[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:ar-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":29,"rendered":38,"description":30,"body":39,"body_blocks":40,"call_to_action":41,"owner":48,"authors":56,"show_related_pages":58,"related_pages":59,"related_sites":132,"in_subsite":58,"contact_page_url":7,"banner_message":133},2321,"forced-labour","العمالة القسرية",null,"","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour","labourlaw.labourlawpage","ar_KW","2025-08-06T17:46:46.670365+00:00","2026-04-09T04:49:47.369540+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2321\u002Fedit\u002F",[16,19,22,25,28],{"title":17,"slug":18},"الكويت","ar-kw",{"title":20,"slug":21},"العمل في الكويت","work-in-kuwait",{"title":23,"slug":24},"قانون العمل","labour-law",{"title":26,"slug":27},"المساواة في العمل","fair-treatment",{"title":6,"slug":5},{"title":30,"description":8,"image":31,"canonical":32,"robots":33,"og_type":34,"twitter_card":35,"locale":18,"created_at":36,"last_modified_at":37},"الكويت – العمالة القسرية","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fforced-labour\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-06T19:46:46.670365+02:00","2026-04-09T06:49:47.546057+02:00","\u003Cdiv class=\"cobra-ll-view\">\n\n  \n\n    \n    \n  \n  \u003Ch1>العمالة القسرية\u003C\u002Fh1>\n  \u003Cspan class=\"lastupdated\">تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-28\u003C\u002Fspan>\n\n  \n\n    \n\n    \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>العمالة القسرية\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">يحظر القانون العمل القسري \u002F الجبري ويعتبره جريمة \"إلا في الحالات التي يحددها القانون للطوارئ الوطنية وبمكافأة عادلة\".\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nبموجب الأمر الوزاري رقم 201 \u002F أ لعام 2011، يُحظر على أصحاب \u002F أرباب العمل في القطاع الخاص استخدام أي وسيلة للإجبار العمال على العمل، أو يجبرون العمال على القيام بمهام خارج نطاق وظيفتهم المعينة وتوظيف العمال بدون أجر.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيعتبر القانون الجنائي الاتجار الداخلي والعابر للحدود لأغراض الاسترقاق (شراء أو بيع أو نقل شخص) جريمة جنائية. ويُعاقب المدان بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينص القانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أن أي شخص يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يحكم عليه بالسجن 15 عام والسجن مدى الحياة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 42 من دستور الكويت، 2010؛ الأمر الوزاري بحظر العمل القسري \u002F الجبري (رقم 201 \u002F أ لعام 2011)؛ 185 من قانون العقوبات (القانون رقم 16 لسنة 1960)؛ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (رقم 91 لعام 2013).\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">يسمح القانون للعمال بإنهاء العمل بعد تقديم الإخطار المطلوب. للموظفين الذين يرغبون في إنهاء عقد العمل، يجب عليهم تقديم إشعار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل (للحاصلين على راتب شهري)؛ أو شهر واحد (إذا تم سداد الأجر خلاف ذلك) قبل الإنهاء. في حالة عدم تقديم فترة الإشعار، يلتزم العامل بالسداد لصاحب العمل للمبلغ مبلغاً يعادل راتب الموظف عن نفس الفترة، بدلاً من الإشعار.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويحظر على أصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع النفط مصادرة جوازات سفر\u002Fوثائق السفر الخاصة بموظفيهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم الأمن والضمان الوظيفي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المواد 32 و 38 من مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل في الكويت.\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n        \n          \n    \n    \n    \n        \u003Cdiv class=\"teaserItem\">\n          \u003Ch2>ظروف العمل اللاإنسانية\u003C\u002Fh2>\n          \u003Cp dir=\"RTL\">يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ثمانية وأربعين ساعة في أوقات الطلب المتزايد. ومع ذلك، ويجوز العمل الإضافي فقط لمدة 90 يومًا في السنة ويقتصر على ساعتين في اليوم و6 ساعات في الأسبوع و180 ساعة في السنة. يحق للموظف رفض العمل لساعات إضافية. وبالتالي لا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الإضافية 54 ساعة في الأسبوع (48 ساعة + 6 ساعات عمل إضافي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض والبدلات.\n        \u003C\u002Fdiv>\n    \n\n\n        \n      \n    \n\n    \n      \n    \n      \u003Cdiv class=\"regulations\">\n        \u003Ch2>قوانين العمل القسري\u003C\u002Fh2>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\n            دستور دولة الكويت لعام 1962، وأعيد العمل به في عام 1992 \u002F Constitution of Kuwait 1962, reinstated in 1992\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 \u002F Labour Law for the Private Sector (Law No. 6 of 2010)\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            قانون الجزاء لعام 1960 \u002F Criminal Code 1960\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            الأمر الوزاري رقم (201\u002Fأ) لسنة 2011 بشأن حظر العمل الجبري \u002F Ministerial Order Prohibiting Forced Labour (No. 201\u002FA of 2011)\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم (91) لسنة 2013 \u002F Law on Combating Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (No. 91 of 2013)\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\n            المرسوم رقم (27) لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل \u002F Decree No. 27 of 2021 on Rules and Procedures for Granting Work Permits\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n    \n    \n      \n    \n    \u003Cdiv class=\"related\">\n      \u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          _ll_fairtreatment_URL_\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\n    \n\n  \n\n    \n    \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n    \u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\n  \n\n\u003C\u002Fdiv>","\u003Cdiv>\n\n\u003Cspan>تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في:\n      2026-04-28\u003C\u002Fspan>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>العمالة القسرية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">يحظر القانون العمل القسري \u002F الجبري ويعتبره جريمة \"إلا في الحالات التي يحددها القانون للطوارئ الوطنية وبمكافأة عادلة\".\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nبموجب الأمر الوزاري رقم 201 \u002F أ لعام 2011، يُحظر على أصحاب \u002F أرباب العمل في القطاع الخاص استخدام أي وسيلة للإجبار العمال على العمل، أو يجبرون العمال على القيام بمهام خارج نطاق وظيفتهم المعينة وتوظيف العمال بدون أجر.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nيعتبر القانون الجنائي الاتجار الداخلي والعابر للحدود لأغراض الاسترقاق (شراء أو بيع أو نقل شخص) جريمة جنائية. ويُعاقب المدان بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nينص القانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أن أي شخص يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يحكم عليه بالسجن 15 عام والسجن مدى الحياة.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المادة 42 من دستور الكويت، 2010؛ الأمر الوزاري بحظر العمل القسري \u002F الجبري (رقم 201 \u002F أ لعام 2011)؛ 185 من قانون العقوبات (القانون رقم 16 لسنة 1960)؛ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (رقم 91 لعام 2013).\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">يسمح القانون للعمال بإنهاء العمل بعد تقديم الإخطار المطلوب. للموظفين الذين يرغبون في إنهاء عقد العمل، يجب عليهم تقديم إشعار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل (للحاصلين على راتب شهري)؛ أو شهر واحد (إذا تم سداد الأجر خلاف ذلك) قبل الإنهاء. في حالة عدم تقديم فترة الإشعار، يلتزم العامل بالسداد لصاحب العمل للمبلغ مبلغاً يعادل راتب الموظف عن نفس الفترة، بدلاً من الإشعار.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nويصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويحظر على أصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع النفط مصادرة جوازات سفر\u002Fوثائق السفر الخاصة بموظفيهم.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم الأمن والضمان الوظيفي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nالمصدر: المواد 32 و 38 من مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل في الكويت.\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>ظروف العمل اللاإنسانية\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp dir=\"RTL\">يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ثمانية وأربعين ساعة في أوقات الطلب المتزايد. ومع ذلك، ويجوز العمل الإضافي فقط لمدة 90 يومًا في السنة ويقتصر على ساعتين في اليوم و6 ساعات في الأسبوع و180 ساعة في السنة. يحق للموظف رفض العمل لساعات إضافية. وبالتالي لا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الإضافية 54 ساعة في الأسبوع (48 ساعة + 6 ساعات عمل إضافي.\n\n\n\u003Cp dir=\"RTL\">\nلمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض والبدلات.\n        \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>قوانين العمل القسري\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\n            دستور دولة الكويت لعام 1962، وأعيد العمل به في عام 1992 \u002F Constitution of Kuwait 1962, reinstated in 1992\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 \u002F Labour Law for the Private Sector (Law No. 6 of 2010)\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            قانون الجزاء لعام 1960 \u002F Criminal Code 1960\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            الأمر الوزاري رقم (201\u002Fأ) لسنة 2011 بشأن حظر العمل الجبري \u002F Ministerial Order Prohibiting Forced Labour (No. 201\u002FA of 2011)\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم (91) لسنة 2013 \u002F Law on Combating Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (No. 91 of 2013)\n          \u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\n            المرسوم رقم (27) لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل \u002F Decree No. 27 of 2021 on Rules and Procedures for Granting Work Permits\n          \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cdiv>\n\u003Ch2>مواضيع ذات صلة\u003C\u002Fh2>\n      \n          \u003Ca href='\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment'>المساواة في العمل\u003C\u002Fa>\n      \n    \u003C\u002Fdiv>\n\u003Cstyle>\n\n      h1, h2, h3 {\n      font-weight: bold;\n      margin-top: 20px;\n      margin-bottom: 10px;\n      }\n      \n      .related a {\n        display:block;\n        border: 1px solid transparent;\n      }\n\n      ul ol, ol ol, ol ul {\n      font-size: 100%;\n      }\n\n    \u003C\u002Fstyle>\n\u003C\u002Fdiv>",[],{"text":42,"link":43},"اتصل بنا",{"title":42,"url":44,"description":42,"rel":45,"type":46,"id":47},"\u002Fabout\u002Fcontact","follow","internal",24590,{"id":49,"first_name":50,"last_name":51,"email":52,"image":53,"function":54,"external":55},2,"Gunjan","Pandya","gunjanpandya@wageindicator.org","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FGunjan-Pandya-ED_PhPZSyI.width-400.jpg","IT Specialist and Global Webmaster",false,[57],{"id":49,"first_name":50,"last_name":51,"email":52,"image":53,"function":54,"external":55},true,[60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,119,123,127,128],{"id":61,"short_title":7,"title":62,"url":63},2304,"العمل و الأجور","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fwork-and-wages",{"id":65,"short_title":7,"title":66,"url":67},2305,"التعويض ووقت العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fcompensation-and-working-time",{"id":69,"short_title":7,"title":70,"url":71},2306,"الإجازة السنوية","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fannual-leave-and-holidays",{"id":73,"short_title":7,"title":74,"url":75},2307,"العقود والاستبعاد من العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Femployment-security",{"id":77,"short_title":7,"title":78,"url":79},2308,"إشعار و قطع الأجور","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Femployment-security\u002Fnotice-and-severance-pay",{"id":81,"short_title":7,"title":82,"url":83},2309,"مسؤوليات الأسرة","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffamily-responsibilities",{"id":85,"short_title":7,"title":86,"url":87},2310,"إجازة الوضع و العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work",{"id":89,"short_title":7,"title":90,"url":91},2311,"الحماية من الفصل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fjob-protection",{"id":93,"short_title":7,"title":94,"url":95},2312,"الرضاعة للأمهات العاملات","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fmaternity-and-work\u002Fbreastfeeding",{"id":97,"short_title":7,"title":98,"url":99},2313,"الصحة و الأمن في العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fhealth-and-safety",{"id":101,"short_title":7,"title":102,"url":103},2314,"العمل و المرض","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work",{"id":105,"short_title":7,"title":106,"url":107},2315,"تعويض إصابة العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsick-leave-at-work\u002Fwork-injury-benefits",{"id":109,"short_title":7,"title":110,"url":111},2316,"التأمين الاجتماعي","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsocial-security",{"id":113,"short_title":7,"title":114,"url":115},2317,"إعانة البطالة","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Fsocial-security\u002Funemployment-benefits",{"id":117,"short_title":7,"title":26,"url":118},2318,"\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment",{"id":120,"short_title":7,"title":121,"url":122},2319,"التحرش الجنسي في أماكن العمل","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fsexual-harassment-at-work",{"id":124,"short_title":7,"title":125,"url":126},2320,"عمالة الأطفال","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ffair-treatment\u002Fchild-labour",{"id":4,"short_title":7,"title":6,"url":9},{"id":129,"short_title":7,"title":130,"url":131},2322,"حقوق النقابات العمالية","\u002Far-kw\u002Fwork-in-kuwait\u002Flabour-law\u002Ftrade-union",[],"\u003Cp>Rawateb هي WageIndicator. المنظمة نفسها، المعلومات نفسها، حلّة جديدة.\u003C\u002Fp>"]