إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
بموجب قانون العمل للقطاع الخاص في الكويت، تم وضع قواعد واضحة بشأن الإشعار والإنهاء لحماية كل من صاحب العمل والموظف. يمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ينتهي العقد محدد المدة تلقائيًا عند انتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في العمل بنفس الشروط بعد انتهاء العقد، يعتبر العقد مجددًا لمدة مماثلة تصل إلى خمس سنوات. إذا أنهى أي من الطرفين عقدًا محدد المدة قبل الأوان دون وجود بند يسمح بالإنهاء المبكر، يجب على الطرف المنهي دفع تعويض: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل الأجور المستحقة حتى نهاية العقد، بينما يجب على الموظف أن يعوض صاحب العمل عن الخسارة الفعلية الناجمة عن ترك العمل قبل الأوان.
في حالة العقود غير المحددة المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة عن طريق إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر. مدة الإشعار المطلوبة هي ثلاثة أشهر للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا وشهر واحد لأولئك الذين يتقاضون رواتبهم أسبوعيًا أو يوميًا أو بالساعة. إذا لم يتم تقديم إشعار، يجب على الطرف الذي ينهي العقد أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر الموظف الكامل عن فترة الإشعار بدلاً من الإشعار. خلال فترة الإشعار، يحق للموظف أن يأخذ يومًا واحدًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، مع أجر كامل، للبحث عن وظيفة أخرى.
لا يلزم تقديم إشعار خلال فترة الاختبار، التي يجب ألا تتجاوز مائة يوم عمل؛ ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل خلال هذه الفترة دون إشعار أو تعويض. وبالمثل، يعترف القانون بالحالات التي يجوز فيها لأي من الطرفين إنهاء العقد على الفور ودون إشعار. يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار أو تعويض إذا ارتكب العامل فعلاً خطيراً يتسبب في خسارة مادية، أو حصل على العمل عن طريق الاحتيال أو الخداع، أو كشف أسراراً تجارية، أو ارتكب اعتداءً في العمل، أو انتهك الآداب العامة، أو عصى مراراً تعليمات كتابية قانونية على الرغم من التحذير المسبق. وعلى العكس من ذلك، يجوز للموظف الاستقالة على الفور مع الحصول على كامل المزايا إذا خرق صاحب العمل العقد أو قانون العمل، أو اعتدى على العامل، أو عرّض العامل لمخاطر صحية جسيمة، أو ارتكب احتيالاً عند التوظيف، أو اتهم العامل زوراً بارتكاب جريمة وتم تبرئة العامل، أو ارتكب أفعالاً تنتهك الآداب العامة.
لذلك، يشترط القانون أن يتم إنهاء العقود غير المحددة المدة كتابةً وبإشعار مناسب، باستثناء حالات سوء السلوك الجسيم أو الأسباب المبررة. وفي حالة عدم تقديم إشعار، يجب على الطرف المسؤول دفع تعويض كامل يعادل الأجر عن فترة الإشعار المطبقة.
المصدر: المادتان 32، 44-48 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
تعويض إنهاء الخدمة
عند إنهاء عمل الموظف، يحق للموظف مبلغ إجمالي يسمى تعويض إنهاء الخدمة. يحق للعامل الحصول على تعويض إنهاء الخدمة في الحالات التالية: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل؛ عند انتهاء العقد المحدد المدة إذا لم يتم تجديده؛ إذا أنهت عاملة عقدها في غضون سنة واحدة أو زواجها؛ أو فسخ العقد وفق أحكام القانون.
بالسبة لمن يتم سداد رواتب شهرية لهم، فإن تعويض إنهاء الخدمة هو مكافأة لمدة 15 يومًا عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى و30 يومًا لكل سنة كاملة بعد سنوات الـخمس. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجرًا لمدة عام ونصف.
بالنسبة للعاملين بالقطعة والعاملين بالساعة أو اليومية أو الأسبوع، فإن التعويض هو مكافأة لمدة 10 أيام عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى، و15 يومًا عن كل سنة كاملة بعد خمس سنوات. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجر سنة واحدة. في كلتا الحالتين، يتم احتساب جزء من السنة على أساس تناسبي.
يحق للعامل المستقيل من العقد غير المحدد المدة ولدية من ثلاث لخمس سنوات من الخدمة الحصول على نصف التعويض النهائي؛ أما إذا تراوحت مدة خدمته من خمس لعشر سنوات يحق له الحصول على ثلثي قيمة التعويض؛ أما إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر من الخدمة، يحق له / لها الحصول على تعويض كامل. وبالنسبة للموظف الذي أصبح يمثل عمالة زائدة (بغض النظر عن مدة خدمته)، والذي بلغ سن التقاعد، أو المعاقين في العمل، أو الذين ماتوا يحق لهم الحصول على تعويض كامل. يحق للعاملات المستقيلات في غضون ستة أشهر من الزواج الحصول على تعويض كامل.
يجوز خصم أي ديون أو قروض مستحقة من الموظف من تعويضات الخدمة النهائية. وهنا يطبق قانون الضمان الاجتماعي شريطة التزام م صاحب العمل بسداد الفرق الصافي بين المبالغ التي يتحملها مقابل اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي والمبالغ المستحقة للعامل مقابل تعويض الخدمة النهائية.
كما يتم توفير شهادة إنهاء الخدمة للعمال
كان هناك تغييرات في المادة 51 من قانون العمل الكويتي في عام 2017 من خلال القانون رقم 85) و2018 (من خلال القانون رقم 17). وقد أتاح قانون العمل لعام 2010 لصاحب العمل بخصم مساهمات التقاعد (التي يقدمها صاحب العمل) من مكافأة نهاية الخدمة للموظف. ومع ذلك، وتمشياً مع إصلاح عام 2017، يتلقى الموظفون الكويتيون مكافأة نهاية الخدمة الكاملة دون أي خصومات على مساهمة صاحب العمل في المعاش التقاعدي. في عام 2018، ومن خلال التغيرات الإضافية، يُسمح لأصحاب / أرباب العمل بخصم مساهمتهم في معاش التقاعد حتى 20 فبراير 2010 (تاريخ دخول قانون العمل حيز التنفيذ). ولا يتم خصم أي اشتراكات تقاعدية اعتبارًا من 21 فبراير 2010 فصاعدًا من مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
المصدر: المادتان 51-54 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
مواضيع ذات صلة
العقود والاستبعاد من العملإخطار بالرفد
بموجب قانون العمل للقطاع الخاص في الكويت، تم وضع قواعد واضحة بشأن الإشعار والإنهاء لحماية كل من صاحب العمل والموظف. يمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ينتهي العقد محدد المدة تلقائيًا عند انتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في العمل بنفس الشروط بعد انتهاء العقد، يعتبر العقد مجددًا لمدة مماثلة تصل إلى خمس سنوات. إذا أنهى أي من الطرفين عقدًا محدد المدة قبل الأوان دون وجود بند يسمح بالإنهاء المبكر، يجب على الطرف المنهي دفع تعويض: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل الأجور المستحقة حتى نهاية العقد، بينما يجب على الموظف أن يعوض صاحب العمل عن الخسارة الفعلية الناجمة عن ترك العمل قبل الأوان.
في حالة العقود غير المحددة المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة عن طريق إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر. مدة الإشعار المطلوبة هي ثلاثة أشهر للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا وشهر واحد لأولئك الذين يتقاضون رواتبهم أسبوعيًا أو يوميًا أو بالساعة. إذا لم يتم تقديم إشعار، يجب على الطرف الذي ينهي العقد أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر الموظف الكامل عن فترة الإشعار بدلاً من الإشعار. خلال فترة الإشعار، يحق للموظف أن يأخذ يومًا واحدًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، مع أجر كامل، للبحث عن وظيفة أخرى.
لا يلزم تقديم إشعار خلال فترة الاختبار، التي يجب ألا تتجاوز مائة يوم عمل؛ ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل خلال هذه الفترة دون إشعار أو تعويض. وبالمثل، يعترف القانون بالحالات التي يجوز فيها لأي من الطرفين إنهاء العقد على الفور ودون إشعار. يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار أو تعويض إذا ارتكب العامل فعلاً خطيراً يتسبب في خسارة مادية، أو حصل على العمل عن طريق الاحتيال أو الخداع، أو كشف أسراراً تجارية، أو ارتكب اعتداءً في العمل، أو انتهك الآداب العامة، أو عصى مراراً تعليمات كتابية قانونية على الرغم من التحذير المسبق. وعلى العكس من ذلك، يجوز للموظف الاستقالة على الفور مع الحصول على كامل المزايا إذا خرق صاحب العمل العقد أو قانون العمل، أو اعتدى على العامل، أو عرّض العامل لمخاطر صحية جسيمة، أو ارتكب احتيالاً عند التوظيف، أو اتهم العامل زوراً بارتكاب جريمة وتم تبرئة العامل، أو ارتكب أفعالاً تنتهك الآداب العامة.
لذلك، يشترط القانون أن يتم إنهاء العقود غير المحددة المدة كتابةً وبإشعار مناسب، باستثناء حالات سوء السلوك الجسيم أو الأسباب المبررة. وفي حالة عدم تقديم إشعار، يجب على الطرف المسؤول دفع تعويض كامل يعادل الأجر عن فترة الإشعار المطبقة.
المصدر: المادتان 32، 44-48 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
تعويض إنهاء الخدمة
عند إنهاء عمل الموظف، يحق للموظف مبلغ إجمالي يسمى تعويض إنهاء الخدمة. يحق للعامل الحصول على تعويض إنهاء الخدمة في الحالات التالية: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل؛ عند انتهاء العقد المحدد المدة إذا لم يتم تجديده؛ إذا أنهت عاملة عقدها في غضون سنة واحدة أو زواجها؛ أو فسخ العقد وفق أحكام القانون.
بالسبة لمن يتم سداد رواتب شهرية لهم، فإن تعويض إنهاء الخدمة هو مكافأة لمدة 15 يومًا عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى و30 يومًا لكل سنة كاملة بعد سنوات الـخمس. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجرًا لمدة عام ونصف.
بالنسبة للعاملين بالقطعة والعاملين بالساعة أو اليومية أو الأسبوع، فإن التعويض هو مكافأة لمدة 10 أيام عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى، و15 يومًا عن كل سنة كاملة بعد خمس سنوات. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجر سنة واحدة. في كلتا الحالتين، يتم احتساب جزء من السنة على أساس تناسبي.
يحق للعامل المستقيل من العقد غير المحدد المدة ولدية من ثلاث لخمس سنوات من الخدمة الحصول على نصف التعويض النهائي؛ أما إذا تراوحت مدة خدمته من خمس لعشر سنوات يحق له الحصول على ثلثي قيمة التعويض؛ أما إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر من الخدمة، يحق له / لها الحصول على تعويض كامل. وبالنسبة للموظف الذي أصبح يمثل عمالة زائدة (بغض النظر عن مدة خدمته)، والذي بلغ سن التقاعد، أو المعاقين في العمل، أو الذين ماتوا يحق لهم الحصول على تعويض كامل. يحق للعاملات المستقيلات في غضون ستة أشهر من الزواج الحصول على تعويض كامل.
يجوز خصم أي ديون أو قروض مستحقة من الموظف من تعويضات الخدمة النهائية. وهنا يطبق قانون الضمان الاجتماعي شريطة التزام م صاحب العمل بسداد الفرق الصافي بين المبالغ التي يتحملها مقابل اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي والمبالغ المستحقة للعامل مقابل تعويض الخدمة النهائية.
كما يتم توفير شهادة إنهاء الخدمة للعمال
كان هناك تغييرات في المادة 51 من قانون العمل الكويتي في عام 2017 من خلال القانون رقم 85) و2018 (من خلال القانون رقم 17). وقد أتاح قانون العمل لعام 2010 لصاحب العمل بخصم مساهمات التقاعد (التي يقدمها صاحب العمل) من مكافأة نهاية الخدمة للموظف. ومع ذلك، وتمشياً مع إصلاح عام 2017، يتلقى الموظفون الكويتيون مكافأة نهاية الخدمة الكاملة دون أي خصومات على مساهمة صاحب العمل في المعاش التقاعدي. في عام 2018، ومن خلال التغيرات الإضافية، يُسمح لأصحاب / أرباب العمل بخصم مساهمتهم في معاش التقاعد حتى 20 فبراير 2010 (تاريخ دخول قانون العمل حيز التنفيذ). ولا يتم خصم أي اشتراكات تقاعدية اعتبارًا من 21 فبراير 2010 فصاعدًا من مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
المصدر: المادتان 51-54 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)
