العمالة القسرية
العمالة القسرية
يحظر قانون العقوبات الجزائري العمل القسري، وتهريب البشر، وأشكال الاستغلال المختلفة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والتسول القسري، وتجارة الأعضاء.
يحظر قانون العقوبات العمل الجبري وغيره من مظاهر الظلم والاستغلال من خلال الاتجار بالبشر. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وينص قانون العقوبات أيضًا على أن مثل هذه المظاهر من مظاهر الإتجار بالأشخاص يعاقب عليها بالسجن من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 300،000 دينار جزائري إلى 1،00،000 دينار جزائري.
المصدر: المادة 303 مكرر 4 من قانون الجنايات لسنة 1966
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
الاستقالة من الوظيفة حق معترف به للعامل. وعلى العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة .
المصدر: المادة 68 من قانون العمل لسنة 1990
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد ساعات العمل بما يتجاوز ساعات العمل العادية البالغة 40 ساعة في الأسبوع و 8 ساعات في اليوم، مع يوم راحة أسبوعي. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الإجمالية بما في ذلك العمل الإضافي 12 ساعة في اليوم. لا يمكن أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي الأسبوعية 20% من ساعات العمل الأسبوعية (8 ساعات في الأسبوع). بناءً على هذه المعلومات، الحد الأقصى لساعات العمل بما في ذلك العمل الإضافي هو 48 ساعة في الأسبوع.
القانون يصف العمل القسري على أنه إجبار الأفراد على أداء مهام ضد إرادتهم، ويشمل ذلك في سياق أوسع تهريب البشر. ينص القانون على أن تهريب البشر يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500,000 د.ج إلى 1,500,000 د.ج. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الإبلاغ عن حالات التهريب أو معرفة الجريمة إلى السجن من 2 إلى 7 سنوات وغرامة من 200,000 د.ج إلى 700,000 د.ج، خصوصًا للموظفين العموميين أو المسؤولين في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي شخص يستفيد من خدمات ضحايا التهريب السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامات من 100,000 د.ج إلى 500,000 د.ج.
المصدر: الفقرة31 و 32 من قانون العمل لعام 1990؛الفقرة1، 40، 44 و 45 من القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
قوانين العمل القسري
- قانون العمل، 1990 / Labour Law, 1990
- قانون العقوبات لسنة 1996 / Penal Code, 1996 (Loi n° 15-19 du 30 décembre 2015)
- القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر / Law No. 23-04 of 17 Chaoual 1444 corresponding to May 7, 2023 relating to the prevention and fight against human trafficking
مواضيع ذات صلة
المساواة في العملالعمالة القسرية
يحظر قانون العقوبات الجزائري العمل القسري، وتهريب البشر، وأشكال الاستغلال المختلفة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والتسول القسري، وتجارة الأعضاء.
يحظر قانون العقوبات العمل الجبري وغيره من مظاهر الظلم والاستغلال من خلال الاتجار بالبشر. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وينص قانون العقوبات أيضًا على أن مثل هذه المظاهر من مظاهر الإتجار بالأشخاص يعاقب عليها بالسجن من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 300،000 دينار جزائري إلى 1،00،000 دينار جزائري.
المصدر: المادة 303 مكرر 4 من قانون الجنايات لسنة 1966
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
الاستقالة من الوظيفة حق معترف به للعامل. وعلى العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة .
المصدر: المادة 68 من قانون العمل لسنة 1990
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد ساعات العمل بما يتجاوز ساعات العمل العادية البالغة 40 ساعة في الأسبوع و 8 ساعات في اليوم، مع يوم راحة أسبوعي. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الإجمالية بما في ذلك العمل الإضافي 12 ساعة في اليوم. لا يمكن أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي الأسبوعية 20% من ساعات العمل الأسبوعية (8 ساعات في الأسبوع). بناءً على هذه المعلومات، الحد الأقصى لساعات العمل بما في ذلك العمل الإضافي هو 48 ساعة في الأسبوع.
القانون يصف العمل القسري على أنه إجبار الأفراد على أداء مهام ضد إرادتهم، ويشمل ذلك في سياق أوسع تهريب البشر. ينص القانون على أن تهريب البشر يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500,000 د.ج إلى 1,500,000 د.ج. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الإبلاغ عن حالات التهريب أو معرفة الجريمة إلى السجن من 2 إلى 7 سنوات وغرامة من 200,000 د.ج إلى 700,000 د.ج، خصوصًا للموظفين العموميين أو المسؤولين في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي شخص يستفيد من خدمات ضحايا التهريب السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامات من 100,000 د.ج إلى 500,000 د.ج.
المصدر: الفقرة31 و 32 من قانون العمل لعام 1990؛الفقرة1، 40، 44 و 45 من القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
قوانين العمل القسري
- قانون العمل، 1990 / Labour Law, 1990
- قانون العقوبات لسنة 1996 / Penal Code, 1996 (Loi n° 15-19 du 30 décembre 2015)
- القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر / Law No. 23-04 of 17 Chaoual 1444 corresponding to May 7, 2023 relating to the prevention and fight against human trafficking
