إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
يتم تنظيم إنهاء عقود العمل بموجب أحكام قانون العمل. وقد يتم إنهاء العقد بدون سابق إشعار. بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً يوجه الإخطار لهم قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد (إذا كانت مدة الخدمة اقل من خمس سنوات) ولا تزيد عن شهرين (إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات). وبالنسبة الى العمال الاخرين، تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً فقط (إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة) واسبوعين (إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات).
يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار، والتي يجب أن يكون منصوص عليها كتابة، إذا كان العامل قد قام بالمهام المحدده خلالها على النحو المعتاد.
يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد (صاحب العمل أو العامل) بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها بدلأ عن الإخطار في حالة إنهاء العقد دون استكمال فترة الإخطار. كما لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترات الإجازات والعطلات الرسمية. كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات.
خلال مدة الإخطار للعامل القطري بالتغيب عن عمله فترات معقولة لتمكينه من قيد اسمه في سجلات وزارة العمل والشئون الاجتماعية للحصول على عمل جديد. وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جديد بمجرد حصوله عليه وأن ينتظم في العمل بعد ذلك حتى نهاية مدة الإخطار.
ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة أن يُخطر العامل بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد. إذا أنهى العامل العقد أثناء مدة الاختبار، تنطبق عليه أيضا فترة الحد الأدنى للإخطار القانوني.
يجب على صاحب العمل أن يمسك سجل انتهاء الخدمة والذي يثبت فيه أسماء العمال الذين انتهت خدمتهم وتاريخ انتهائها وأسباب ذلك والمستحقات التي صرفت لهم أو لورثتهم.
وقد اعتمدت قطر القانون رقم 18 لسنة 2020 في أغسطس 2020 حيث تم تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2004. وقد حدد القانون المعدل متطلبات إشعار جديدة لإنهاء عقود العمل. حيث يجوز لكل من طرفي العقد إنهاء عقد العمل في أي وقت دون إبداء اسباب وذلك بعد الالتزام بفترات الإخطار التالية:
1- خلال السنة الأولى او الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا،
2- بعد السنة الثانية من العمل في المؤسسة، تكون مدة الإخطار شهرين.
وإذا قام أي من الطرفين بإنهاء العقد دون مراعاة مدد الإخطار المنصوص عليها سابقا، الزم بأن يؤدي إلى الطرف الاخر تعويضا مساويا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار المحددة أو المدة المتبقية منها. وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقييد بالأحكام المنصوص عليها سابقا، فلا يجوز منحه تصريح للسماح له بالعمل في البلاد لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ المغادرة.
يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي او هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، كما يجب تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء والفترة التي ينوى تنفيذ الإنهاء خلالها.
المصدر: المادة 39، 48-50 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمعدل بقانون رقم 18 لسنة 2020.
تعويض إنهاء الخدمة
عند انتهاء عقد العمل، يستحق للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر الحصول على مكافأة نهاية خدمة بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة عند نهاية الخدمة. كما يستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة بمجرد استيفاء الشرط اللازم لسنة واحدة من الخدمة.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل. ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام، أيهما أكبر.
يحق لجميع المواطنين القطريين والأجانب العاملين في قطر الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عقد العمل الخاص بهم. يجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه عقد العمل إلا إذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه إخطار الى صاحب العمل فيجب على صاحب العمل، في هذه الحالة، أداء أجر العامل وجميع مستحقاته الأخرى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
المصدر: المواد 54 و 67 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
