التحرش الجنسي في أماكن العمل
التحرش الجنسي في أماكن العمل
يجرم القانون الجنائي الجزائري التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش في مكان العمل، ويعاقب عليه بالسجن أو غرامة مالية. يُعرّف التحرش على أنه استغلال السلطة لطلب خدمات جنسية ويشمل الأفعال في الأماكن العامة. تُفرض عقوبات قاسية إذا كانت الضحية قاصرًا، ضعيفة، حاملًا، أو مهددة بالسلاح.
طبقا إلى القانون الجزائري، يعاقب كل مرتكب لجريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهرين أو الغرامة. حيث يُعرف القانون الجنائي التحرش الجنسي بأنه إساءة استغلال للسلطة الممنوحة لشخص بسبب وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. ويشمل ذلك أيضًا التحرش في الأماكن العامة، والذي يضم حالات التحرش الجنسي في مكان العمل حيث يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.
وتطبق عقوبات السجن إذا تم ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل في ظل الظروف التالية: إذا كان الضحية أقل من 16 عامًا، إذا استغل الجاني ضعف الضحية أو سوء حالتها الصحية أو إعاقته الجسدية أو العقلية ، إذا كانت الضحية حامل ، إذا تم ارتكاب الجريمة في حضور شخص قاصر ، أو إذا تعرض الضحية للتهديد بسلاح. ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى سنة وغرامة تتراوح بين 100,000 دينار جزائري و 300,000 دينار جزائري.
المصدر: المادة 333 – مكرر و المادة 342 – مكرر من قانون الجنايات لسنة 1996
