حقوق النقابات العمالية
حرية الالتحاق بالنقابة
يضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات. وفي المادة التالية، يوضح الدستور أنه على الرغم من ضمان حق الانضمام إلى النقابات وتشكيلها، إلا أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني.
الهدف الرئيسي للنقابة هو دراسة والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. حيث يحق للعمال الذين تركوا عملهم أو مهنتهم البقاء أعضاء في النقابة إذا كانوا قد أمضوا فيها سنة واحدة على الأقل. كما يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا الانضمام إلى النقابة إذا لم يعارض ذلك والدهم أو ولي أمرهم.
ويجب على ممثل النقابة تسجيلها بتقديم خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام من خلال خمس نسخ، في مركز الولاية أو المعتمدية. ويجب عليه تقديم النظام الداخلي والقائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي صفة من صفات مديريها أو إدارتها.
يجب أن يحدد النظام الداخلي للنقابة القواعد التي يتم بموجبها تمثيل هذه النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العامة لكل منها.
كما يمكن أن يؤدي انتهاك الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل إلى حل النقابة بموجب حكم من المحكمة الابتدائية.
المصدر: المادتان 35 و 36 من الدستور التونسي لسنة 2014 و المواد من 242 إلى 256 من مجلة الشغل لسنة 1966 وتعديلها الأخير في 2017
حرية مفاوضات العمل الجماعية
الاتفاقية المشتركة للشغل هي اتفاق متعلق بشروط العمل مبرم بين أصحاب العمل المنظمين لكتلة أو القائمين شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدّة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى. ويجب أن تكون تلك الاتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الاعتبار. وعادةً ما توفر اتفاقية العمل الجماعية مزايا أفضل للعمال من تلك التي يوفرها القانون. وإذا تضمنت اتفاقية العمل الجماعية بنودًا أقل فائدة من تلك المنصوص عليها في القانون، فلا يمكن تطبيقها.
يمكن إبرام الاتفاقية المشتركة لمدة غير معينة أو لمدة معينة على أن لا تتجاوز مدة الاتفاقية الجماعية المبرمة لفترة محددة الخمس سنوات. كما يجوز إلغاء اتفاقية العمل الجماعية غير المحددة المدة بناءً على تقدير أي من الطرفين، مع مراعاة إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن شهر.
لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المشتركة للمؤسسات إلا من اليوم الموالي لتقديمها في ثلاثة نظائر لكتابة المحكمة ذات النظر في مادة العرف بالمكان الذي وقع فيه إبرامها. يجوز لأي من الطرفين إيداع اتفاقية العمل الجماعية. يوجه كاتب المحكمة المشار إليها نظيرين من نص الاتفاقية المشتركة موقع عليهما من المتعاقدين أحدهما لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والنسخة الأخرى لمفتشية العمل في تلك المنطقة الإقليمية.
يجب أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية أحكامًا بشأن ما يلي حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي، الرواتب والفئات المهنية المطبقة على العمال بين فئات إجراءات التصنيف المذكورة، شروط توظيف وفصل العمال، مدة الإخطار، و كيفيات عمل لجنة مشتركة مسؤولة عن حل الصعوبات الناجمة عن تطبيق الاتفاقية. يتم التفاوض الجماعي في تونس على المستوى القطاعي، وهناك 51 اتفاقية عمل جماعية متاحة، واحدة لكل قطاع. كما تعتبر الاتفاقية الإطار الموقعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة التونسية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف (اتحاد الشغل التونسي) في عام 1973 مصدرًا رئيسيًا للتنظيم بعد قانون العمل.
في 14 يناير 2013، وقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة التونسية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف (اتحاد الشغل التونسي) العقد الاجتماعي، المعروف أيضًا باسم "الدستور الاجتماعي"، وبدأت اللجان المكلفة بتنفيذ الركائز الرئيسية للعقد عملها.
وأدى العقد الاجتماعي إلى إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. حيث يختص المجلس بشكل أساسي بقياس الأجواء العامة للحوار الاجتماعي ومراقبة الالتزام بالتشريعات الاجتماعية، وهو مخول بالتعامل مع جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمل وعلاقات العمل وتقديم مقترحات إلى الجهات المعنية. ومع ذلك، لم يقر البرلمان بعد مشروع القانون الذي ينظم عمل هذه اللجنة.
المصدر: المواد من 31 إلى 52 من مجلة الشغل لسنة 1966 والذي تم تعديلها في 2017
الحق في الإضراب
يُكفَل حق الإضراب السلمي في الدستور، حيث تنظمه أحكام قانون العمل.
يضمن الدستور حرية التجمع والإضراب السلمي فقط إذا التزمت الأحزاب بأحكام الدستور والقانون والشفافية المالية ورفض العنف في ميثاقها الداخلي وأنشطتها. ولا ينطبق هذا الحق على قوات الأمن الداخلي وموظفي الجمارك.
يجب أن توافق الاتحادية الرئيسية (عادةً الاتحاد العام التونسي للشغل) على الإضراب ويجب على المضربين إبلاغ الطرف الآخر ومكتب التوفيق الإقليمي أو مفتشية العمل الإقليمية قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الإضراب المقترح. كما يجب أن تحصل النقابة المضربة على موافقة من وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال الإخطار في وقت واحد إلى الأطراف المعنية بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام. ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الإضراب وتاريخه ومدته وسببه. كما يمكن ايضا تغيير تاريخ الإضراب بعد الاتفاق بين أطراف النزاع.
يعتبر الإضراب غير قانوني إذا لم يكن سلميًا ولم يمتثل لأحكام قانون العمل. وفي حال كان الإضراب غير قانوني، يعاقب كل من يبادر بالإضراب والمضربون بالحبس من ثلاثة إلى ثمانية أشهر وغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة دينار. وتتضاعف تلك العقوبة في حالة العودة إلى الجريمة مرة أخرى. كما يعاقب كل من يحتل مكان العمل؛ أو يستخدم الآلات أو المعدات أو الأدوات لأي غرض آخر غير الغرض المخصص لها؛ أو يتلف أو يحاول إتلاف أي شيء يخص الشركة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي سياق متصل، يحظر القانون التمييز ضد النقابات من قبل أصحاب العمل والانتقام من المضربين.
المصدر: المواد من 35 إلى 37 من الدستور التونسي لسنة 2014 والمواد من 376 إلى 390 من مجلة الشغل لسنة 1966 وتعديلها الأخير 2017 و المادة 137 من القانون الجنائي لسنة 2005.
حرية الالتحاق بالنقابة
يضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات. وفي المادة التالية، يوضح الدستور أنه على الرغم من ضمان حق الانضمام إلى النقابات وتشكيلها، إلا أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني.
الهدف الرئيسي للنقابة هو دراسة والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. حيث يحق للعمال الذين تركوا عملهم أو مهنتهم البقاء أعضاء في النقابة إذا كانوا قد أمضوا فيها سنة واحدة على الأقل. كما يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا الانضمام إلى النقابة إذا لم يعارض ذلك والدهم أو ولي أمرهم.
ويجب على ممثل النقابة تسجيلها بتقديم خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام من خلال خمس نسخ، في مركز الولاية أو المعتمدية. ويجب عليه تقديم النظام الداخلي والقائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي صفة من صفات مديريها أو إدارتها.
يجب أن يحدد النظام الداخلي للنقابة القواعد التي يتم بموجبها تمثيل هذه النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العامة لكل منها.
كما يمكن أن يؤدي انتهاك الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل إلى حل النقابة بموجب حكم من المحكمة الابتدائية.
المصدر: المادتان 35 و 36 من الدستور التونسي لسنة 2014 و المواد من 242 إلى 256 من مجلة الشغل لسنة 1966 وتعديلها الأخير في 2017
حرية مفاوضات العمل الجماعية
الاتفاقية المشتركة للشغل هي اتفاق متعلق بشروط العمل مبرم بين أصحاب العمل المنظمين لكتلة أو القائمين شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدّة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى. ويجب أن تكون تلك الاتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الاعتبار. وعادةً ما توفر اتفاقية العمل الجماعية مزايا أفضل للعمال من تلك التي يوفرها القانون. وإذا تضمنت اتفاقية العمل الجماعية بنودًا أقل فائدة من تلك المنصوص عليها في القانون، فلا يمكن تطبيقها.
يمكن إبرام الاتفاقية المشتركة لمدة غير معينة أو لمدة معينة على أن لا تتجاوز مدة الاتفاقية الجماعية المبرمة لفترة محددة الخمس سنوات. كما يجوز إلغاء اتفاقية العمل الجماعية غير المحددة المدة بناءً على تقدير أي من الطرفين، مع مراعاة إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن شهر.
لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المشتركة للمؤسسات إلا من اليوم الموالي لتقديمها في ثلاثة نظائر لكتابة المحكمة ذات النظر في مادة العرف بالمكان الذي وقع فيه إبرامها. يجوز لأي من الطرفين إيداع اتفاقية العمل الجماعية. يوجه كاتب المحكمة المشار إليها نظيرين من نص الاتفاقية المشتركة موقع عليهما من المتعاقدين أحدهما لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والنسخة الأخرى لمفتشية العمل في تلك المنطقة الإقليمية.
يجب أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية أحكامًا بشأن ما يلي حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي، الرواتب والفئات المهنية المطبقة على العمال بين فئات إجراءات التصنيف المذكورة، شروط توظيف وفصل العمال، مدة الإخطار، و كيفيات عمل لجنة مشتركة مسؤولة عن حل الصعوبات الناجمة عن تطبيق الاتفاقية. يتم التفاوض الجماعي في تونس على المستوى القطاعي، وهناك 51 اتفاقية عمل جماعية متاحة، واحدة لكل قطاع. كما تعتبر الاتفاقية الإطار الموقعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة التونسية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف (اتحاد الشغل التونسي) في عام 1973 مصدرًا رئيسيًا للتنظيم بعد قانون العمل.
في 14 يناير 2013، وقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة التونسية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف (اتحاد الشغل التونسي) العقد الاجتماعي، المعروف أيضًا باسم "الدستور الاجتماعي"، وبدأت اللجان المكلفة بتنفيذ الركائز الرئيسية للعقد عملها.
وأدى العقد الاجتماعي إلى إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. حيث يختص المجلس بشكل أساسي بقياس الأجواء العامة للحوار الاجتماعي ومراقبة الالتزام بالتشريعات الاجتماعية، وهو مخول بالتعامل مع جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمل وعلاقات العمل وتقديم مقترحات إلى الجهات المعنية. ومع ذلك، لم يقر البرلمان بعد مشروع القانون الذي ينظم عمل هذه اللجنة.
المصدر: المواد من 31 إلى 52 من مجلة الشغل لسنة 1966 والذي تم تعديلها في 2017
الحق في الإضراب
يُكفَل حق الإضراب السلمي في الدستور، حيث تنظمه أحكام قانون العمل.
يضمن الدستور حرية التجمع والإضراب السلمي فقط إذا التزمت الأحزاب بأحكام الدستور والقانون والشفافية المالية ورفض العنف في ميثاقها الداخلي وأنشطتها. ولا ينطبق هذا الحق على قوات الأمن الداخلي وموظفي الجمارك.
يجب أن توافق الاتحادية الرئيسية (عادةً الاتحاد العام التونسي للشغل) على الإضراب ويجب على المضربين إبلاغ الطرف الآخر ومكتب التوفيق الإقليمي أو مفتشية العمل الإقليمية قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الإضراب المقترح. كما يجب أن تحصل النقابة المضربة على موافقة من وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال الإخطار في وقت واحد إلى الأطراف المعنية بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام. ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الإضراب وتاريخه ومدته وسببه. كما يمكن ايضا تغيير تاريخ الإضراب بعد الاتفاق بين أطراف النزاع.
يعتبر الإضراب غير قانوني إذا لم يكن سلميًا ولم يمتثل لأحكام قانون العمل. وفي حال كان الإضراب غير قانوني، يعاقب كل من يبادر بالإضراب والمضربون بالحبس من ثلاثة إلى ثمانية أشهر وغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة دينار. وتتضاعف تلك العقوبة في حالة العودة إلى الجريمة مرة أخرى. كما يعاقب كل من يحتل مكان العمل؛ أو يستخدم الآلات أو المعدات أو الأدوات لأي غرض آخر غير الغرض المخصص لها؛ أو يتلف أو يحاول إتلاف أي شيء يخص الشركة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي سياق متصل، يحظر القانون التمييز ضد النقابات من قبل أصحاب العمل والانتقام من المضربين.
المصدر: المواد من 35 إلى 37 من الدستور التونسي لسنة 2014 والمواد من 376 إلى 390 من مجلة الشغل لسنة 1966 وتعديلها الأخير 2017 و المادة 137 من القانون الجنائي لسنة 2005.
