل عام. وقد يُطلب من العمال العمل الإضافي عند الضرورة لمواجهة متطلبات العمل غير المعتادة أو الظروف الاستثنائية. وبموجب قانون 2003، كان بإمكان صاحب العمل أن يطلب من الموظفين العمل الإضافي في "ظروف غير عادية أو استثنائية" مع إخطار مسبق وموافقة السلطات. وبموجب قانون 2025، تغيرت عملية الموافقة على العمل الإضافي:

لا يلزم الحصول على موافقة حكومية مسبقة.

يجب على صاحب العمل إخطار مكتب العمل خلال 7 أيام عندما يكون العمل الإضافي ضروريًا بسبب ظروف غير طبيعية، مع ذكر الأسباب والمدة.

مقابل هذا العمل الإضافي، يحق للعامل الحصول على أجره العادي عن ساعات العمل الأصلية، بالإضافة إلى أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافي كما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي. يجب ألا يقل هذا الأجر الإضافي عن 35% فوق الأجر العادي للساعة الواحدة للعمل النهاري و70% للعمل الليلي. إذا كان العمل الإضافي يقع في يوم الراحة الأسبوعية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض ويجب أن يُمنح يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي.

وباختصار، التعويض عن العمل الإضافي هو على الأقل:

  • 135% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال النهار؛
  • 170% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال ساعات الليل؛ و
  • 200% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية.

المصدر: المادتان 117 و121 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

مكافأة العمل ليلاً

وفقًا لقانون العمل المصري لعام 2025، العمل الليلي هو العمل الذي يتم بين غروب الشمس وشروقها. على الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على معدل إضافي للعمال الليليين، إلا أنه يُسمح بمعدل إضافي (135% من الراتب العادي للساعة) لأولئك العمال الذين يعملون ساعات إضافية خلال ساعات الليل.

المصدر: المادة 1(12) والمادة 121 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

الإجازات التعويضية

في الظروف الاستثنائية، قد يؤدي العمال عملًا في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. إذا تم أداء العمل في يوم الراحة الأسبوعية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض ويجب منحه يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي. وإذا تم أداء العمل في عطلة رسمية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم، أو يمكن منحه يوم راحة تعويضيًا إضافيًا بدلاً من ذلك، شريطة تقديم طلب كتابي في ملفه.

المصدر: المادتان 121 و 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

بموجب قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، قد يُطلب من العمال العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. إذا عمل العامل في عطلة رسمية، يحق له الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم، أو يجوز لصاحب العمل منحه يوم راحة تعويضيًا آخر بناءً على طلب كتابي من العامل. وهذا يعني عمليًا أنه يحصل على 200% من أجره العادي للساعة، أو يوم راحة تعويضي. وإذا عمل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، يحق له الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض، ويجب على صاحب العمل منحه يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي. في جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل عشر ساعات في اليوم. كان قانون 2003 ينص على تعويض نقدي فقط (200%) للعمل في العطلات الرسمية. أما قانون 2025، فيسمح للعامل باختيار يوم راحة تعويضي بدلاً من أجر العمل الإضافي للعمل في عطلة رسمية.

المصدر: المادتان 121 و 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

قوانين التعويضات

  • قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية قيمة راتبى
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-09-23

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، فإن الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات في اليوم و 48 ساعة في الأسبوع (باستثناء فترات الوجبات والراحة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة يوميًا). يجب ترتيب هذه الفترات بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. يجوز تخفيض ساعات العمل بقرار من الوزير المختص لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها الوزير.

قد يُطلب من العمال العمل لساعات إضافية؛ ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم عشر (10) ساعات يوميًا و 12 ساعة يوميًا للعمال المعينين للعمل المتقطع بطبيعته. وهذا يعني أن العمل الإضافي لمدة 2-4 ساعات يوميًا مسموح به، اعتمادًا على طبيعة المنشأة. لا يحدد القانون حد اقصى أسبوعي لساعات العمل الإضافي في حالة العمال بشكل عام. وقد يُطلب من العمال العمل الإضافي عند الضرورة لمواجهة متطلبات العمل غير المعتادة أو الظروف الاستثنائية. وبموجب قانون 2003، كان بإمكان صاحب العمل أن يطلب من الموظفين العمل الإضافي في "ظروف غير عادية أو استثنائية" مع إخطار مسبق وموافقة السلطات. وبموجب قانون 2025، تغيرت عملية الموافقة على العمل الإضافي:

لا يلزم الحصول على موافقة حكومية مسبقة.

يجب على صاحب العمل إخطار مكتب العمل خلال 7 أيام عندما يكون العمل الإضافي ضروريًا بسبب ظروف غير طبيعية، مع ذكر الأسباب والمدة.

مقابل هذا العمل الإضافي، يحق للعامل الحصول على أجره العادي عن ساعات العمل الأصلية، بالإضافة إلى أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافي كما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي. يجب ألا يقل هذا الأجر الإضافي عن 35% فوق الأجر العادي للساعة الواحدة للعمل النهاري و70% للعمل الليلي. إذا كان العمل الإضافي يقع في يوم الراحة الأسبوعية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض ويجب أن يُمنح يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي.

وباختصار، التعويض عن العمل الإضافي هو على الأقل:

  • 135% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال النهار؛
  • 170% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال ساعات الليل؛ و
  • 200% من الراتب العادي للساعة إذا تم العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية.

المصدر: المادتان 117 و121 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

مكافأة العمل ليلاً

وفقًا لقانون العمل المصري لعام 2025، العمل الليلي هو العمل الذي يتم بين غروب الشمس وشروقها. على الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على معدل إضافي للعمال الليليين، إلا أنه يُسمح بمعدل إضافي (135% من الراتب العادي للساعة) لأولئك العمال الذين يعملون ساعات إضافية خلال ساعات الليل.

المصدر: المادة 1(12) والمادة 121 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

الإجازات التعويضية

في الظروف الاستثنائية، قد يؤدي العمال عملًا في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. إذا تم أداء العمل في يوم الراحة الأسبوعية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض ويجب منحه يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي. وإذا تم أداء العمل في عطلة رسمية، يحق للعامل الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم، أو يمكن منحه يوم راحة تعويضيًا إضافيًا بدلاً من ذلك، شريطة تقديم طلب كتابي في ملفه.

المصدر: المادتان 121 و 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

بموجب قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، قد يُطلب من العمال العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. إذا عمل العامل في عطلة رسمية، يحق له الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم، أو يجوز لصاحب العمل منحه يوم راحة تعويضيًا آخر بناءً على طلب كتابي من العامل. وهذا يعني عمليًا أنه يحصل على 200% من أجره العادي للساعة، أو يوم راحة تعويضي. وإذا عمل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، يحق له الحصول على ضعف أجره في ذلك اليوم كتعويض، ويجب على صاحب العمل منحه يوم راحة تعويضيًا آخر خلال الأسبوع التالي. في جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل عشر ساعات في اليوم. كان قانون 2003 ينص على تعويض نقدي فقط (200%) للعمل في العطلات الرسمية. أما قانون 2025، فيسمح للعامل باختيار يوم راحة تعويضي بدلاً من أجر العمل الإضافي للعمل في عطلة رسمية.

المصدر: المادتان 121 و 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

قوانين التعويضات

  • قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية قيمة راتبى
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  مصر  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator مصر
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation