العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
يعرف قانون العمل الأجور على أنه الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل أو يجب أن يتقاضاه مقابل عمله أو بسببه. يشمل الأجر الأساسي، والحوافز، والعمولات، والمكافآت الإلزامية، والإكراميات من الأطراف الثالثة، والبدلات التي يستفيد منها الموظف (مثل بدل السكن)، ولكنه يستثني البدلات على حساب المصروفات وأسهم الأرباح.
ويصدر معالي الوزير قراراً بشأن الحد الأدنى للأجور بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والتنظيم. ويحدد الحد الأدنى للأجور مع مراعاة معدلات التضخم التي تشهدها الدولة، وكذلك مراعاة طبيعة المهنة والتجارة. هذا ويراجع معالي الوزير الحد الأدنى للأجور مرة كل خمس سنوات.
المصدر: المادتان 55 و63 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
لمعرفة التحديثات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالحد الأدنى للأجور.
الأجور الدورية
يجب سداد الأجور للموظفين بالعملة القانونية (الدينار الكويتي) خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق. وتودع الأجور في حسابات العمال المفتوحة لدى مؤسساتهم المالية المحلية. كما تحال نسخة من البيان المرسل لتلك المؤسسة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويعد كل ما هو مدرج في المكافأة الإجمالية هاماً لأن هذا هو المبلغ يستخدم لاحقا عند حساب التعويض النهائي (مكافأة نهاية الخدمة) أو التعويض على حساب الإصابة عند حدوث ذلك لا قدر الله. وفي حالة سداد الراتب للموظف على أساس الوقت، يتم استخدام آخر راتب مستحق الدفع. إذا كان العامل يحصل على أجر بالقطعة، فيتم استخدام متوسط الأجر المدفوع له بالفعل خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
يجب أن يتقاضى الموظفون رواتب مرة واحدة في الشهر على الأقل. بينما يتم السداد للعمال المصنفين بالقطعة والعاملين بأجر بالساعة أو الأسبوع كل أسبوعين. لا يجوز لصاحب العمل، دون موافقة العامل، نقل العامل بأجر شهري إلى درجة أخرى كما لا يتم المساس بالحقوق التي حصل عليها العمال أثناء النقل كما لا يجوز له تخفيض أجر العامل لأي سبب من الأسباب.
والعمال غير ملزمون بشراء الأطعمة أو السلع من متاجر محددة أو شراء السلع التي ينتجها صاحب العمل. إذا كان الموظف مدينًا بأموال لصاحب العمل، يخصم ما يصل إلى 10٪ من راتبه لسداد دينه ولا يُفرض عليه فائدة. عندما يتم حجز/ وقف راتب الموظف بسبب الديون المستحقة لأطراف ثالثة (تسوية دين النفقة والطعام والملابس والديون الأخرى)، يقتصر الخصم على 25٪ من راتبه. وتعطى الأحقية لديون النفقة على أي ديون أخرى. يجب ألا تتجاوز الخصومات في حالة التعويض عن الخسارة أجر 5 أيام في أي شهر واحد. في حالة تجاوز العقوبة لهذا الخصم، يتم خصم المبلغ الزائد من أجر الشهر / الأشهر التالية.
ويعد سداد المكافأة أمراً إلزامياً إذا نص عليه عقد العمل أو اللوائح الداخلية للشركة أو إذا تم سدادة بنفس المبلغ بانتظام كل عام.
إذا بدأ صاحب العمل في إغلاق أبوابه لإجبار العمال على الامتثال لمطالبه، فيجب عليه سداد أجور العمال. وبالمثل، إذا تم إغلاق المصنع كليًا أو جزئيًا لأسباب أخرى غير مرتبطة بالعمال، فيحق للعمال الحصول على أجر لهذه الفترة إذا أراد صاحب العمل أن يستمر هؤلاء العمال في العمل معه.
في حالة عدم الامتثال لإيداع أجور العمال في حساباتهم المصرفية، يخضع صاحب العمل لغرامة لا تتجاوز مجموع استحقاقات العمال التي فشل في تسويتها. ولن تؤثر هذه الغرامة على واجب صاحب العمل في تسوية استحقاقات العمال.
المصدر: المادتان 38 و55-62 و139 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
