المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل التفرقة في المقابل المالي على أساس الجنس حيث لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في المعاملة والتوظيف والأجور في حالة العمل المتساوي. ويشدد القانون أيضا على ضرورة دفع أجور متساوية في العمل متساوي القيمة دون تمييز على أساس الجنس، الدين، العرق أو اللون.
المصدر: المادتان 21 و 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
عدم التمييز
طبقا الى الدستور الليبي الصادر عام 2010، تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. كما أكد الدستور أيضا أن الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق والحريات، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة بدون تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو الأصل أو الانتماء العرقي أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الموقع الجغرافي أو أي سبب أخر.
كما يحظر قانون علاقات العمل التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو اللون أ, العرق أو الإعاقة، عضوية نقابة معينة أو الدين. وفي الجزء التمهيدي من قانون علاقات العمل تم التأكيد على أن لعمل حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية.
المصدر: المواد 6، 7 و 8 من الدستور الليبي والمادتان 2 و 21 من قانون علاقات العمل
الحق في العمل
لا يجوز تشغيل النساء طبقا إلى قانون علاقات العمل في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة وبالرغم من ذلك لا يمكن تحديد نص أو حكم محدد في هذا الشأن.
المصدر: المادة 24 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
