[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:ar-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ftrade-union":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":26,"rendered":35,"description":27,"body":36,"body_blocks":37,"call_to_action":38,"owner":45,"authors":53,"show_related_pages":55,"related_pages":56,"related_sites":130,"in_subsite":55,"contact_page_url":7,"banner_message":131},2322,"trade-union","حقوق النقابات العمالية",null,"","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ftrade-union","labourlaw.labourlawpage","ar_KW","2025-08-06T17:46:47.007831+00:00","2026-04-09T04:44:38.055591+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2322\u002Fedit\u002F",[16,19,22,25],{"title":17,"slug":18},"الكويت","ar-kw",{"title":20,"slug":21},"العمل في الكويت","work-in-kuwait",{"title":23,"slug":24},"قانون العمل","labour-law",{"title":6,"slug":5},{"title":27,"description":8,"image":28,"canonical":29,"robots":30,"og_type":31,"twitter_card":32,"locale":18,"created_at":33,"last_modified_at":34},"الكويت - المشورة القانونية، الشكاوى، منظمات العمل الحر","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ftrade-union\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-06T19:46:47.007831+02:00","2026-04-09T06:44:38.218035+02:00","\u003Cdiv class=\"cobra-ll-view\">\n\n  \n\n    \n    \n  \n  \u003Ch1>حقوق النقابات العمالية\u003C\u002Fh1>\n  \u003Cspan class=\"lastupdated\">تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-28\u003C\u002Fspan>\n\n  \n\n    \n  \n    \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>حرية الالتحاق بالنقابة\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">يمنح الدستور وقانون العمل العمال حرية تكوين النقابات والانضمام إليها. ووفقاً للدستور، فإن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أساس وطني وبالوسائل السلمية مكفولة وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها القانون؛ ولا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو اتحاد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينص قانون العمل على أن للعاملين الحق في تكوين نقابات لرعاية مصالحهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور التي تهمهم وبالمثل، يجوز لأصحاب \u002F أرباب العمل العمل تشكيل اتحادات لنفس الأهداف.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيتم الرقابة بشكل صارم على تشكيلات وأنشطة النقابات. يسمح بإنشاء نقابة واحدة فقط للعاملين في أي مهنة. ولا يُسمح للموظف بالانضمام لأكثر من نقابة. بالنسبة للمهاجرين، يعد تصريح العمل ساري المفعول وتبلغ خبرة العمل بالكويت لأكثر من خمس سنوات أمرًا ضروريًا لتصبح عضوًا في النقابة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيحظر على النقابات العمل في القضايا السياسية أو الدينية أو الطائفية، استثمار أموالهم في المضاربات المالية أو العقارية أو أي نوع آخر من المضاربات؛ قبول التبرعات والوصايا إلا بموافقة الوزارة. يحظر التمييز الذي يؤدي إلى إنهاء الخدمة والقائم على أساس العضوية أو النشاط النقابي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجوز لصاحب العمل تفويض عضو أو أكثر في النقابة أو مجلس إدارة الاتحاد لمتابعة شؤون النقابات مع إدارة العمل أو السلطات الحكومية المختصة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nتسري أحكام قانون العمل هذه على العاملين في الحكومة وقطاع النفط بما لا تتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة43 من دستور الكويت. المواد 46 و98-110 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>حرية مفاوضات العمل الجماعية\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">يوفر قانون العمل للعاملين، باستثناء العاملين بالمنازل والعمال البحريين وموظفي الخدمة المدنية، حقًا محدودًا في المساومة الجماعية. لا يوجد حد أدنى من عدد العمال لإبرام مثل هذه الاتفاقيات.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nاتفاقية المفاوضة الجماعية (CBA) هي اتفاقية تنظم شروط وظروف العمل بين العمال (النقابات أو الاتحادات) وصاحب العمل (من خلال صاحب العمل أو جمعية أصحاب \u002F أرباب العمل العمل)\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن توضع اتفاقية المفاوضة الجماعية CBA كتابيا وأن يوقع عليه العمال حسب الأصول. ثم يُعرض العقد على الجمعية العامة لنقابات العمال واتحادات أصحاب \u002F أرباب العمل أو كلا الطرفين، ويجب أن يوافق عليه أعضاء تلك المنظمات.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن يوضع اتفاقية المفاوضة الجماعية\u002F CBAخطياً وأن يوقع عليه العمال حسب الأصول. ثم يتم عرض العقد على الجمعية العمومية لنقابات العمال واتحادات أصحاب \u002F أرباب العمل أو كلا الطرفين، ويجب أن يوافق عليه أعضاء تلك المنظمات.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن يكون CBA عقدًا محدد المدة شريطة ألا تتجاوز شروطه 3 سنوات. إذا استمر كلا الطرفين في تنفيذ اتفاقية CBA بعد انتهاء صلاحيتها، فيجب اعتبارها مُجددة لمدة عام واحد وفقًا لنفس الشروط ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nإذا كان أي من طرفي اتفاقية CBA لا يريد التجديد بعد انتهاء صلاحيتها، فيجب عليه إبلاغ الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابيًا قبل انتهاء العقد بـ 3 أشهر على الأقل. وفي حالة وجود أطراف تعاقدية متعددة، فقد لا يؤدى إنهاء طرف واحد إلى الإنهاء مع الأطراف الأخرى.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا تكون الاتفاقية سارية المفعول إلا بعد تسجيلها لدى الوزارة المختصة وبمجرد نشر ملخصها في الجريدة الرسمية. يجب أن تلتزم أحكام الوثيقة بالقانون، وإلا فإنها تعتبر لاغية وباطلة ما لم تكن هذه الشروط أكثر فائدة للعمال.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nتنطبق أحكام الاتفاقية على الأطراف التي أبرمت أو انضمت إلى اتحاداتهم أو جمعياتهم ذات الصلة بعد إبرام العقد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينطبق عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المؤسسة على جميع العاملين في تلك المؤسسة، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في النقابة أم لا، ما لم تكن هناك شروط أكثر ملاءمة. ويجوز لأي منظمة عمالية أو رب عمل طرف في العقد أن ترفع دعوى قضائية نيابة عن أعضائها في حالة الإخلال بالعقد دون الحاجة إلى موافقة فردية.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادتان 111-122 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>الحق في الإضراب\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">\nيحتوي الدستور وقانون العمل على أحكام تتعلق بالإضراب. وتعتبر النزاعات العمالية الجماعية هي تلك النزاعات التي تنشأ بين صاحب عمل واحد أو أكثر وجميع عماله أو بعضهم بسبب ظروف العمل أو العمل.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nوفقا للدستور، يحق للأفراد الاجتماع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق؛ ولا يُسمح لأي عضو من قوات الأمن بحضور اجتماعاتهم الخاصة. يُسمح بالتجمعات العامة والمواكب والتجمعات وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها القانون، شريطة أن تكون الأشياء ووسائل التجمع سلمية ولا تتعارض مع الأخلاق.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا يحق للعاملين في القطاع العام الإضراب. ولعمال القطاع الخاص الحق في الإضراب، بالرغم من أن الأحكام المرهقة التي تدعو إلى التفاوض والتحكيم الإلزامي في حالة النزاعات تحد من هذا الحق. وتتطلب الإضرابات القانونية الحصول على إذن من وزارة الداخلية. ولا يحظر القانون الانتقام من العمال المضربين أو يمنع الحكومة من التدخل في الأنشطة النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيحظر على الأطراف المتضررة إيقاف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات التفاوض المباشر أو أمام لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم بسبب تدخل الوزارة المختصة في المتنازع عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 44 من دستور الكويت؛ المادتان 123-132 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \n    \n\n\n        \n      \n    \n\n    \n      \n    \n      \u003Cdiv class=\"regulations\">\n        \u003Ch2>قوانين النقابات العمالية\u003C\u002Fh2>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\n            دستور دولة الكويت لعام 1962، وأعيد العمل به في عام 1992 \u002F Constitution of Kuwait 1962, reinstated in 1992\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 \u002F Labour Law for the Private Sector (Law No. 6 of 2010)\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n\n    \n      \n    \n    \u003Cdiv class=\"related\">\n      \u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          _ll_sexharassment_URL_\n      \n          _ll_maternity_URL_\n      \n          _ll_workwages_URL_\n      \n          _ll_forcedlabour_URL_\n      \n          _MW_FOLDER_URL_\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n\n  \n\n    \n    \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n    \u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\n  \n\n\u003C\u002Fdiv>","\u003Cdiv>\n\n\u003Cspan>تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-28\u003C\u002Fspan>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>حرية الالتحاق بالنقابة\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">يمنح الدستور وقانون العمل العمال حرية تكوين النقابات والانضمام إليها. ووفقاً للدستور، فإن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أساس وطني وبالوسائل السلمية مكفولة وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها القانون؛ ولا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو اتحاد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينص قانون العمل على أن للعاملين الحق في تكوين نقابات لرعاية مصالحهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في جميع الأمور التي تهمهم وبالمثل، يجوز لأصحاب \u002F أرباب العمل العمل تشكيل اتحادات لنفس الأهداف.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيتم الرقابة بشكل صارم على تشكيلات وأنشطة النقابات. يسمح بإنشاء نقابة واحدة فقط للعاملين في أي مهنة. ولا يُسمح للموظف بالانضمام لأكثر من نقابة. بالنسبة للمهاجرين، يعد تصريح العمل ساري المفعول وتبلغ خبرة العمل بالكويت لأكثر من خمس سنوات أمرًا ضروريًا لتصبح عضوًا في النقابة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيحظر على النقابات العمل في القضايا السياسية أو الدينية أو الطائفية، استثمار أموالهم في المضاربات المالية أو العقارية أو أي نوع آخر من المضاربات؛ قبول التبرعات والوصايا إلا بموافقة الوزارة. يحظر التمييز الذي يؤدي إلى إنهاء الخدمة والقائم على أساس العضوية أو النشاط النقابي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجوز لصاحب العمل تفويض عضو أو أكثر في النقابة أو مجلس إدارة الاتحاد لمتابعة شؤون النقابات مع إدارة العمل أو السلطات الحكومية المختصة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nتسري أحكام قانون العمل هذه على العاملين في الحكومة وقطاع النفط بما لا تتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة43 من دستور الكويت. المواد 46 و98-110 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>حرية مفاوضات العمل الجماعية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">يوفر قانون العمل للعاملين، باستثناء العاملين بالمنازل والعمال البحريين وموظفي الخدمة المدنية، حقًا محدودًا في المساومة الجماعية. لا يوجد حد أدنى من عدد العمال لإبرام مثل هذه الاتفاقيات.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nاتفاقية المفاوضة الجماعية (CBA) هي اتفاقية تنظم شروط وظروف العمل بين العمال (النقابات أو الاتحادات) وصاحب العمل (من خلال صاحب العمل أو جمعية أصحاب \u002F أرباب العمل العمل)\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن توضع اتفاقية المفاوضة الجماعية CBA كتابيا وأن يوقع عليه العمال حسب الأصول. ثم يُعرض العقد على الجمعية العامة لنقابات العمال واتحادات أصحاب \u002F أرباب العمل أو كلا الطرفين، ويجب أن يوافق عليه أعضاء تلك المنظمات.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن يوضع اتفاقية المفاوضة الجماعية\u002F CBAخطياً وأن يوقع عليه العمال حسب الأصول. ثم يتم عرض العقد على الجمعية العمومية لنقابات العمال واتحادات أصحاب \u002F أرباب العمل أو كلا الطرفين، ويجب أن يوافق عليه أعضاء تلك المنظمات.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيجب أن يكون CBA عقدًا محدد المدة شريطة ألا تتجاوز شروطه 3 سنوات. إذا استمر كلا الطرفين في تنفيذ اتفاقية CBA بعد انتهاء صلاحيتها، فيجب اعتبارها مُجددة لمدة عام واحد وفقًا لنفس الشروط ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nإذا كان أي من طرفي اتفاقية CBA لا يريد التجديد بعد انتهاء صلاحيتها، فيجب عليه إبلاغ الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابيًا قبل انتهاء العقد بـ 3 أشهر على الأقل. وفي حالة وجود أطراف تعاقدية متعددة، فقد لا يؤدى إنهاء طرف واحد إلى الإنهاء مع الأطراف الأخرى.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا تكون الاتفاقية سارية المفعول إلا بعد تسجيلها لدى الوزارة المختصة وبمجرد نشر ملخصها في الجريدة الرسمية. يجب أن تلتزم أحكام الوثيقة بالقانون، وإلا فإنها تعتبر لاغية وباطلة ما لم تكن هذه الشروط أكثر فائدة للعمال.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nتنطبق أحكام الاتفاقية على الأطراف التي أبرمت أو انضمت إلى اتحاداتهم أو جمعياتهم ذات الصلة بعد إبرام العقد.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينطبق عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المؤسسة على جميع العاملين في تلك المؤسسة، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في النقابة أم لا، ما لم تكن هناك شروط أكثر ملاءمة. ويجوز لأي منظمة عمالية أو رب عمل طرف في العقد أن ترفع دعوى قضائية نيابة عن أعضائها في حالة الإخلال بالعقد دون الحاجة إلى موافقة فردية.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادتان 111-122 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>الحق في الإضراب\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيحتوي الدستور وقانون العمل على أحكام تتعلق بالإضراب. وتعتبر النزاعات العمالية الجماعية هي تلك النزاعات التي تنشأ بين صاحب عمل واحد أو أكثر وجميع عماله أو بعضهم بسبب ظروف العمل أو العمل.\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nوفقا للدستور، يحق للأفراد الاجتماع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق؛ ولا يُسمح لأي عضو من قوات الأمن بحضور اجتماعاتهم الخاصة. يُسمح بالتجمعات العامة والمواكب والتجمعات وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها القانون، شريطة أن تكون الأشياء ووسائل التجمع سلمية ولا تتعارض مع الأخلاق.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلا يحق للعاملين في القطاع العام الإضراب. ولعمال القطاع الخاص الحق في الإضراب، بالرغم من أن الأحكام المرهقة التي تدعو إلى التفاوض والتحكيم الإلزامي في حالة النزاعات تحد من هذا الحق. وتتطلب الإضرابات القانونية الحصول على إذن من وزارة الداخلية. ولا يحظر القانون الانتقام من العمال المضربين أو يمنع الحكومة من التدخل في الأنشطة النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيحظر على الأطراف المتضررة إيقاف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات التفاوض المباشر أو أمام لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم بسبب تدخل الوزارة المختصة في المتنازع عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 44 من دستور الكويت؛ المادتان 123-132 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>قوانين النقابات العمالية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\n            دستور دولة الكويت لعام 1962، وأعيد العمل به في عام 1992 \u002F Constitution of Kuwait 1962, reinstated in 1992\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 \u002F Labour Law for the Private Sector (Law No. 6 of 2010)\n          \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fsexual-harassment-at-work'>التحرش الجنسي في أماكن العمل\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work'>إجازة الوضع و العمل\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fwork-and-wages'>العمل و الأجور\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour'>العمالة القسرية\u003C\u002Fa>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Fminimum-wage\u002F'>الحدّ الأدنى للأجور\u003C\u002Fa>\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\u003C\u002Fdiv>",[],{"text":39,"link":40},"اتصل بنا",{"title":39,"url":41,"description":39,"rel":42,"type":43,"id":44},"\u002Fabout\u002Fcontact","follow","internal",24590,{"id":46,"first_name":47,"last_name":48,"email":49,"image":50,"function":51,"external":52},2,"Gunjan","Pandya","gunjanpandya@wageindicator.org","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FGunjan-Pandya-ED_PhPZSyI.width-400.jpg","IT Specialist and Global Webmaster",false,[54],{"id":46,"first_name":47,"last_name":48,"email":49,"image":50,"function":51,"external":52},true,[57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,129],{"id":58,"short_title":7,"title":59,"url":60},2304,"العمل و الأجور","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fwork-and-wages",{"id":62,"short_title":7,"title":63,"url":64},2305,"التعويض ووقت العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fcompensation-and-working-time",{"id":66,"short_title":7,"title":67,"url":68},2306,"الإجازة السنوية","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fannual-leave-and-holidays",{"id":70,"short_title":7,"title":71,"url":72},2307,"العقود والاستبعاد من العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Femployment-security",{"id":74,"short_title":7,"title":75,"url":76},2308,"إشعار و قطع الأجور","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Femployment-security\u002Fnotice-and-severance-pay",{"id":78,"short_title":7,"title":79,"url":80},2309,"مسؤوليات الأسرة","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffamily-responsibilities",{"id":82,"short_title":7,"title":83,"url":84},2310,"إجازة الوضع و العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work",{"id":86,"short_title":7,"title":87,"url":88},2311,"الحماية من الفصل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fjob-protection",{"id":90,"short_title":7,"title":91,"url":92},2312,"الرضاعة للأمهات العاملات","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fbreastfeeding",{"id":94,"short_title":7,"title":95,"url":96},2313,"الصحة و الأمن في العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fhealth-and-safety",{"id":98,"short_title":7,"title":99,"url":100},2314,"العمل و المرض","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work",{"id":102,"short_title":7,"title":103,"url":104},2315,"تعويض إصابة العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work\u002Fwork-injury-benefits",{"id":106,"short_title":7,"title":107,"url":108},2316,"التأمين الاجتماعي","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsocial-security",{"id":110,"short_title":7,"title":111,"url":112},2317,"إعانة البطالة","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsocial-security\u002Funemployment-benefits",{"id":114,"short_title":7,"title":115,"url":116},2318,"المساواة في العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment",{"id":118,"short_title":7,"title":119,"url":120},2319,"التحرش الجنسي في أماكن العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fsexual-harassment-at-work",{"id":122,"short_title":7,"title":123,"url":124},2320,"عمالة الأطفال","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fchild-labour",{"id":126,"short_title":7,"title":127,"url":128},2321,"العمالة القسرية","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour",{"id":4,"short_title":7,"title":6,"url":9},[],"\u003Cp>Rawateb هي WageIndicator. المنظمة نفسها، المعلومات نفسها، حلّة جديدة.\u003C\u002Fp>"]