[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:ar-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ftrade-union":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":26,"rendered":35,"description":27,"body":36,"body_blocks":37,"call_to_action":38,"owner":45,"authors":53,"show_related_pages":55,"related_pages":56,"related_sites":130,"in_subsite":55,"contact_page_url":7,"banner_message":131},2177,"trade-union","حقوق النقابات العمالية",null,"","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ftrade-union","labourlaw.labourlawpage","ar_MA","2025-08-06T16:13:46.095510+00:00","2026-04-05T22:26:45.365252+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2177\u002Fedit\u002F",[16,19,22,25],{"title":17,"slug":18},"المغرب","ar-ma",{"title":20,"slug":21},"العمل في المغرب","work-in-morocco",{"title":23,"slug":24},"قانون العمل","labour-law",{"title":6,"slug":5},{"title":27,"description":8,"image":28,"canonical":29,"robots":30,"og_type":31,"twitter_card":32,"locale":18,"created_at":33,"last_modified_at":34},"المغرب - المشورة القانونية، الشكاوى، منظمات العمل الحر","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ftrade-union\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-06T18:13:46.095510+02:00","2026-04-06T00:26:45.536018+02:00","\u003Cdiv class=\"cobra-ll-view\">\n\n  \n\n    \n    \n  \n  \u003Ch1>حقوق النقابات العمالية\u003C\u002Fh1>\n  \u003Cspan class=\"lastupdated\">تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-07\u003C\u002Fspan>\n\n  \n\n    \n  \n    \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>حرية الالتحاق بالنقابة\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">\nيكفل الدستور ومدونة الشغل حرية تكوين الجمعيات ويعطي كل شخص \"الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية\". كما تعترف مدونة الشغل بالحق في تكوين نقابات وتحظر إنهاء الشغل على أساس العضوية النقابية.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيمكن للعمال في نفس المهنة أو المهن ذات الصلة تشكيل نقابات مهنية بحرية، بغض النظر عن حجم الشركة. يمكن للعمال السابقين البقاء أعضاء إذا عملوا لمدة ستة أشهر على الأقل. يمكن للأعضاء الانسحاب في أي وقت، ولكن يجب عليهم دفع ستة أشهر من الاشتراكات بعد مغادرتهم.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nوتحظر مدونة الشغل أيضا على المشغلين الانخراط في أي ممارسات تمييزية تستند إلى عضوية الأجراء أو نشاطهم النقابي. ويعترف القانون كذلك بحق المرأة ، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية ، في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتنظيمها. كما يحظر على المؤسسات الخاصة ممارسة أي تمييز أثناء الاختيار يحرم الأجراء من الحق في تكوين نقابات أو الدخول في مفاوضات جماعية.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 8 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ المادتان 397 و 402 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>حرية مفاوضات العمل الجماعية\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">\nحدد مدونة الشغل الحق في المفاوضة الجماعية.\n\n \u003Cp dir=\"RTL\"> \n\"المفاوضة الجماعية\" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">  \nويمكن أن تتم المفاوضة الجماعية مباشرة على مستوى المقاولة وعلى الصعيدين القطاعي والوطني.\n\n \u003Cp dir=\"RTL\"> \nويجوز للطرفين أن يحددا ، بالاتفاق المتبادل ، تاريخ بدء المفاوضات وتاريخ نهايتها. وإذا نجحت المفاوضة الجماعية ، تسجل نتائج المفاوضة الجماعية في اتفاق مكتوب يوقعه الطرفان ، وترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية. ويرسل مجلس المفاوضة الجماعية هذه النسخة إلى. السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ولابد وأن تكون هذه الاتفاقية الجماعية مكتوبة وأن تتضمن عادة القضايا المتصلة بالحد الأدنى للأجور والزيادات في المرتبات في القطاع العام ؛ شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم؛ الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا؛ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛ والتعويضات ؛ والتغطية الاجتماعية ؛ الصحة والسلامة المهنية ؛ ظروف وشروط الشغل ؛ التسهيلات النقابية ؛ الشؤون الاجتماعية.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويمكن إبرام الاتفاق الجماعي لفترة محددة أو لفترة غير محددة أو لمدة المشروع ويجب تقديمه إلى سجل المحكمة التي لها اختصاص إنفاذه.\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">  \nالمصدر: المواد 92 إلى 116 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>الحق في الإضراب\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">\nوقد كفل الدستور للأجراء الحق في الإضراب للدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون. غير أن الإضراب يجب أن يكون سلميا ، وأي محاولة من جانب الأجراء المضربين لاستخدام العنف لإجبار صاحب الشغل على تلبية مطالبهم قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة شهر إلى سنتين وغرامة 200 إلى 5000 درهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويمنع صاحب الشغل بصورة غير مباشرة من إنهاء عمل الأجير المشارك في إضراب تعزيزا لأنشطته النقابية.  \n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nعلى الرغم من أن الحق في الإضراب مكفول بموجب المادة 29 من دستور عام 2011، إلا أنه لا يوجد قانون أساسي، خلافاً لما ينص عليه الدستور. في وقت سابق من عام 2025، تم سن القانون الأساسي رقم 97-15 بشأن شروط وطرق ممارسة الحق في الإضراب، وهو ساري المفعول اعتبارًا من سبتمبر 2025. ويحدد هذا القانون إطارًا شاملاً لممارسة الحق في الإضراب في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعريفات والإجراءات والحد الأدنى من الخدمات والعقوبات. ويعرّف \"الإضراب\" على أنه توقف متفق عليه وجماعي عن العمل من قبل الموظفين للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية. ويحمي القانون حق الإضراب وحق العمل للعمال غير المضربين. ويحظر أي عمل يعوق ممارسة حق الإضراب أو حرية العمل أو ينطوي على احتلال أماكن العمل.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويحظر القانون على أرباب العمل اتخاذ أي تدابير تمييزية ضد العمال أو المهنيين بسبب ممارستهم الحق في الإضراب (التي تؤثر على المساواة أو الفرص أو الحقوق أو الحياة المهنية).\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا يمكن أن يبرر الإضراب الذي يمارس بشكل قانوني فرض عقوبات تأديبية أو فصل أو إنهاء خدمة العمال، ولا فرض عقوبات تأديبية على المهنيين.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\".\nأثناء الإضراب، يُحظر استبدال المضربين بعمال أو أشخاص من خارج المؤسسة، ونقل الآلات أو المعدات أو غيرها من وسائل العمل من المؤسسة أو المنشأة.\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">  \nالمصدر: المادة 29 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ والمواد 32 و 36 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003 ؛ والمادة 288 من قانون العقوبات\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \n    \n\n\n        \n      \n    \n\n    \n      \n    \n      \u003Cdiv class=\"regulations\">\n        \u003Ch2>قوانين النقابات العمالية\u003C\u002Fh2>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\n            دستور المملكة المغربية لعام 2011 \u002F Constitution of Morocco, 2011\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            مدونة الشغل، قانون رقم 65-99 لسنة 2003 \u002F Labour Code, 2003 (Law No. 65-99 Relative to the Labour Code)\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            القانون الجنائي لسنة 1962 \u002F The Penal Code, 1962\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n\n    \n      \n    \n    \u003Cdiv class=\"related\">\n      \u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          _ll_sexharassment_URL_\n      \n          _ll_maternity_URL_\n      \n          _ll_workwages_URL_\n      \n          _ll_forcedlabour_URL_\n      \n          _MW_FOLDER_URL_\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n\n  \n\n    \n    \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n    \u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\n  \n\n\u003C\u002Fdiv>","\u003Cdiv>\n\n\u003Cspan>تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-07\u003C\u002Fspan>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>حرية الالتحاق بالنقابة\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيكفل الدستور ومدونة الشغل حرية تكوين الجمعيات ويعطي كل شخص \"الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية\". كما تعترف مدونة الشغل بالحق في تكوين نقابات وتحظر إنهاء الشغل على أساس العضوية النقابية.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيمكن للعمال في نفس المهنة أو المهن ذات الصلة تشكيل نقابات مهنية بحرية، بغض النظر عن حجم الشركة. يمكن للعمال السابقين البقاء أعضاء إذا عملوا لمدة ستة أشهر على الأقل. يمكن للأعضاء الانسحاب في أي وقت، ولكن يجب عليهم دفع ستة أشهر من الاشتراكات بعد مغادرتهم.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nوتحظر مدونة الشغل أيضا على المشغلين الانخراط في أي ممارسات تمييزية تستند إلى عضوية الأجراء أو نشاطهم النقابي. ويعترف القانون كذلك بحق المرأة ، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية ، في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتنظيمها. كما يحظر على المؤسسات الخاصة ممارسة أي تمييز أثناء الاختيار يحرم الأجراء من الحق في تكوين نقابات أو الدخول في مفاوضات جماعية.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 8 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ المادتان 397 و 402 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>حرية مفاوضات العمل الجماعية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nحدد مدونة الشغل الحق في المفاوضة الجماعية.\n\n \u003Cp dir=\"RTL\"> \n\"المفاوضة الجماعية\" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">  \nويمكن أن تتم المفاوضة الجماعية مباشرة على مستوى المقاولة وعلى الصعيدين القطاعي والوطني.\n\n \u003Cp dir=\"RTL\"> \nويجوز للطرفين أن يحددا ، بالاتفاق المتبادل ، تاريخ بدء المفاوضات وتاريخ نهايتها. وإذا نجحت المفاوضة الجماعية ، تسجل نتائج المفاوضة الجماعية في اتفاق مكتوب يوقعه الطرفان ، وترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية. ويرسل مجلس المفاوضة الجماعية هذه النسخة إلى. السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ولابد وأن تكون هذه الاتفاقية الجماعية مكتوبة وأن تتضمن عادة القضايا المتصلة بالحد الأدنى للأجور والزيادات في المرتبات في القطاع العام ؛ شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم؛ الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا؛ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛ والتعويضات ؛ والتغطية الاجتماعية ؛ الصحة والسلامة المهنية ؛ ظروف وشروط الشغل ؛ التسهيلات النقابية ؛ الشؤون الاجتماعية.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويمكن إبرام الاتفاق الجماعي لفترة محددة أو لفترة غير محددة أو لمدة المشروع ويجب تقديمه إلى سجل المحكمة التي لها اختصاص إنفاذه.\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">  \nالمصدر: المواد 92 إلى 116 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>الحق في الإضراب\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nوقد كفل الدستور للأجراء الحق في الإضراب للدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون. غير أن الإضراب يجب أن يكون سلميا ، وأي محاولة من جانب الأجراء المضربين لاستخدام العنف لإجبار صاحب الشغل على تلبية مطالبهم قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة شهر إلى سنتين وغرامة 200 إلى 5000 درهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويمنع صاحب الشغل بصورة غير مباشرة من إنهاء عمل الأجير المشارك في إضراب تعزيزا لأنشطته النقابية.  \n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nعلى الرغم من أن الحق في الإضراب مكفول بموجب المادة 29 من دستور عام 2011، إلا أنه لا يوجد قانون أساسي، خلافاً لما ينص عليه الدستور. في وقت سابق من عام 2025، تم سن القانون الأساسي رقم 97-15 بشأن شروط وطرق ممارسة الحق في الإضراب، وهو ساري المفعول اعتبارًا من سبتمبر 2025. ويحدد هذا القانون إطارًا شاملاً لممارسة الحق في الإضراب في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعريفات والإجراءات والحد الأدنى من الخدمات والعقوبات. ويعرّف \"الإضراب\" على أنه توقف متفق عليه وجماعي عن العمل من قبل الموظفين للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية. ويحمي القانون حق الإضراب وحق العمل للعمال غير المضربين. ويحظر أي عمل يعوق ممارسة حق الإضراب أو حرية العمل أو ينطوي على احتلال أماكن العمل.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويحظر القانون على أرباب العمل اتخاذ أي تدابير تمييزية ضد العمال أو المهنيين بسبب ممارستهم الحق في الإضراب (التي تؤثر على المساواة أو الفرص أو الحقوق أو الحياة المهنية).\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا يمكن أن يبرر الإضراب الذي يمارس بشكل قانوني فرض عقوبات تأديبية أو فصل أو إنهاء خدمة العمال، ولا فرض عقوبات تأديبية على المهنيين.\n\n\n\u003Cp .=\"\" \u003Cp=\"\" dir=\"RTL\" أثناء=\"\" أشخاص=\"\" أو=\"\" استبدال=\"\" الآلات=\"\" الإضراب،=\"\" العمل=\"\" المؤسسة=\"\" المؤسسة،=\"\" المضربين=\"\" المعدات=\"\" المنشأة.=\"\" بعمال=\"\" خارج=\"\" غيرها=\"\" من=\"\" وسائل=\"\" ونقل=\"\" يُحظر=\"\">  \nالمصدر: المادة 29 من دستور المغرب لعام 2011 ؛ والمواد 32 و 36 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003 ؛ والمادة 288 من قانون العقوبات\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>قوانين النقابات العمالية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\n            دستور المملكة المغربية لعام 2011 \u002F Constitution of Morocco, 2011\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            مدونة الشغل، قانون رقم 65-99 لسنة 2003 \u002F Labour Code, 2003 (Law No. 65-99 Relative to the Labour Code)\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            القانون الجنائي لسنة 1962 \u002F The Penal Code, 1962\n          \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fsexual-harassment-at-work'>التحرش الجنسي في أماكن العمل\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work'>إجازة الوضع و العمل\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fwork-and-wages'>العمل و الأجور\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour'>العمالة القسرية\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Fminimum-wage\u002F'>الحدّ الأدنى للأجور\u003C\u002Fa>\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\u003C\u002Fdiv>",[],{"text":39,"link":40},"اتصل بنا",{"title":39,"url":41,"description":39,"rel":42,"type":43,"id":44},"\u002Fabout\u002Fcontact","follow","internal",24590,{"id":46,"first_name":47,"last_name":48,"email":49,"image":50,"function":51,"external":52},2,"Gunjan","Pandya","gunjanpandya@wageindicator.org","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FGunjan-Pandya-ED_PhPZSyI.width-400.jpg","IT Specialist and Global Webmaster",false,[54],{"id":46,"first_name":47,"last_name":48,"email":49,"image":50,"function":51,"external":52},true,[57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,129],{"id":58,"short_title":7,"title":59,"url":60},2159,"العمل و الأجور","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fwork-and-wages",{"id":62,"short_title":7,"title":63,"url":64},2160,"التعويض ووقت العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fcompensation-and-working-time",{"id":66,"short_title":7,"title":67,"url":68},2161,"الإجازة السنوية","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fannual-leave-and-holidays",{"id":70,"short_title":7,"title":71,"url":72},2162,"العقود والاستبعاد من العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Femployment-security",{"id":74,"short_title":7,"title":75,"url":76},2163,"إشعار و قطع الأجور","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Femployment-security\u002Fnotice-and-severance-pay",{"id":78,"short_title":7,"title":79,"url":80},2164,"مسؤوليات الأسرة","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffamily-responsibilities",{"id":82,"short_title":7,"title":83,"url":84},2165,"إجازة الوضع و العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work",{"id":86,"short_title":7,"title":87,"url":88},2166,"الحماية من الفصل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fjob-protection",{"id":90,"short_title":7,"title":91,"url":92},2167,"الرضاعة للأمهات العاملات","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fbreastfeeding",{"id":94,"short_title":7,"title":95,"url":96},2168,"الصحة و الأمن في العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fhealth-and-safety",{"id":98,"short_title":7,"title":99,"url":100},2169,"العمل و المرض","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work",{"id":102,"short_title":7,"title":103,"url":104},2170,"تعويض إصابة العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work\u002Fwork-injury-benefits",{"id":106,"short_title":7,"title":107,"url":108},2171,"التأمين الاجتماعي","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fsocial-security",{"id":110,"short_title":7,"title":111,"url":112},2172,"إعانة البطالة","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Fsocial-security\u002Funemployment-benefits",{"id":114,"short_title":7,"title":115,"url":116},2173,"المساواة في العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment",{"id":118,"short_title":7,"title":119,"url":120},2174,"التحرش الجنسي في أماكن العمل","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fsexual-harassment-at-work",{"id":122,"short_title":7,"title":123,"url":124},2175,"عمالة الأطفال","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fchild-labour",{"id":126,"short_title":7,"title":127,"url":128},2176,"العمالة القسرية","\u002Far-ma\u002Fwork-in-morocco\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour",{"id":4,"short_title":7,"title":6,"url":9},[],"\u003Cp>Rawateb هي WageIndicator. المنظمة نفسها، المعلومات نفسها، حلّة جديدة.\u003C\u002Fp>"]