العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
تمثل الأحكام الواردة في قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995) الحد الأدنى للأجور والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008. لا يوجد حد أدنى للأجور المقررة للعاملين في القطاع الخاص في اليمن ولكن لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور الذي يدفع لموظفي القطاع العام (الجهاز الإداري للدولة).
وعلى الرغم من أن قانون العمل لم ينص صراحة على الحد الادنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلا أنه ينص على أحكام واضحة بشأن معدلات الحد الادنى للأجور للمتدربين (المبتدئين) والعمال الشباب والعمال الذين يتم التعامل معهم على اساس القطعة.
ويحق للعامل المتدرب الحصول على أجره الأساسي عند الانضمام إلى دورة تدريبية أو تأهيلية يوافق عليها صاحب العمل بصرف النظر عن مكان التدريب (داخل الجمهورية أو خارجها). ويلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجر عادل مقابل ما يؤديه من عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين شريطة أن لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى لأجر المهنة في كافة الأحوال. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر لبعض المهن والأعمال التي يعمل فيها الأحداث. وعلى نحو مماثل، لا يجوز أن يقل متوسط الأجر اليومي للعامل على أساس الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي للمهنة أو الصنعة المحددة.
المصدر: المواد 52،55 و67 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
الأجور الدورية
ويميز قانون العمل بين "الأجر الأساسي" و"الأجر الكامل". الأجر الأساسي هو المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل لقاء عمله، سواء مقابل نقدي أو عيني، والذي يمكن تقويمه بالعملة باستثناء أي مستحقات أخرى غير الأجر الاساسي. ومن ناحية أخرى، فإن الأجر الكامل هو الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها.
يتم تحديد معدلات الأجور لمختلف فئات العمال ووظائفهم حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات، المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل، أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج وجودته، مردود العمل (انتاجية العامل)، ظروف العمل ومكانه (بدلات الخطر والمشقة) والمجهود الذي يبذله العامل (للقيام بالعمل، يتم دفع أجور اعلى للعمال المجتهدين)
وتتراوح فترة دفع الأجور من أسبوع إلى أسبوعين إلى شهر واحد. ويتعيّن على أصحاب العمل دفع أجور العمال وغيرها من المبالغ المستحقة بالنقد المتداول قانونا، أي الريال اليمني، في أحد ايام العمل وفي مكانه. تدفع الأجور مرة كل أسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة أو اليوم أو الأسبوع. وتدفع مرة في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل اسبوعين. أما بالنسبة للعمال المشتغلين بأجر شهري، تدفع مره واحدة شهريا في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محددة. لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلاَّ بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك. ولا يجوز أن يزيد القسط الشهري الذي يدفعه العامل تعويضاً عما يكون قد سببه من أضرار أو خسائر مادية لصاحب العمـل عن (25%) من أجره الأساسي وذلك عندما يكون الضرر ناجما عن تقصير أو إهمال.
يجب أن يؤدى الأجر والمستحقات الى العامل في اليوم التالي من انتهاء العقد. وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه (الاستقالة) فيؤدى الأجر المستحق له خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.
على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الأجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الأجر المدفوع ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الأجر إلاَّ بتوقيع العامل أو ببصمته في المستند على مستحقاته من الأجر.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بناءً على عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو المكافآت التقديرية.
المصدر: المواد: 54-70 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) / Labour Code (Act No.5 of 1995, as amended up to Law No. 15 of 2008)
الحد الأدنى للأجور
تمثل الأحكام الواردة في قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995) الحد الأدنى للأجور والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008. لا يوجد حد أدنى للأجور المقررة للعاملين في القطاع الخاص في اليمن ولكن لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور الذي يدفع لموظفي القطاع العام (الجهاز الإداري للدولة).
وعلى الرغم من أن قانون العمل لم ينص صراحة على الحد الادنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلا أنه ينص على أحكام واضحة بشأن معدلات الحد الادنى للأجور للمتدربين (المبتدئين) والعمال الشباب والعمال الذين يتم التعامل معهم على اساس القطعة.
ويحق للعامل المتدرب الحصول على أجره الأساسي عند الانضمام إلى دورة تدريبية أو تأهيلية يوافق عليها صاحب العمل بصرف النظر عن مكان التدريب (داخل الجمهورية أو خارجها). ويلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجر عادل مقابل ما يؤديه من عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين شريطة أن لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى لأجر المهنة في كافة الأحوال. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر لبعض المهن والأعمال التي يعمل فيها الأحداث. وعلى نحو مماثل، لا يجوز أن يقل متوسط الأجر اليومي للعامل على أساس الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي للمهنة أو الصنعة المحددة.
المصدر: المواد 52،55 و67 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
الأجور الدورية
ويميز قانون العمل بين "الأجر الأساسي" و"الأجر الكامل". الأجر الأساسي هو المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل لقاء عمله، سواء مقابل نقدي أو عيني، والذي يمكن تقويمه بالعملة باستثناء أي مستحقات أخرى غير الأجر الاساسي. ومن ناحية أخرى، فإن الأجر الكامل هو الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها.
يتم تحديد معدلات الأجور لمختلف فئات العمال ووظائفهم حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات، المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل، أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج وجودته، مردود العمل (انتاجية العامل)، ظروف العمل ومكانه (بدلات الخطر والمشقة) والمجهود الذي يبذله العامل (للقيام بالعمل، يتم دفع أجور اعلى للعمال المجتهدين)
وتتراوح فترة دفع الأجور من أسبوع إلى أسبوعين إلى شهر واحد. ويتعيّن على أصحاب العمل دفع أجور العمال وغيرها من المبالغ المستحقة بالنقد المتداول قانونا، أي الريال اليمني، في أحد ايام العمل وفي مكانه. تدفع الأجور مرة كل أسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة أو اليوم أو الأسبوع. وتدفع مرة في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل اسبوعين. أما بالنسبة للعمال المشتغلين بأجر شهري، تدفع مره واحدة شهريا في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محددة. لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلاَّ بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك. ولا يجوز أن يزيد القسط الشهري الذي يدفعه العامل تعويضاً عما يكون قد سببه من أضرار أو خسائر مادية لصاحب العمـل عن (25%) من أجره الأساسي وذلك عندما يكون الضرر ناجما عن تقصير أو إهمال.
يجب أن يؤدى الأجر والمستحقات الى العامل في اليوم التالي من انتهاء العقد. وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه (الاستقالة) فيؤدى الأجر المستحق له خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.
على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الأجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الأجر المدفوع ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الأجر إلاَّ بتوقيع العامل أو ببصمته في المستند على مستحقاته من الأجر.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بناءً على عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو المكافآت التقديرية.
المصدر: المواد: 54-70 من قانون العمل (قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) / Labour Code (Act No.5 of 1995, as amended up to Law No. 15 of 2008)
